(اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- تعاریف:
الف - استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه ها یا شرکتها یا موسسات دولتی است.
ب - خدمت دولت عبارت از اشتغال به کاری است که مستخدم به موجب حکم رسمی مکلف به انجام آن می گردد.
پ - حکم رسمی عبارت از دستور کتبی مقامات صلاحیتدار وزارتخانه‌ها و شرکتها یا موسسات دولتی در حدود قوانین و مقررات مربوط است.
ت - وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون باین عنوان شناخته شده است.
ث - موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و بوسیله دولت اداره میشود.
ج - شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجارتی که از طریق سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود تا زمانی که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است شرکت دولتی تلقی میشود.
(اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) - سازمانها و مستخدمین مشروح در زیر از نظر استخدامی تابع مقررات خاص خود میباشند ولی این سازمانها مشمول حکم تبصره ماده ۱۱۲ این قانون خواهند بود.
الف – وزارت دربار شاهنشاهی.
امور استخدامی وزارت دربار شاهنشاهی طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت دربار شاهنشاهی خواهد رسید.
وزارت دربار شاهنشاهی میتواند بدون رعایت محدودیت های مندرج در این قانون از وجود مستخدمین رسمی وزارتخانه ها و موسساتو شرکتهای دولتی استفاده کند.
ب – سازمان اطلاعات و امنیت کشور.
پ – شرکتهای دولتی – شرکتهای مذکور مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب پنجم خرداد ماه ۱۳۵۲ میباشند و هرگونه اصلاحات بعدی در مقررات مذکور توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تدوین و جهت تصویب کمیسیونهای استخدام مجلسین تقدیم میشود. حقوق و مزایای مستخدمین خارجی شرکتهای دولتی با رعایت ضوابطی که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور بتصویب هیئت وزیران میرسد از طرف مجمع عمومی مربوط تعیین میشود.
ت – شهرداری ها و موسسات تابع آنها و انجمن های بهداری و سازمان هایی که جنبه محلی داشته و هزینه آنها از درآمدهای خاص محلی تامین شود.
ث – مستخدمین تابع مقررات قانون استخدام نیروهای مسلح
۱ – آن عده از مستخدمین مورد نیاز وزارت جنگ که مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی نیستند مشمول مقررات این قانون خواهند بود ولی وزارت جنگ از نظر تشریفات استخدامی کارمندان مورد نیاز خود تابع قانون مربوط به معافیت وزارت جنگ از محدودیت های استخدام سازمان های کشوری مصوب دوم آبان ۱۳۴۳ خواهد بود.
۲ – اجرای تمام یا قسمتی از وظایفی که به موجب این قانون به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول است در نیروهای مسلح شاهنشاهی با تصویب هیئت وزیران و همچنین تصویب تشکیلات نیروهای مسلح شاهنشاهی به وسیله سازمان های تابعه پس از طی تشریفات مقرر معمول خواهد شد.
ج – دارندگان رتبه‌های قضائی و اعضای رسمی هیئت علمی دانشگاهها و موسسات عالی علمی دولتی.
چ – مستخدمین مجلسین
ح – موسسات دولتی که بموجب قانون در تاریخ تصویب این اصلاحیه از شمول این قانون مستثنی هستند.
مقررات استخدامی سازمان مزبور باید حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تدوین و جهت تصویب کمیسیون های استخدام مجلسین تقدیم شود.
خ – وزارت امور خارجه که تابع مقررات استخدامی خاص خود میباشد.
د – موسسات دولتی که به تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران به اقتضای نوع وظایف و فعالیتهای مربوط باید مشمول مقررات استخدامی خاص باشد.
مقررات استخدامی هر یک از موسسات مزبور و هرگونه اصلاحات بعدی آن توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تدوین و جهت تصویب کمیسیونهای استخدام مجلسین تقدیم میشود و تا تاریخ تصویب آن مقررات قبلی آنها اجرا خواهد شد.
تبصره ۱– مستخدمین مشمول بندهای (ج) و (چ) در هر مورد که قانونی برای تعیین تکلیف آنان وجود نداشته باشد یا طبق قوانین مربوط تابع احکام عمومی قوانین استخدام کشوری شده باشند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
تبصره ۲ – امور استخدامی سایر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
نخست وزیر و وزراء و معاونان نخست وزیر و معاونان وزراء و سفرا و استانداران و مدیرعامل سازمان برنامه و دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و روسای دفاتر نخست وزیر و وزراء مشمول مقررات اینقانون نیستند ولی در صورتی که مستخدمین رسمی بدین مقامات منصوب یا بنمایندگی مجلسین انتخاب یا منصوب شوند مدت خدمت آنان در این مقامات از هر لحاظ جزء سابقه خدمت رسمی محسوب شده و مقررات این قانون تا آنجا که با قوانین خاص آنان مغایرتی نداشته باشد شامل حال آنها خواهد بود.
تبصره (منسوخه ۱۳۴۶/۰۴/۲۲)- مستخدمین رسمی که به مقامات مذکور در این ماده منصوب یا انتخاب شده‌اند پس از خاتمه اشتغال در مقامات مذکور در صورتی که در‌وزارتخانه یا موسسه مربوط پستی متناسب با وضع استخدامی آنان وجود نداشته باشد میتوانند در موسسات دولتی غیر مشمول این قانون به خدمت‌اشتغال ورزند مدت خدمت آنان در این قبیل موسسات جزء سابقه خدمت رسمی محسوب و حقوق و مزایای آنها فقط از محل خدمت جدید پرداخت‌خواهد شد.
مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون از دو نوع خارج نخواهند بود رسمی و پیمانی.
تبصره - افرادی که طبق مقررات قانون کار به خدمت دولت مشغول میشوند کارگر شناخته شده و با آنان طبق مقررات قانون کار رفتار خواهد شد
افرادی که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده اند مشمول مقررات این قانون نیستند.
تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.
(اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی در یکی از گروههای جداول حقوق موضوع ماده ۳۰ برای تصدی یکی از پستهای سازمانی وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی مشمول این قانون استخدام شده باشد.
تبصره - واگذاری پستهای سازمانی به اشخاص غیر از مستخدمین رسمی ممنوع است ولی در صورتی که برای تصدی برخی از پستهای تخصصی نتوان از مستخدمین رسمی استفاده نمود ممکن است با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور مستخدمین شرکتها و موسسات دولتی مستثنی شده از این قانون را به عنوان مأمور به تصدی پستهای سازمانی مذکور منصوب نمود و با آنان مانند مستخدم پیمانی رفتار کرد و در صورتی که در موسسات مزبور هم شخص مورد نیاز یافت نشود با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور میتوان مستخدم مورد احتیاج را به عنوان‌مستخدم پیمانی برای تصدی پست مزبور استخدام نمود.حقوق و مزایای مستخدمین شرکتهای مذکور در فوق با توافق سازمانهای ذیربط از اعتبارات سازمان متبوع یا محل خدمت پرداخت میشود.
مستخدم پیمانی کسی استکه به موجب قرارداد به طور موقت برای مدت معین و کار مشخص استخدام میشود.
تبصره - شرایط استخدام این قبیل مستخدمین به موجب آئیننامه ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
شغل عبارت از مجموع وظایف و مسئولیتهای مرتبط و مستمر و مشخصی است که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان کار واحد شناخته شده باشد.
رسته عبارت از مجموع رشته های مشاغلی است که از لحاظ نوع کار و حرفه و رشته تحصیلی و تجربی وابستگی نزدیک داشته باشد.
پست ثابت سازمانی عبارت از محلی است که در سازمان وزارت خانه ها و موسسات دولتی به طور مستمر برای یک شغل و ارجاع آن بیک مستخدم در نظر گرفته شده اعم از اینکه دارای متصدی یا بدون متصدی باشد.
تبصره ۱ - پستهایی که جنبه استمرار ندارد به عنوان پست موقت شناخته شده و استخدام افراد به طور رسمی برای تصدی این پست ها ممنوع است.
تبصره ۲ (منسوخه ۱۳۵۱/۱۲/۲۴)- دولت مکلف است ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون لایحه سازمان اساسی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون‌را تهیه و به مجلسین تقدیم کند.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۵۱/۱۲/۲۴)- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند سازمان تفصیلی خود را با قید تعداد پستهاﻯ ثابت سازمانی کلیه واحدهاﻯ تابع‌خود تهیه و بسازمان امور ادارﻯ و استخدامی کشور تسلیم کنند. سازمان موظف است بعد از دریافت طرح سازمانهاﻯ تفصیلی نظر خود را مشعر بر موافقت یا اصلاح آنها به وزارتخانه‌ها یا سازمانهاﻯ دولتی اعلام کند. هر نوع تغییرات در سازمان تفصیلی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون منوط به موافقت سازمان امور ادارﻯ و استخدامی کشور خواهد‌بود. در صورت بروز اختلاف نظر در این مورد بین وزارتخانه یا موسسه مربوط با سازمان امور ادارﻯ و استخدامی کشور هیأت وزیران تصمیم مقتضی اتخاذ‌خواهد کرد.
ترفیع عبارتست از احراز یک پایه بالاتر.
انتقال عبارت از آن است که مستخدم رسمی از خدمت یک وزارتخانه یا موسسه دولتی مشمول این قانون بدون آنکه جریان خدمت وی قطع گردد با حفظ گروه و پایه و پیشینه خدمت خود به خدمت وزارتخانه یا موسسه دولتی دیگر مشمول این قانون درآید.
(اصلاحی ۱۳۴۶/۰۴/۲۲)- مأموریت عبارت است از:
الف - محول شدن وظیفه موقت به مستخدم غیر از وظیفه اصلی که در پست ثابت سازمانی خود دارد.
ب - اعزام مستخدم به طور موقت به وزارتخانه ها و موسساتی که فهرست آنها به تصویب هیأت وزیران میرسد و همچنین اعزام بسازمانهاﻯ بین المللی که دولت شاهنشاهی ایران عضویت آنها را پذیرفته یا سازمانهائی که دولت شاهنشاهی ایران شرکت در آنها را مقتضی بداند.
پ - اعزام مستخدم برای طی دوره های آموزشی یا کارآموزی در داخل یا خارج کشور.
(اصلاحی ۱۳۴۶/۰۴/۲۲)- اعزام مستخدم رسمی به مأموریت از طرف وزارتخانه یا موسسه دولتی به وزارتخانه یا موسسه دولتی دیگر یا سازمانهای بین‌المللی که‌دولت شاهنشاهی ایران عضویت آنها را پذیرفته باشد همچنین اعزام مستخدم رسمی به سازمان‌هایی که دولت شاهنشاهی ایران شرکت در آنها را‌مقتضی بداند بلامانع است. حقوق و فوق‌العاده‌ها و هزینه‌های استحقاقی این قبیل مأمورین بر اساس حقوق گروه و پایه‌ای که دارند از طرف وزارتخانه یا‌موسسه متبوع پرداخت خواهد شد و به هیچ عنوان از طرف وزارتخانه یا موسسه محل مأموریت وجهی به این افراد نباید پرداخت گردد.
تبصره ۱ - وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون میتوانند مستخدم رسمی خود را با رضایت مستخدم برای مدت موقت در اختیار یکی از موسسات دولتی که مشمول این قانون نیست بگذارند ولی مدت اشتغال آنان در اینگونه موسسات جزء سابقه خدمت آنان محسوب نخواهد شد و حقوق و مزایای خود را از موسسه ای که در آن مأمور میشوند دریافت خواهند کرد.
تبصره ۲ - مستخدمین رسمی که در یکی از سازمان های بین المللی مأمور خدمت شوند در صورتی که طبق مقررات سازمان های مزبور حقوقی به آنان پرداخت شود بهیچ عنوان حق دریافت وجهی از وزارتخانه یا موسسه متبوع خود ندارند.
تبصره ۳ - آئین نامه مربوط به اجرای مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
(اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) - استخدام اشخاص به خدمت رسمی دولت از طریق امتحان یا سابقه انجام میشود.
تبصره ۱ – وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون میتوانند با موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور در قبال داوطلبان یا دانشجویان آموزشگاههای اختصاصی یا دوره‌های ترتیبی مربوط و دانشگاهها و موسسات عالی آموزشی تعهد استخدامی به عمل آورند.
تبصره ۲ – آیین نامه مربوط به طرز اجرای این ماده از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید مشروط بر آنکه سن آنان در تاریخ بیست و چهارم اسفند ماه ۱۳۵۱ از حداکثر مقرر در ماده ۱۴ این قانون تجاوز نکرده باشد.
تبصره ۳- آیین‌نامه مربوط به طرز اجرای این ماده از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید.
تبصره ۴ – سوابق خدمت پیمانی مشمولین تبصره ۲ این ماده در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون از تاریخ ۱۳۴۵/۳/۳۱ به بعد در مورد مستخدمین گروههای ۱ و ۲ و ۳ به شرط پرداخت ۸/۵ درصد اجرت و فوق‌العاده مخصوص دریافتی و در مورد مستخدمین گروههای ۴ و بالاتر بشرط پرداخت ۸/۵ درصد اجرت و فوق‌العاده مخصوص دریافتی بعنوان سهم خود و معادل آن بعنوان سهم وزارتخانه یا موسسه دولتی متبوع از‌لحاظ تعیین گروه و بازنشستگی و وظیفه محسوب خواهد شود سوابق خدمت سایر کارکنان فعلی راه‌آهن دولتی ایران از ۳۱/۳/۱۳۴۵ ببعد در موسسه مزبور در صورتیکه طبق مقررات بصورت رسمی استخدام شده یا بشوند با پرداخت ۸/۵ درصد حقوق و دستمزد دریافتی از لحاظ تعیین گروه بازنشستگی و وظیفه محسوب خواهد شد. (حذف شده به موجب قانون اصلاح و حذف بعضی از مواد قانون استخدام کشوری و الحاق مواد و تبصره هایی به آن مصوب ۱۳۵۷/۱۰/۲)
(اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) - برای ورود به خدمت رسمی شرایط ذیل لازم است:
الف – حداقل داشتن ۱۸ سال تمام و نداشتن بیش از ۴۰ سال تمام.
ب – تابعیت ایران.
ت – عدم محکومیت به فساد عقیده و معتاد نبودن به استعمال افیون.
ت – نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر.
ث – عدم محکومیت به فساد عقیده و عدم معروفیت به فساد اخلاق و تجاهر به فسق و معتاد نبودن به استعمال افیون و مبتلا نبودن به امراض مسریه.
ج – حداقل داشتن گواهی نامه شش ساله ابتدایی.
چ – داشتن توانائی انجام کاری که برای آن استخدام میشود.
تبصره ۱– افرادی که مجددا به استخدام رسمی پذیرفته میشوند مشمول محدودیت مربوط به حداکثر سن مذکور در بند الف این ماده نخواهند بود.
تبصره ۲- حداکثر سن مذکور در بند الف این ماده در مورد افرادی که داوطلب استخدام در مشاغل تخصصی که فهرست آن با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به‌تصویب شورا میرسد ۴۵ سال تمام میباشد
استخدام و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع بیگانه به موجب قوانین مصوب مجلسین خواهد بود.
امتحان و مسابقه ورودی داوطلبان استخدام رسمی به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور صورت میگیرد.
تبصره - سازمان امور اداری و استخدامی کشور در صورت اقتضا میتواند اجرای امتحان و مسابقه را با حفظ حق نظارت به دستگاه استخدام کننده محول دارد.
(اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- کسانی که در امتحان یا مسابقه ورودی استخدام رسمی قبول شده‌اند قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را طی خواهند کرد.
تبصره ۱ - انتصاب موقت افرادی که دوره آزمایشی را طی میکنند به پست های ثابت سازمانی بلامانع است.
تبصره ۲ - افراد مذکور در این ماده در طول دوره آزمایشی در حکم مستخدم رسمی محسوب میشوند.
مدت خدمت آزمایش داوطلبان ورود به استخدام رسمی توسط وزارتخانه یا موسسه استخدام‌کننده تعیین می شود ولی در هیچ مورد از‌شش ماه کمتر و از دو سال بیشتر نخواهد بود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۵۷/۱۰/۰۲)- حقوق دوره آزمایشی برابر مقررات این قانون تعیین و پرداخت میگردد و در صورتی که مستخدم به استخدام رسمی پذیرفته شود مدت‌خدمت آزمایشی جزو سابقه خدمت وی محسوب میشود.
تبصره ۲ - فوق العاده و هزینه های مستخدم آزمایشی مطابق فوق العاده ها و هزینه های مستخدم رسمی تعیین و پرداخت خواهد شد.
(اصلاحی ۱۳۴۶/۰۴/۲۲)- افرادی که در دوره آزمایشی لیاقت و کاردانی و علاقه بکار از خود نشان بدهند در پایان دوره آزمایشی به موجب حکم وزارتخانه یا موسسه استخدام کننده و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور از لحاظ تطبیق با مقررات استخدامی در عداد مستخدمین رسمی منظور و از حقوق و مزایای قانونی آن برخوردار خواهند شد.
افرادی که در طی یا در پایان دوره آزمایشی صالح برای ابقاء در خدمت مورد نظر تشخیص داده نشوند بدون هیچگونه تعهد حکم بر کناری آنان از طرف وزارتخانه یا موسسه استخدام کننده صادر و جریان به سازمان امور اداری و استخدامی کشور اطلاع داده میشود.
تبصره - به افرادی که طبق این ماده از خدمت بر کنار میشوند حقوق مرخصی استحقاقی پرداخت خواهد شد.
کسانی که طبق ماده ۲۰ به استخدام رسمی پذیرفته نمیشوند تا یک سال از تاریخ بر کناری حق شرکت مجدد در مسابقات ورودی استخدام رسمی برای همان شغل را نخواهند داشت.
پس از اتمام دوره آزمایشی انتصاب قطعی افراد به پست های سازمانی با توجه به شرایط احراز شغل و با رعایت تحصیلات و امتیازات حاصله از امتحانات و مسابقات و نحوه کار در دوره آزمایشی و تجارب ایشان در قبل از ورود به استخدام رسمی صورت می گیرد.
انتصابات و ترفیعات مستخدمین رسمی باید بر اساس لیاقت و شایستگی و کاردانی و استعداد و رشد فکری و تجارب آنان در مشاغل قبلی صورت گیرد.
سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است کلیه مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون را مورد بررسی قرار داده و با کسب نظر مشورتی آنها وظائف و مسئولیت های هرکدام را مشخص و بر این اساس شرایط احراز هر شغل را معین کند و در هر مورد که این شرایط تعیین شد وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند در انتصابات خود شرایط احراز آن مشاغل را رعایت کنند.
سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است هر یک از مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون را در یکی از‌رسته ها قرار دهد.
تبصره ۱ - مستخدمین رسمی به اقتضای شغلی که برای تصدی آن استخدام شده یا می شوند در یکی از رسته های شغلی قرار خواهند گرفت.
تبصره ۲ - سازمان امور اداری و استخدامی کشور میتواند با کسب نظر وزارتخانه ها یا موسسات دولتی مربوط در داخل هر یک از رسته‌ها به اقتضای نوع شغل رشته های تخصصی تشخیص دهد.
(اصلاحی ۱۳۵۰/۰۳/۳۰)- انتصاب مستخدمین رسمی به پستهائی که مشاغل مربوط بآنها در رسته مربوط مستخدم قرار ندارد ممنوع است مگر با داشتن شرایط لازم احراز آن پست و رضایت مستخدم.
تبصره (اصلاحی ۱۳۵۰/۰۳/۳۰)- روسای ادارات و مقامات بالاتر در صورت اقتضا میتوانند با تصویب وزیر یا رئیس موسسه دولتی مربوط مستخدم را با داشتن شرایط لازم در‌رسته دیگر به خدمت بگمارند.
سازمان امور اداری و استخدامی کشور در هر مورد که ضروری تشخیص دهد از طریق امتحان و مسابقه فهرستی از افراد صلاحیتدار برای تصدی مشاغل تهیه و در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون خواهد گذاشت و وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول اینقانون مکلفند در مواردیکه فهرست مذکور از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه گردیده احتیاجات استخدامی مربوط خود را از میان افراد مذکور در فهرست تأمین کند.
وزارت خانه ها و موسسات دولتی مکلفند در فواصل معین شایستگی و استعداد مستخدمین رسمی را مورد بررسی قرار داده و نتیجه را در پرونده استخدامی مستخدم منعکس سازند این سنجش بنحوی صورت خواهد گرفت که موجب ارشاد و معرف استحقاق مستخدم برای تصدی مقامات یا ترفیع یا تغییر شغل و یا لزوم گذرانیدن دوره کارآموزی جدید باشد.
تبصره - اجرای مفاد این ماده طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند رونوشت احکام استخدام مستخدمین رسمی را در بدو ورود به خدمت همچنین رونوشت احکام ترفیع و تغییر گروه و خروج از خدمت آنان را به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال دارند.
(اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) - کلیه مشاغل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون بوسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور براساس اهمیت وظایف و مسئولیتها و شرایط تصدی از لحاظ معلومات و تجربه طبقه‌بندی و به یکی از گروههای جدول یا جداول حقوق تخصیص می‌یابد. جدول یا جداول حقوق موضوع این ماده از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تأیید شورای حقوق و دستمزد میرسد.
تبصره ۱ - (الحاقی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) - تطبیق حقوق فعلی مستخدمین رسمی مشمول این قانون با جداول موضوع این ماده براساس آئین‌نامه‌ای که از طرف سازمان امور اداری و‌استخدامی کشور تنظیم و بتأیید شورا میرسد به عمل خواهد آمد ولی در هیچ مورد با اجرای این تبصره از حقوق گروه و پایه استحقاقی مستخدم فوق در حین تطبیق وجهی کسر نخواهد شد.
تبصره ۲ - (الحاقی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) - از تاریخ تصویب این اصلاحیه معاونان استاندار در صورت داشتن حداقل مدرک لیسانس و دارا بودن سایر شرایطی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تعیین میشود از حقوق و مزایای معاون وزارتخانه استفاده خواهند نمود. تعداد معاونان هر استانداری که مشمول حکم این تبصره میشوند به پیشنهاد استاندار و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و موافقت وزیر کشور تعیین میشود و در هیچیک از استانها از دو نفر تجاوز نخواهد کرد.
تبصره ۳ - (الحاقی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) - مستخدمین رسمی که از تاریخ تصویب این اصلاحیه به بعد در سمت معاونت شهرداری پایتخت خدمت نمایند مشمول مقررات مربوط به معاون وزارتخانه خواهند بود.
تبصره ۴ - (الحاقی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) - جمع حقوق و فوق‌العاده شغل مستشاران دیوان محاسبات به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی توسط شورای حقوق و دستمزد تعیین میشود.
(اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) - استخدام رسمی فقط برای تصدی مشاغل یکی از گروههای جداول حقوق مذکور در ماده ۳۰ به عمل خواهد آمد و در هر مورد وزارتخانه یا موسسه مربوط با توجه به شغلی که استخدام برای آن صورت میگیرد گروهی را مستخدم جدید در آن قرار میگیرد تعیین میکند.
(اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- حقوق ماهانه مستخدمین رسمی مشمول این قانون به موجب جدول واحد بر مبنای عدد صد به شرح زیر تعیین میشود:
| پایه ۱۵ |
پایه ۱۴ |
پایه ۱۳ |
پایه ۱۲ |
پایه ۱۱ |
پایه ۱۰ |
پایه ۹ |
پایه ۸ |
پایه ۷ |
پایه ۶ |
پایه ۵ |
پایه ۴ |
پایه ۳ |
پایه ۲ |
پایه ۱ |
گروه |
| |
|
|
|
۷۹۳ |
۷۵۸ |
۷۲۳ |
۶۸۸ |
۶۵۳ |
۶۱۸ |
۵۸۳ |
۵۴۸ |
۵۱۳ |
۴۷۸ |
۴۴۳ |
دوازده |
| |
|
۷۲۴ |
۶۹۶ |
۶۶۸ |
۶۴۰ |
۶۱۲ |
۵۸۴ |
۵۵۶ |
۵۲۸ |
۵۰۰ |
۴۷۲ |
۴۴۴ |
۴۱۶ |
۳۸۸ |
یازده |
| |
۶۶۰ |
۶۳۵ |
۶۱۰ |
۵۸۵ |
۵۶۰ |
۵۳۵ |
۵۱۰ |
۴۸۵ |
۴۶۰ |
۴۳۵ |
۴۱۰ |
۳۸۵ |
۳۶۰ |
۳۳۵ |
ده |
| |
۵۹۵ |
۵۷۱ |
۵۴۷ |
۵۲۳ |
۴۹۹ |
۴۷۵ |
۴۵۱ |
۴۲۷ |
۴۰۳ |
۳۷۹ |
۳۵۵ |
۳۳۱ |
۳۰۷ |
۲۸۳ |
نه |
| ۵۴۴ |
۵۲۲ |
۵۰۰ |
۴۷۸ |
۴۵۶ |
۴۳۴ |
۴۱۲ |
۳۹۰ |
۳۶۸ |
۳۴۶ |
۳۲۴ |
۳۰۲ |
۲۸۰ |
۲۵۸ |
۲۳۶ |
هشت |
| ۴۹۹ |
۴۷۸ |
۴۵۷ |
۴۳۶ |
۴۱۵ |
۳۹۴ |
۳۷۳ |
۳۵۲ |
۳۳۱ |
۳۱۰ |
۲۸۹ |
۲۶۸ |
۲۴۷ |
۲۲۶ |
۲۰۵ |
هفت |
| ۴۴۶ |
۴۲۷ |
۴۰۸ |
۳۸۹ |
۳۷۰ |
۳۵۱ |
۳۳۲ |
۳۱۳ |
۲۹۴ |
۲۷۵ |
۲۵۶ |
۲۳۷ |
۲۱۸ |
۱۹۹ |
۱۸۰ |
شش |
| ۳۸۳ |
۳۶۸ |
۳۵۱ |
۳۳۵ |
۳۱۹ |
۳۰۳ |
۲۸۷ |
۲۷۱ |
۲۵۵ |
۲۳۹ |
۲۲۳ |
۲۰۷ |
۱۹۱ |
۱۷۵ |
۱۵۹ |
پنج |
| ۳۲۳ |
۳۱۰ |
۲۹۷ |
۲۸۴ |
۲۷۱ |
۲۵۸ |
۲۴۵ |
۲۳۲ |
۲۱۹ |
۲۰۶ |
۱۹۳ |
۱۸۰ |
۱۶۷ |
۱۵۴ |
۱۴۱ |
چهار |
| ۲۸۴ |
۲۷۳ |
۲۶۲ |
۲۵۱ |
۲۴۰ |
۲۹۹ |
۲۱۸ |
۲۰۷ |
۱۹۶ |
۱۸۵ |
۱۷۴ |
۱۶۳ |
۱۵۲ |
۱۴۱ |
۱۳۰ |
سه |
| ۲۶۰ |
۲۵۰ |
۲۴۰ |
۲۳۰ |
۲۲۰ |
۲۱۰ |
۲۰۰ |
۱۹۰ |
۱۸۰ |
۱۷۰ |
۱۶۰ |
۱۵۰ |
۱۴۰ |
۱۳۰ |
۱۲۰ |
دو |
| ۱۸۴ |
۱۷۸ |
۱۷۲ |
۱۶۶ |
۱۶۰ |
۱۵۴ |
۱۴۸ |
۱۴۲ |
۱۳۶ |
۱۳۰ |
۱۲۴ |
۱۱۸ |
۱۱۲ |
۱۰۶ |
۱۰۰ |
یک |
تبصره (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- حقوق ماهانه متصدیان مقامات دولتی مذکور در ماده ۳ که در جدول موضوع این ماده قرار نمی‌گیرد به استثنای رییس دفتر نخست‌وزیر و رییس دفتر وزیر با توجه به جدول حقوق مندرج در این ماده و عدد صد که مبنای آن قرار داده شده است به شرح زیر تعیین میشود:
الف (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- معاون وزارتخانه ۱۰۰۰
ب (اصلاحی ۱۳۴۶/۰۴/۲۲)- استاندار - سفیر - معاون نخست وزیر ۱۱۰۰
پ (اصلاحی ۱۳۴۶/۰۴/۲۲)- وزیر - دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور ۱۲۵۰
ت (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- نخست وزیر ۱۴۰۰
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۵۹/۰۲/۱۷)- حقوق و مزایای افرادی که بعد از انقلاب (۵۷/۱۱/۲۲) در مقام سرپرست وزارتخانه ها انجام وظیفه نموده اند معادل حقوق و مزایای وزیر تعیین میگردد و از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است.
ضریب جدول حقوق موضوع ماده ۳۲ چهل ریال تعیین می شود. سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است در موردی که به علت افزایش هزینه زندگی و عوامل دیگر تغییر ضریب جدول حقوق ضروری باشد تغییر ضریب را برای تصویب مجلسین به دولت پیشنهاد کند.
(اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) - به منظور استقرار نظام هماهنگ در تعیین حقوق ومزایای مستخدمین دولت، شورای حقوق و دستمزد از وزیردارایی و یکی از وزرا به انتخاب نخست‌وزیر و دبیرکل سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور تشکیل میشود. وزارتخانه‌ها وکلیه موسسات و شرکتهای دولتی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند، همچنین موسسات موضوع بند ت ماده ۲ مکلفند قبل از هر نوع تغییر میزان‌حداقل حقوق و مزایای مستخدمین خود قبلاً موافقت شورای‌مذکور را کسب کنند.
کلیه موسسات دولتی که به‌موجب قانون خاص خود، شمول‌قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آن‌موسسات در قانون مربوط میباشد با تصویب هیأت وزیران‌مشمول حکم این تبصره خواهند بود و قوانین و مقررات کلیه موسسات دولتی در مواردی که با مقررات این تبصره مغایر است ملغی خواهد بود.
وظایف دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد به‌عهده سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این تبصره به‌وسیله شورای مذکور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
(اصلاحی ۱۳۵۷/۱۰/۰۲)- مستخدم رسمی به استناد شغلی که برای آن استخدام میشود در پایه یک گروه مربوط وارد خدمت میگردد و در صورتی که این قبیل‌مستخدمین دارای سابقه خدمت دولتی باشند بازای هر دو سال سابقه خدمت دولتی آنان یک پایه در گروه شغل مورد تصدی به آنان اعطاء میشود.مدت خدمت زیر پرچم و خدمات اجتماعی زنان جزو سابقه خدمت دولتی مستخدم محسوب میشود. حکم این ماده شامل کلیه مستخدمینی که طبق مقررات این قانون به استخدام رسمی پذیرفته شده‌اند نیز میباشد.
(اصلاحی ۱۳۴۹/۰۸/۱۲)- در صورت رضایت بخش بودن خدمات هر یک از مستخدمین رسمی مشمول این قانون وزارتخانه ها و موسسات دولتی در ازاء هر دو‌سال خدمت یک پایه ترفیع به آنان اعطاء می کنند. به مستخدمی که خدمات برجسته‌ای انجام داده باشد بجای یک پایه میتوان دو پایه اعطاء کرد خدمات برجسته با ضوابطی که در آئین نامه موضوع تبصره ماده ۲۸ تعیین میشود تشخیص خواهد شد.
تبصره (الحاقی ۱۳۴۹/۰۸/۱۲)- در نقاطی از کشور که سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد میکند و به تصویب هیأت وزیران میرسد هر یک سال اشتغال مستخدمین رسمی از لحاظ ترفیع هجده ماه تا دو سال محسوب میشود.
تغییر گروه مستخدم رسمی با رعایت شرایط زیر امکان پذیر است:
الف – در گروه جدید پست سازمانی بدون متصدی وجود داشته باشد.
ب – مستخدم واجد شرایط لازم برای تصدی شغل گروه جدید باشد.
ت – از لحاظ معلومات مورد لزوم برای تصدی شغل گروه جدید از عهده امتحانات مقرر بر آید.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۵۷/۱۰/۲) - مستخدمینی که ارتقاء گروه یافته یا مییابند در پایه‌ای از گروه جدید قرار میگیرند که در گروه قبلی دارا بوده‌اند. در مواردیکه پایه قبلی مستخدم در گروه جدید وجود نداشته باشد آخرین پایه گروه جدید به آنان عطاء میشود.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۵۷/۱۰/۲) - در صورت ضرورت و با رضایت مستخدم میتوان پستی در گروه پایین‌تر باو ارجاع کرد و در این صورت مستخدم در پایه‌ای از گروه جدید‌قرار خواهد گرفت که در گروه قبلی دارا بوده است و تفاوت حقوق پایه گروه قبلی با پایه گروه جدید را دریافت خواهد کرد و در تعیین حقوق آمادگی بخدمت و حقوق بازنشستگی و وظیفه او مبنای محاسبه قرار میگیرد و در غیر اینصورت مستخدم آماده بخدمت خواهد شد.
هر نوع افزایش حقوق ناشی از ترفیع پایه اینگونه مستخدمین بابت تفاوت‌های مذکور در فوق محسوب خواهد شد. ارتقاء گروه مجدد مستخدمی که بترتیب فوق در گروه پایین‌تر منصوب میشود تا بالاترین گروهی که قبلاً دارا بوده است بدون گذراندن امتحان مقرر در بند (پ) این ماده با داشتن سایر‌شرایط مجاز است و در این صورت در پایه‌ای از گروه بالاتر قرار میگیرد که در گروه پائین‌تر دارا بوده است و تفاوت حاصل از ارتقاء گروه او بابت تفاوت‌حقوق مذکور در فوق محسوب خواهد شد.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۶۱/۱/۲۹) -استفاده مستخدم رسمی از حقوق شغل مورد تصدی، بر اساس جدول حقوق موضوع ماده ۳۲ در موقع تنزل گروه و یا تغییر شغل در دوران آمادگی بخدمت و بازنشستگی یا در برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی وفوت مشروط برآنست که حداقل ششماه تمام تصدی پست مربوطه را داشته باشد.این حکم در مورد مستخدمین موضوع تبصره ۲ این ماده که به علت عدم قبول پست درگروه پائین تر آماده بخدمت شده یا میشوند نیز جاری است.
آیین‌نامه اجرایی مواد ۳۰ و ۳۵ و ۳۶ به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب شورا خواهد رسید.
در صورتی که نوع کار و وظایف و مسئولیت های بعضی از مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون اقتضاء نماید که مبالغی علاوه بر حقوق به مستخدمین رسمی شاغل آن پرداخت شود مبلغی به عنوان فوق العاده شغل به شاغلین آن مشاغل پرداخت خواهد شد تعیین مشاغل مستحق دریافت فوق العاده مزبور و میزان این فوق العاده و همچنین ازدیاد یا تقلیل یا حذف این فوق العاده در مورد مشاغل مختلف بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران صورت خواهد گرفت.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- جمع حقوق و فوق‌العاده شغل نمیتواند از دو برابر بالاترین حقوق جدول مربوط تجاوز کند.
تبصره ۲ - فوق العاده شغل فقط در مدتی قابل پرداخت است که مستخدم رسمی در شغلی که فوق العاده مزبور به آن تعلق میگیرد انجام وظیفه کند.
تبصره ۳ - مستخدم رسمی هنگام مرخصی استحقاقی از فوق العاده شغل مورد تصدی خود استفاده خواهد کرد.
تبصره ۴ - مستخدم رسمی طی مرخصی استعلاجی حداکثر تا چهار ماه در هر دوازده ماه خدمت متوالی می تواند از فوق العاده شغل مورد تصدی خود استفاده کند.
تبصره ۵ - میزان اعتبار فوق العاده شغل همه ساله ضمن بودجه کل کشور پیش بینی خواهد شد و جمع پرداختی های فوق العاده شغل هر سال از مبلغ اعتبار منظور در بودجه مصوب نباید تجاوز کند.
تبصره ۶ (الحاقی ۱۳۴۶/۰۴/۲۲)- فوق‌العاده شغل مقامات دولتی مذکور در ماده ۳ از یک برابر حقوق آنان نباید تجاوز کند.
(اصلاحی ۱۳۴۶/۰۴/۲۲)- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی میتوانند علاوه بر فوق‌العاده شغل مذکور در ماده ۳۸ این قانون فوق‌العاده‌هایی به شرح زیر به‌مستخدمین پرداخت کنند.
الف - فوق‌العاده اضافه کار که فقط در قبال ساعات کار اضافی برای انجام وظایف مشخص به طور غیر مستمر قابل پرداخت است.
ب - فوق‌العاده بدﻯ آب و هوا بمستخدمینی که در نقاط بد آب و هوا انجام وظیفه میکنند قابل پرداخت است.
پ - فوق‌العاده محرومیت از تسهیلات زندگی به مستخدمینی که در نقاطی خدمت میکنند که فاقد تسهیلات لازم زندگی است قابل پرداخت است.
ت - فوق‌العاده محل خدمت که فقط به مستخدمینی که محل جغرافیائی خدمت آنان تغییر میکند حداکثر بمدت پنجسال در هر محل قابل پرداخت‌است.
ث - فوق‌العاده روزانه که فقط در قبال روزهایی که مستخدم خارج از محل خدمت خود انجام وظیفه میکند قابل پرداخت است.
ج - فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور فقط به مستخدمینی که در خارج از کشور انجام وظیفه میکنند قابل پرداخت است.
چ - فوق‌العاده کسر صندوق که فقط به تحویل‌داران و تحصیل‌داران و مأمورین پرداخت قابل پرداخت است.
ح - فوق‌العاده تضمین که فقط به صاحب‌جمعان نقدی یا جنسی قابل پرداخت است.
خ - فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار فقط به مستخدمینی که در شرایط غیر متعارف محیط کار به تشخیص سازمان اداری و استخدامی مجبور به‌انجام وظیفه میباشند قابل پرداخت است. (الحاقی مصوب ۱۳۶۳/۲/۱۸)
د - فوق‌العاده نوبت کاری به مستخدمینی که در نوبتهای غیر متعارف مجبور به انجام وظیفه میباشند قابل پرداخت است. (الحاقی مصوب ۱۳۶۳/۲/۱۸)
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۵۱/۱۲/۲۴)- حداکثر مدتی که مستخدم در طول خدمت خود در یک نقطه بد آب و هوا خدمت خواهد کرد نباید از پنجسال تجاوز کند مگر با رضایت‌مستخدم که در هر حال فوق‌العاده‌هاﻯ موضوع بندهاﻯ ب و پ این ماده طبق مقررات مربوط به او پرداخت خواهد شد. دولت مکلف است ترتیبات و ضوابطی براﻯ تغییر محل جغرافیائی خدمت مستخدمین تعیین کند.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۶۷/۰۳/۰۵)- مستخدمینی که بنا به ضرورت و تشخیص وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون و شرکتهای دولتی بیش از پنج سال در نقاط محروم و بد آب و هوا خدمت نمایند، مشمول محدودیت زمانی موضوع بند «ت» نخواهند بود و فوق العاده محل خدمت طبق مقررات مربوط به آنان پرداخت خواهد شد.
وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون می توانند مبالغی برای جبران هزینه های زیر به مستخدمین خود پرداخت کنند:
الف - هزینه ایاب و ذهاب که فقط به مشاغل خاصی که تصدی آنها نوعا مستلزم رفت و آمدهائی برای انجام وظایف مربوط است تعلق میگیرد.
ب (اصلاحی ۱۳۴۶/۰۴/۲۲)- هزینه سفر که فقط به مستخدمینی که به خارج از محل خدمت خود اعزام یا منتقل میشوند قابل پرداخت است.
پ (اصلاحی ۱۳۴۶/۰۴/۲۲)- هزینه نقل و مکان که فقط در موقع تغییر محل خدمت مستخدمین دولت قابل پرداخت است.
(اصلاحی ۱۳۴۶/۰۴/۲۲)- وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون میتواند به مستخدمینی که منشاء برجسته شوند پاداش پرداخت کنند جمع پاداش های پرداختی بیک مستخدم در هر سال نباید از یک برابر مجموع حقوق و مزایای یکماه او تجاوز کند ولی با تصویب هیئت وزیران تا دو برابر مجموع حقوق و مزایای یکماه مجاز خواهند بود.
آیین نامه اجرای مواد ۳۹ و ۴۰ به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
مستخدم رسمی نمی تواند تصدی بیش از یک پست سازمانی را داشته باشد.
وزارتخانه ها و موسسات دولتی نمیتوانند غیر از حقوق و مزایای پست سازمانی مورد تصدی و فوق العاده ها و هزینه ها و پاداش مندرج در این فصل تحت هیچ عنوان وجهی به مستخدمین خود پرداخت کنند.
تبصره ۱ - حق کشف قاچاق موضوع قوانین منع کشت خشخاش و مجازات مرتکبین قاچاق و مقررات الحاقی آنها از شمول این ماده مستثنی است.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۴۹/۰۸/۱۲)- پرداخت حق تدریس - حق تألیف و تصنیف و ترجمه - حق تحقیق حق تهیه و تنظیم و رهبری و گویندگی و اجرای برنامه‌های آموزشی و‌فرهنگی و هنری - حق حضور در جلسه - حق‌الزحمه کارشناس - حق‌العلاج و حق‌الزحمه صاحبان حرف پزشکی مشروط بر آنکه امور راجعه به آنها در غیر ساعات اداری و علاوه بر وظیفه مستخدم انجام شود. همچنین پرداخت هزینه پذیرائی و عیدی پایان سال و کمک خواربار از شمول این ماده مستثنی است.
آئین نامه اجرائی موضوع این تبصره به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه میشود و پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجرا است.
تبصره ماده ۲۹۲ قانون اصلاح پاره‌ای مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵/۱۲/۲۸ و الحاق موادی به قانون مذکور به قوت خود باقیست.
وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند با رعایت مقررات این قانون ادامه یا اجرای برنامه های آموزشی و یا کارآموزی مستخدمین خود را به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسانند.
تبصره ۱ - سازمان امور اداری و استخدامی کشور میتوانند با توجه به احتیاجات وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همکاری آنها برنامه های آموزشی و کارآموزی لازم را تنظیم کند.
تبصره ۲ - سازمان امور اداری و استخدامی کشور میتواند برنامه های مصوب موضوع این ماده را راساً یا به وسیله وزارتخانه ها و موسسات مربوط یا موسسات صلاحیتدار دیگر اجرا کند.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۴۹/۰۸/۱۲)- سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است طبق ضوابط و برنامه‌ای که تنظیم خواهد نمود موسسه‌ای برای آموزش مدیریت و فنون اداری مستخدمین دولت تأسیس کند.
موسسه مزبور میتواند برای این منظور در حدود قوانین و مقررات مربوط بابت آموزش کمک و یا شهریه دریافت کرده و آن را طبق تصویبنامه هیأت وزیران بمصرف برساند.
وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون نمیتوانند بتشکیل هیچگونه موسسه آموزشی کلاس دوره تعلیماتی و نظایر آن که هر نوع تعهد استخدامی برای دولت به وجود آورد مبادرت ورزند مگر آنکه قبلا موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور را در این مورد جلب کرده باشند.
تبصره (الحاقی ۱۳۵۱/۱۲/۲۴)- دوره تحصیلات عالی که طبق برنامه‌هاﻯ رسمی به منظور خدمت در رشته‌هاﻯ مربوط به رسته آموزشی وزارت آموزش و پرورش طی میشود‌از لحاظ بازنشستگی و وظیفه با پرداخت کسور مربوط جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب میگردد.
استفاده از بورسهای آموزشی خارج از کشور که به مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون تخصیص داده میشود موکول به موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور است آئیننامه اجرای این ماده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید.
مستخدمین رسمی دولت سالی یک ماه مرخصی با استفاده از حقوق و فوق العاده های مربوط دارند.
(منسوخه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- مستخدمین رسمی و صورت ابتلا به بیماریهائی که مانع از انجام خدمت آنان باشد از مرخصی استعلاجی استفاده خواهند کرد.
تبصره - جز در موارد بیماری های صعب العلاج حداکثر مدت استفاده از مرخصی استعلاجی چهار ماه در سال خواهد بود.
مستخدم رسمی میتواند با موافقت وزارتخانه یا موسسه متبوع از مرخصی بدون حقوق استفاده کند.
تبصره ۱ - مدت مرخصی بدون حقوق از لحاظ بازنشستگی جزء سوابق خدمت محسوب نخواهد شد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۵۰/۰۳/۳۰)- حداکثر مدتی که مستخدم رسمی در طول مدت خدمت خود میتواند از مرخصی بدون حقوق با موافقت سازمان متبوع استفاده نماید سه سال خواهد بود.
تبصره ۳ - محفوظ ماندن پست سازمانی مستخدم رسمی در مدتی که از مرخصی بدون حقوق استفاده مینماید الزامی نیست در صورتی که پس از پایان دوران مرخصی پست سازمانی مناسب برای ارجاع بمستخدم مذکور موجود نباشد بحال آماده به خدمت در میاید.
تبصره ۴(الحاقی ۱۳۵۷/۱۰/۰۲)- مدت مرخصی بدون حقوق مستخدم برای ادامه تحصیلات عالی و تخصصی در رشته‌های مورد نیاز وزارتخانه یا موسسه مربوط مشروط باینکه منجر به اخذ مدرک تحصیلی بشود از لحاظ بازنشستگی و وظیفه با پرداخت کسور مربوط جزو سابقه خدمت رسمی مستخدم محسوب میشود.
تبصره ۵ (الحاقی ۱۳۷۱/۰۳/۰۳)- آن دسته از مستخدمین رسمی که همسر آنان در مشاغل حساس دولتی در داخل کشور اشتغال دارد به تبعیت از محل کار همسر می توانند حداکثر تا ۶ سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.
تشخیص مشاغل حساس با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود.
ترتیب تحصیل مرخصی‌های موضوع مواد ۴۷ و ۴۸ و ۴۹ قانون به موجب آئیننامه ایکه از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد معین میشود.
دولت مکلف است به طرق مقتضی وسایل بهداشت و درمان مستخدمین رسمی و خانواده آنان را فراهم کند.
دولت مکلف است تأسیس موسسات تعاونی مستخدمین رسمی را تشویق و با موسسات مذکور همکاری و نسبت به آنها کمک لازم را بنماید نحوه همکاری و کمک دولت بموسسات مذکور طبق آئیننامه ای خواهد بود که به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند در تامین شرایط بهداشتی و ایمنی و ایجاد محیط مناسب کار برای مستخدمین اقدامات لازم را به عمل آورند. سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است در این مورد نظارت و هدایت لازم را معمول دارد.
مستخدم مکلف است در حدود قوانین و مقررات احکام و اوامر روسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نماید. اگر مستخدم حکم یا امر مقام مافوق را بر خلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد مکلف است کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات بمقام مافوق اطلاع دهد. در صورتی که بعد از این اطلاع مقام مافوق کتبا اجرای دستور خود را تأیید کرد مستخدم مکلف به اجرای دستور صادره خواهد بود.
مستخدم دولت از هر نوع عملی که موجب ایجاد وقفه در امور اداری کشور شود ممنوع است.
قبول القاب و نشان های دول بیگانه که به مستخدم دولت داده می شود موکول به اجازه دولت است.
خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیت کشور بیگانه به شرط گواهی وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمت دولت خواهد بود.
رسیدگی به تقصیر و تخلف اداری و یا قصور مستخدمین در انجام وظیفه و تعیین مجازات آنها به عهده دادگاه اداری است.
تبصره ۱ - تشخیص تقصیر و تخلف و قصور مستخدمین و چگونگی تشکیل دادگاه اداری و رسیدگی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به‌وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۴۹/۰۸/۱۲)- مستخدمین مشمول این قانون که در وزارت جنگ و یا ژاندارمری کل کشور و یا شهربانی کل کشور شاغل خدمت هستند از لحاظ تقصیر و‌تخلف اداری و قصور تابع حکم تبصره ماده ۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی خواهند بود.
(اصلاحی ۱۳۴۶/۰۴/۲۲)- انواع مجازات های اداری به قرار زیر است:
الف - توبیخ کتبی با درج در پرونده خدمت.
ب - کسر حقوق و فوق العاده های ماهانه مستخدم تا یک سوم از یک ماه تا سه ماه.
پ - کسر حقوق و فوق العاده های ماهانه مستخدم تا یک سوم از سه ماه تا شش ماه.
ت- برکنارﻯ از خدمت ازسه ماه تا یک سال.
ث - انفصال موقت از سه ماه تا یک سال.
ج - اخراج از خدمت وزارتخانه یا موسسه دولتی متبوع.
چ - انفصال دائم از خدمت دولت.
تبصره ۱ - روسای ادارات و مقامات بالاتر آنان میتوانند به تشخیص خود بدون مراجعه بدادگاه اداری کتباً با ذکر دلیل مجازات بند الف این ماده را در مورد مستخدم متخلف ادارات تابعه خود معمول دارند.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۴۹/۰۸/۱۲)- وزراء و روساﻯ موسسات دولتی میتوانند به تشخیص خود بدون مراجعه به دادگاه ادارﻯ مجازات هاﻯ مندرج در بندهاﻯ الف - ب - پ وت این ماده را در مورد مستخدم خاطی وزارتخانه یا موسسه دولتی تابع خود معمول دارند.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۴۶/۰۲/۲۱)- در مورد مستخدمینی که طبق مقررات مذکور در این ماده بمجازاتهای مندرج در شقوق ث - ج و چ محکوم میشوند در صورتی که دارای فرمان انتصاب یا نشان باشند وزیر مربوط استدعای مسترد داشتن فرمان انتصاب یا نشان را از مقام سلطنت خواهد نمود. هرگاه استدعای مزبور مورد‌قبول ملوکانه واقع گردد مراتب بمستخدم ابلاغ خواهد شد و از تاریخ ابلاغ حق نگاهداری فرمان و نشان و استفاده از آن را نداشته و مکلف است آن را بوزارتخانه مربوط مسترد دارد و در صورت تخلف مدام که مستخدم بوظیفه مزبور عمل نکرده است حق اخذ هیچگونه وجهی از خزانه دولت به عنوان حقوق یا فوق‌العاده و مزایا و امثال آن را نخواهد داشت.
مقررات مذکور در این تبصره شامل مستخدمین مذکور در شقوق ب - پ - ت - ج - چ و ح و خ و د ماده ۲ قانون استخدام کشوری نیز میباشد و در صورت محکومیت بمجازاتهای مشابه طبق مقررات فوق الذکر درباره آنها عمل خواهد شد.
تبصره ۴ (اصلاحی ۱۳۴۶/۰۴/۲۲)- هرگاه مستخدم رسمی متهم به ارتکاب عملی شود که عنوان یکی از بزه های مندرج در بند (د) ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی و خطای اداری را تواماً دارا باشد دادگاه اداری مستخدم مذکور را پس از صدور کیفرخواست دادستان اداری از خدمت معلق و دادرسی اداری را تا صدور حکم نهائی یا قرار موقوفی تعقیب از مراجع کیفری متوقف میدارد.
حکم دادگاه کیفری در این مورد از حیث تشخیص بزهکاری یا بی گناهی مستخدم برای دادگاه اداری لازم الاتباع است. در موردی که تعقیب در مرجع کیفری به جهتی از جهات موقوف گردد و دادگاه اداری هم مستخدم را در این مورد بیکی از مجازات های مندرج در بندهاﻯ ث یا ج یا چ محکوم ننماید مدت تعلیق جزء سابقه خدمت مستخدم محسوب و حقوق ایام تعلیق به او پرداخت خواهد شد.
تبصره ۵ (الحاقی ۱۳۴۹/۰۸/۱۲)- وزراء و روسای موسسات دولتی میتوانند مستخدمینی را که باتهام تقصیر تخلف و قصور به موجب کیفرخواست دادستان اداری تحت تعقیب دادگاه اداری قرار میگیرند آماده به خدمت نمایند.
مستخدمی که از اتهام منتسب برائت حاصل نماید در پستهای ثابت سازمانی وزارتخانه یا موسسه متبوع بکار گمارده خواهد شد.
تبصره ۶ (الحاقی ۱۳۵۱/۱۲/۲۴)- در مواردﻯ که مستخدم طبق بند (ت) این ماده از خدمت برکنار میشود وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط در خاتمه مدت برکنارﻯ در‌صورت وجود پست سازمانی بلامتصدﻯ او را منصوب میکند و اگر مستخدم مذکور در محل خدمت خود حاضر نشود طبق ماده ۶۵ این قانون با او‌رفتار خواهد شد و در صورت نبودن پست سازمانی بلا متصدﻯ مستخدم مذکور بحال آماده به خدمت در میآید. دوران برکنارﻯ از خدمت با پرداخت کسور مربوط بمأخذ تمام حقوق فقط از لحاظ بازنشستگی وظیفه جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب میشود. حقوق دوران برکنارﻯ از خدمت به تشخیص وزیر یا رئیس موسسه دولتی از نصف حقوق دریافتی قبل از برکنارﻯ کمتر نخواهد بود ولی در مواردﻯ که‌مدت برکنارﻯ از خدمت بیش از ششماه باشد براﻯ مدت زائد بر آن در هر حال تمام حقوق پرداخت میشود.
تبصره ۷ (اصلاحی ۱۳۵۱/۱۲/۲۴)- مستخدمینی که به موجب حکم قطعی دادگاه ادارﻯ به مجازاتهاﻯ مذکور در بندهاﻯ ج و چ این ماده محکوم شوند در صورتی که در تاریخ محکومیت دارای بیست سال تمام سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی باشند از نصف حقوق بازنشستگی مقرر در این قانون استفاده خواهند کرد. در مورد مستخدمینی که به موجب حکم قطعی دادگاه ادارﻯ به مجازات مذکور در بند ج این ماده محکوم شوند و به سن پنجاه و پنج سالگی نرسیده باشند هرگاه مجدداً در وزارتخانه یا موسسه دولتی دیگرﻯ باستخدام رسمی پذیرفته شوند نصف سوابق خدمت آنان از لحاظ بازنشستگی و وظیفه و تعیین پایه محسوب خواهد شد.
(اصلاحی ۱۳۵۸/۳/۷) - مستخدمین رسمی و مستخدمین مشمول مقررات استخدامی موضوع بند پ ماده ۲ قانون استخدام کشوری میتوانند در مورد تضییع حقوق استخدامی خود بشورای دولتی و در غیاب آن بدادگاه استان تهران شکایت کنند. مرجع رسیدگی یک نسخه از شکایت مستخدم را بسازمان متبوع او ارسال میدارد و مهلت یکماهه ای با رعایت مسافت برای وصول پاسخ تعیین و پس از انقضای مهلت به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد کرد و این رأی قطعی است.
تبصره ۱ - مرجع رسیدگی به شکایت دارندگان رتبه های قضائی در مورد این مواد دیوانعالی کشور است.
تبصره ۲ - بشکایات مطروحه در هیئتهای رسیدگی بشکایات استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نیز تقاضاهای تجدیدنظر از آراء هیئتهای مذکور که تا تاریخ این قانون در دیوانعالی کشور منتهی به صدور رأی نشده باشد در دادگاه استان تهران رسیدگی خواهد شد.
تبصره ۳ - تصمیماتی که بر اساس ماده ۳۱ آئیننامه رسیدگی بشکایات استخدامی مصوب ۳/۱۰/۱۳۴۵ از طرف هیئتهای مقدماتی رسیدگی به شکایات مستخدمین دولت در سازمان امور اداری و استخدامی کشور اتخاذ شده ولی منجر به صدور رأی قطعی نگردیده است در مواردی که به نفع مستخدم بوده باشد قطعی محسوب میشود.
شکایات استخدامی باید قبل از تقدیم به شورای دولتی و در غیاب آن به دیوان عالی کشور به سازمان اداری و استخدامی کشور تقدیم شود.
(حذف‌شده به موجب قانون لایحه قانونی اصلاح ماده ۶۰ قانون استخدام کشوری و الغاء مواد ۶۱ و ۶۲ و ۶۳ قانون مذکور مصوب ۱۳۵۸/۴/۷)
مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین مذکور در ماده ۶۰ هیئت رسیدگی بشکایات استخدامی موضوع ماده ۱۰۶ این قانون است. دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور میتواند نظر مشورتی هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی را در مسائل مربوط به اجرای قانون و مقررات استخدامی کشوری استفسار نماید. (حذف شده به موجب قانون لایحه قانونی اصلاح ماده ۶۰ قانون استخدام کشوری و الغاء مواد ۶۱ و ۶۲ و ۶۳ قانون مذکور مصوب ۱۳۵۸/۴/۷)
تبصره ۱ – هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی میتواند رسیدگی به شکایات موضوع این ماده را تحت نظر خود به هیئتهائی محول دارد. (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)
تبصره ۲ – ترتیب تشکیل هیئت های مذکور در تبصره ۱ این ماده و عزل و نصب اعضای آنها و همچنین ترتیب دریافت شکایات و ارجاع آنها به هیئت های مذکور و رسیدگی هر هیئت به شکایات و رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت ها طبق آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۳ – سازمان امور استخدامی کشور میتواند در صورت لزوم تا پنج سال از تاریخ تصویب این قانون برای هر یک از هیئت های مذکور در این ماده یک نفر از قضات بازنشسته دادگستری را به کار بگمارد و فوق العاده ای حداکثر معادل نصف حقوق بازنشستگی به آنها بپردازد.
هر گاه رای به نفع مستخدم شاکی صادر شود در مورد وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط قطعی و لازم الاجرا است و هر گاه شاکی به رای صادره معترض باشد میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای به شورای دولتی و در غیاب شورای دولتی به دیوان عالی کشور شکایت کند. (حذف‌شده به موجب قانون لایحه قانونی اصلاح ماده ۶۰ قانون استخدام کشوری و الغاء مواد ۶۱ و ۶۲ و ۶۳ قانون مذکور مصوب ۱۳۵۸/۴/۷)
تبصره – قانون مربوط به قابل تجدید نظر بودن احکام شعبه دیوان عالی کشور در مورد شکایت استخدامی مصوب نوزدهم بهمن هزار و سیصد و سی و هفت ملغی است. ولی شکایاتی که تا تاریخ اجرای این قانون به دیوان عالی کشور تقدیم شده باشد طبق مقررات قانون سابق مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
مستخدم رسمی میتواند با یک ماه اعلام قبلی از خدمت دولت استعفا کند در هیچ مورد استعفای مستخدم رافع تعهدات او در برابر دولت نخواهد بود استعفا از تاریخی تحقق می یابد که وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط مستخدم به موجب حکم رسمی با آن موافقت کند. وزارتخانه یا موسسه دولتی مکلف است ظرف یکماه از تاریخ وصول استعفا رد یا قبول استعفا را کتبا اعلام دارد. اگر تا پایان یکماه مذکور رد یا قبول استعفا ابلاغ نگردد این امر در حکم عدم قبول استعفا تلقی خواهد شد. مستخدم میتواند در صورت قبول نشدن استعفا طبق ماده ۶۰ شکایت کند.
(اصلاحی ۱۳۵۹/۳/۱۴) - در صورتی که مستخدم رسمی مدت دو ماه بدون اطلاع و عذرموجه در محل خدمت خود حاضر نشود از تاریخ ترک خدمت از خدمت وزارتخانه یا موسسه دولتی اخراج میشود مگر آنکه مشمول مقررات مواد ۷۴ یا ۷۵ اینقانون باشد که در آن صورت بازنشسته خواهد شد. مستخدمین مشمول این ماده حق استخدام مجدد درهمان وزارتخانه یا موسسه دولتی را نخواهند داشت و در صورتی که مجدداً در سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون باستخدام رسمی پذیرفته شوند در مورد احتساب سوابق خدمت آنان برابر مقررات مندرج در این قانون رفتار خواهد شد.
تبصره (اصلاحی ۱۳۴۹/۸/۱۲) - هرگاه مستخدم مذکور مدعی شود به عللی که خارج از حدود قدرت و اختیار او بوده نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و یا عدم حضور خود را اطلاع دهد و ادعای او مورد قبول وزارتخانه یا موسسه متبوع قرار نگیرد میتواند شکایت خود را به ضمیمه مدارک مورد استناد به دادگاه اداری وزارتخانه یا موسسه متبوع خود تسلیم کند. دادگاه اداری مکلف است در اسرع وقت به شکایت مزبور رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند در صورتی که حکم دادگاه اداری حاکی از موجه بودن عذر مشارالیه باشد به خدمت مراجعت و حقوق غیبت به وی پرداخت خواهد شد و اگر پست سازمانی او به دیگری داده شده باشد از تاریخی که اخراج یا بازنشسته شده آماده به خدمت محسوب و مانند مستخدم آماده به خدمت با وی رفتار میشود.
حکم دادگاه بدوی در این مورد چنانچه بر رد شکایت صادر شده باشد ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی پژوهشی در دادگاه تجدیدنظر اداری خواهد بود و حکم دادگاه تجدیدنظر اداری در این مورد قطعی است.
وجوهی که مستخدم مستعفی بابت کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی پرداخت کرده است به او مسترد خواهد شد.
(اصلاحی ۱۳۴۹/۰۸/۱۲)- استخدام مجدد مستخدم رسمی که استعفا کرده است در صورت احتیاج به وجود او مانعی ندارد. سوابق خدمت این قبیل‌مستخدمین از لحاظ بازنشستگی منظور و محسوب خواهد شد به شرط آن که وجوهی را که طبق ماده ۶۶ دریافت داشته‌اند یک جا به صندوق‌بازنشستگی مسترد دارند.
هرگاه مستخدمی که طبق مفاد ماده ۶۴ از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروه مورد اشتغال سابق خود یا گروه پائین تر باشد وزارتخانه یا موسسه دولتی استخدام کننده میتواند داوطلب را از گذرانیدن امتحان و دوره آزمایش معاف دارد.
هر گاه مستخدمی که طبق مفاد ماده ۶۴ از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروهی بالاتر از گروه مورد اشتغال سابق خود باشد استخدام او مشروط بگذراندن امتحان خواهد بود ولی وزارتخانه یا موسسه دولتی استخدام کننده میتواند او را از گذراندن دوره آزمایشی معاف دارد.
(اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- اداره کل بازنشستگی فعلی با کلیه دارایی و موجودی صندوق بازنشستگی و اسناد و اوراق و بودجه و تعهدات خود از وزارت دارایی‌منتزع و تابع سازمان امور اداری و استخدامی کشور میشود.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث مستخدمینی که تا آخر سال ۱۳۵۳ بازنشسته یا از کارافتاده شده یا بشوند همچنین وظیفه وارث مستخدمینی که تا آخر سال ۱۳۵۳ فوت شده یا بشوند از محل اعتبار خاصی که به عنوان کمک بصندوق بازنشستگی هر سال در بودجه کل کشور منظور میشود پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- کسور بازنشستگی متعلق بمدت خدمت گذشته مستخدمین رسمی که در اول فروردین ماه سال ۱۳۵۴ به خدمت اشتغال دارند بمیزان و ترتیبی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور با جلب نظر وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید از محل اعتباری که در قوانین بودجه کل کشور منظور میگردد بصندوق بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان پرداخت خواهد شد.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- از اول سال ۱۳۵۴ مستخدمین پیمانی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری و آن دسته از مستخدمین موقت شرکتها و موسسات دولتی مستثنی شده از قانون استخدام کشوری که مشمول مقررات بازنشستگی و وظیفه خاصی نمیباشند مشمول مقررات قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت خواهند بود و صندوق بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان عهده‌دار وظایف صندوق حمایت مستخدمین مزبور خواهد بود.
تبصره ۴ (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- اجازه داده میشود که اداره امور صندوق بازنشستگی شهرداریها به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و موافقت وزیر کشور به عهده صندوق بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان قرار گیرد.
(اصلاحی ۱۳۴۶/۰۴/۲۲)- وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند هر ماه هشت و نیم درصد از جمع حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و مزایای مستمر و‌فوق العاده های مستخدمین رسمی و مستخدمین آزمایشی را به استثناء فوق العاده تضمین و اضافه کار و کسر صندوق و روزانه و کارانه موضوع ماده (۵) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب ۱۳۷۰ - کم کرده و بابت سهم مستخدمین به صندوق بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان بپردازند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۴۶/۰۴/۲۲)- در مورد مستخدمین رسمی که در موسسات موضوع بند (ب) ماده ۱۱ این قانون به خدمت مشغولند هشت و نیم درصد مذکور در این ماده از‌جمع حقوق و مزایای ایشان به استثنای فوق العاده های تضمین و اضافه کار و کسر صندوق و روزانه کم شده به صندوق بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان تحویل‌میشود.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)- کسور بازنشستگی مستخدمین آماده به خدمت بر مبنای تمام حقوق و تفاوت تطبیق حقوق ایشان احتساب و برداشت خواهد شد.
تبصره ۳ - در مورد مستخدمین رسمی که به نمایندگی مجلسین شورا و سنا انتخاب یا منصوب شوند کسور بازنشستگی آنان در دوران نمایندگی‌معادل کسور آخرین پایه مربوط و به تفاوت تطبیق حقوق هر ماه از مقرری آنان کسر و به صندوق‌بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان پرداخت خواهد شد.
(اصلاحی ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند حقوق و فوق‌العاده شغل اولین ماه کسانی را که دوره آزمایشی را طی کرده و به استخدام رسمی پذیرفته میشوند برداشت کنند و به صندوق بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان بپردازند.
(اصلاحی ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند علاوه بر کسور موضوع ماده ۷۱ هر ماه مبلغی برابر هشت و نیم درصد حقوق‌مستخدمین رسمی و مستخدمین آزمایشی خود را به صندوق بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان بپردازند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)- موسساتی که خارج از شمول این قانون بوده و مستخدمین آنان از صندوق بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان استفاده خواهند کرد باید مبلغی معادل‌کسور پرداختی مستخدمین خود از بودجه موسسه مربوط به صندوق بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان پرداخت کنند.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- وزارتخانه‌ها و شرکتها و موسسات دولتی که مستخدمین رسمی آنها به یکی از مقامات مذکور در ماده ۳ این قانون انتخاب یا منصوب شوند‌مکلفند تا زمانی که مستخدمین مزبور متصدی آن مقامات هستند هر ماه مبلغی معادل کسور پرداختی آنان از بودجه خود به صندوق بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان پرداخت کنند.
مستخدم رسمی می تواند طبق شرایط زیر تقاضای بازنشستگی کند و دولت مکلف به قبول آن است.
الف - داشتن حداقل شصت سال سن با هر قدر سابقه خدمت.
ب - داشتن حداقل پنجاه و پنج سال سن با لااقل سی سال سابقه خدمت.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۵۱/۱۲/۲۴)- کلیه وزارتخانه‌ها، شرکتها و موسسات دولتی، شهرداریها، بانکها، موسسات و شرکتها و سازمانهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام‌است، میتوانند مستخدمین رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را (به جز مشمولان قانون کار و تأمین اجتماعی)، در مشاغل غیر تخصصی براساس درخواست کتبی آنان و موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی مشروط به آنکه بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند بر اساس سنوات‌خدمت بازنشسته و در صورتی که سابقه خدمت آنان کمتر از بیست سال باشد، بازخرید نمایند. به افرادیکه بر اساس این قانون بازخرید میشوند، مبلغی معادل ۴۵ روز حقوق و مزایای مستمر در ازاء هر سال سابقه خدمت قابل قبول (در صورتی که کسر یک سال بیش از شش ماه باشد، یک سال تمام محسوب خواهد شد) بعلاوه کسور بازنشستگی یا حق بیمه پرداختی سهم مستخدم و حقوق ومزایای مرخصی‌های استحقاقی استفاده نشده وی پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۶۵/۰۳/۲۷)- مفاد تبصره یک در مشاغل تخصصی نیز با درخواست کتبی مستخدم و موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تصویب شورائی مرکب از‌نمایندگان تام‌الاختیار وزیر برنامه و بودجه و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دستگاه اجرائی مربوط قابل اجراء خواهد بود.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۶۵/۰۳/۲۷)- مستخدمینی که بیش از یک سال از آمادگی به خدمت آنان بگذرد، در صورتی که در این مدت با توجه به معرفی سازمان امور اداری و‌استخدامی کشور در مشاغلی که شرایط احراز آن را دارند، جذب دستگاههای دولتی نگردند طبق شرایط این قانون بازخرید یا بازنشسته میشوند.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۶۵/۰۳/۲۷)- هر نوع استخدام جدید بجای افرادی که به موجب این قانون بازخرید یا بازنشسته میشوند، ممنوع است. و همچنین اشتغال مجدد افراد‌مزبور که خدمتشان بازخرید شده و یا بازنشسته گردیده‌اند در کلیه دستگاههای دولتی ممنوع است و در صورتی که ثابت شود افراد فوق به خدمت یکی‌از دستگاههای دولتی درآمده‌اند، علاوه بر مجازات مقرر در قوانین، کلیه وجوه پرداختی به ایشان باستثنای وجوه بازنشستگی و یا حق بیمه پس گرفته‌خواهد شد و دولت در قبال سوابق خدمت آنان تعهدی نخواهد داشت.
(اصلاحی ۱۳۴۹/۰۸/۱۲)- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از یازده سال سابقه خدمت دارند می توانند طبق شرایط زیر تقاضای بازنشستگی کنند و دولت مکلف به قبول آن است:
الف - مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از یازده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و نه سال خدمت و رسیدن به پنجاه و چهار سالگی.
ب - مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از دوازده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و هشت سال‌خدمت و رسیدن به پنجاه و سه سالگی.
پ - مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از سیزده سال سابقه خدمت متوالی دارند به شرط دارا شدن بیست و هفت سال‌خدمت متوالی و رسیدن به پنجاه و دو سالگی.
ت - مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از چهارده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و شش سال‌خدمت و رسیدن به پنجاه و یک سالگی.
ث - مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از پانزده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و پنج سال خدمت و رسیدن به پنجاه سالگی.
ج - مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از شانزده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و چهار سال‌خدمت و رسیدن بچهل و نه سالگی.
چ - مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از هفده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و سه سال خدمت و رسیدن بچهل و هشت سالگی.
ح - مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از هیجده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و دو سال خدمت و رسیدن بچهل و هفت سالگی.
خ - مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از نوزده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و یک سال خدمت و رسیدن به چهل و شش سالگی.
د - مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون حداقل بیست سال سابقه خدمت متوالی دارند به شرط رسیدن به چهل و پنج سالگی.
تبصره (الحاقی ۱۳۴۹/۸/۱۲) - مقصود از سابقه خدمت در ماده ۷۵ و بندهای آن سابقه خدمت رسمی است.
وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون میتوانند مستخدمین رسمی را که شصت سال سن و لااقل بیست سال سابقه خدمت دارند بازنشسته کنند.
وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند کلیه مستخدمین رسمی را که شصت و پنج سال سن دارند بازنشسته کنند.
میزان حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی عبارت است از متوسط حقوق پایه آنان ضرب در سنوات خدمت مشروط بر این که حقوق بازنشستگی آنان از آخرین حقوق دریافتی قبل از بازنشستگی تجاوز نکند.
تبصره ۱ – متوسط حقوق از لحاظ این قانون عبارت از معدل حقوق پایه مستخدم رسمی در سه سال آخر خدمت است ولی در صورتی که مجموع سنوات خدمت رسمی مستخدمی از سه سال کمتر باشد میزان آن همان معدل حقوق سنوات خدمت رسمی خواهد بود.
تبصره ۲ – اگر متوسط حقوق مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دولت هستند از میزان حقوقی که در تاریخ تصویب این قانون در صورت بازنشسته شدن به آنان تعلق می گرفته کمتر شود حق دارند درخواست کنند که حقوق آنان در تاریخ تصویب این قانون مبنای احتساب حقوق بازنشستگی ایشان قرار گیرد این درخواست در صورتی مورد قبول واقع خواهد شد که مستخدم رسمی متقاضی در مدت ده سال تمام طبق ضرایب قانونی کسور بازنشستگی را به تناسب حقوق مورد درخواست خود پرداخته باشد و یا تعهد پرداخت آن را طی پنج سال بنمایند و در صورتی که نسبت به قسمتی از حقوق مورد تقاضا در مدت ده سال مورد نظر کسور بازنشستگی را پرداخت کرده و نسبت به قسمتی از آن پرداخت نکرده باشد تعهد پرداخت کسور فقط نسبت به مابه التفاوت کافی است.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- میزان حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی که در دوران خدمت خود به مقامات دولتی مذکور در ماده ۳ منصوب شده یا میشوند اعم از شاغل یا بازنشسته با رعایت مقررات قسمت آخر تبصره ۲ این ماده عبارت است از یک سی ام آخرین حقوق مقام مربوط طبق جدول ذیل تبصره ماده ۳۲ ضرب در سنوات خدمت مشروط بر این که از حقوق مقام مربوط تجاوز نکند. برقراری حقوق بازنشستگی بترتیب فوق درباره استاندار و معاون نخست وزیر و معاون وزیر در‌مورد مستخدمینی که از تاریخ ۱۲ر۸ر۱۳۴۹ به بعد در مقامات مزبور خدمت نمایند منوط بر آن است که مستخدم در دوران خدمت خود حداقل دو سال تصدی مقامات دولتی مذکور را بعهده داشته و یا قبل از تصدی مقامات مزبور یکی از مشاغل مندرج در گروه ههای یازده یا دوازده را‌عهده دار بوده باشد و در صورتیکه شغل مزبور جزو مشاغل گروه های دوازده گانه نباشد تشخیص همطراز بودن آن با مشاغل گروه های یازده و دوازده با شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور است. اگر متصدیان مقامات مزبور مشمول مقررات خاص استخدامی باشند در این صورت مخیرند فقط از یکی از دو حقوق بازنشستگی استفاده کنند رییس دفتر نخست وزیر و رییس دفتر وزیر از شمول این تبصره مستثنی هستند.
تبصره ۵ (اصلاحی ۱۳۵۷/۱۰/۲) - در تعیین حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری که در دوران خدمت بنمایندگی یکی از مجلسین انتخاب یا منصوب شده و میشوند بازاء هر دوره نمایندگی حقوق یک گروه بالاتر از حقوق پایه بالاترین گروه مربوط بشغلی که قبل از نمایندگی تصدی آن را داشته اند مبنای محاسبه قرار میگیرد.
در تعیین مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی این قبیل مستخدمین حداکثر دو دوره نمایندگی قابل احتساب است و مبنای مزبور بجای متوسط حقوق موضوع تبصره ۱ این ماده محسوب میشود.
هر گاه مستخدمین مزبور مشمول حکم این ماده یا تبصره ۳ آن نیز باشند مخیرند فقط از یکی از حقوق بازنشستگی مربوط استفاده کنند. حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی که برابر مدت یکدوره کامل قانونگذاری بریاست یا نیابت ریاست مجلسین انتخاب شده یا میشوند اعم از‌شاغل و بازنشسته به ترتیب بر اساس بندهای ت و پ تبصره ماده ۳۲ قانون استخدام کشوری و با رعایت مقررات این قانون تعیین میشود.
(منسوخه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- هرگاه مستخدم رسمی علیل یا به علت حادثه ای ناقص شود بنحوی که از کارکردن باز بماند حقوق وظیفه ای برابر با یک سی ام متوسط حقوق ضرب در سنوات خدمت دریافت خواهد کرد مشروط بر اینکه از متوسط حقوق او تجاوز نکند.
تبصره ۱ - در صورتی که سنوات خدمت مستخدم موضوع این ماده از پانزده سال کمتر باشد مدت خدمت او پانزده سال منظور خواهد گردید.
تبصره ۲ - در صورتی که مستخدم مذکور در این ماده فوت شود نصف حقوق وظیفه او با رعایت شرایط قانونی به وراث وی تعلق میگیرد.
(منسوخه ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- هر گاه مستخدم رسمی به علت حادثه ناشی از کار یا به سبب انجام وظیفه علیل یا ناقص شود به نحوی که از کار کردن باز بماند تمام حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوق‌العاده شغل او به عنوان حقوق وظیفه در مورد وی بر قرار میگردد.
تبصره (منسوخه ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- در صورتی که مستخدم موضوع این ماده فوت شود تمام حقوق وظیفه او با رعایت شرایط مقرر به وراث قانونی وی تعلق میگیرد ولی‌اگر فوت او در اثر همان حادثه باشد مقررات ماده ۸۳ این قانون درباره وراث قانونی اجراء خواهد شد.
(اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- هرگاه مستخدم رسمی فوت شود خواه به حد بازنشستگی رسیده یا نرسیده در تاریخ فوت بازنشسته محسوب و تمام حقوق‌بازنشستگی او به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.
تبصره - در صورتی که سنوات خدمت مستخدم موضوع این ماده از پانزده سال کمتر باشد مدت خدمت او پانزده سال محسوب خواهد شد.
(اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- هر گاه مستخدم بازنشسته فوت شود تمام حقوق بازنشستگی او به عنوان حقوق وظیفه طبق مقررات این قانون به وراث قانونی وی‌پرداخت خواهد شد.
(اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- هر گاه مستخدم رسمی به سبب انجام وظیفه فوت شود تمام حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوق‌العاده شغل او به عنوان حقوق وظیفه به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.
برقراری حقوق وظیفه موضوع مواد ۷۹ و ۸۰ و ۸۳ با تصویب شورا صورت خواهد گرفت.
تبصره(الحاقی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- اعاده به خدمت مستخدمین از کارافتاده در صورتی که بهبودی حاصل نمایند و توانائی اشتغال یافته باشند قبل از رسیدن بسن شصت سالگی بلامانع است.
(اصلاحی ۱۳۵۷/۱۰/۲) - آن قسمت از سوابق خدمت دولتی مستخدمین رسمی که کسور بازنشستگی مربوط به آن به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نشده‌باشد خدمت غیر رسمی تلقی میگردد و مدت مذکور با توجه به تبصره‌های زیر از لحاظ بازنشستگی و وظیفه جزو سابقه خدمت آنان محسوب و منظور خواهد شد.
تبصره ۱ – مستخدم موضوع این ماده میتواند وجهی بابت کسور بازنشستگی سنوات خدمت غیر رسمی خود بصندوق بازنشستگی پرداخت نکند در اینصورت حقوق بازنشستگی و یا حقوق وظیفه موضوع ماده ۷۹ او بر اساس یک چهلم متوسط حقوق ضربدر سنوات خدمت غیر رسمی بعلاوه یک سی‌ام متوسط حقوق ضربدر سنواتی که با عنوان مستخدم رسمی خدمت کرده است احتساب خواهد شد و فقط آن مدت از خدمت غیر رسمی‌مستخدم محاسبه میشود که بعلاوه مدت خدمت او در استخدام رسمی به ۳۰ سال برسد و زائد بر آن مورد احتساب واقع نخواهد شد.
تبصره ۲ – مستخدمینی که طبق مقررات این قانون تطبیق یا تبدیل وضع یافته‌اند در صورتیکه کسور بازنشستگی مدت خدمت غیر رسمی موضوع این‌ماده را بر مبنای ۵/۸ درصد حقوق پایه رسمی که در تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۴۷ به آنان تعلق داشته است پرداخت کنند سوابق مذکور از لحاظ‌بازنشستگی و وظیفه جزو سابقه خدمت رسمی آنان محسوب خواهد شد. و در مورد مستخدمینی که بعد از تاریخ ۱۳۴۵/۳/۳۱ به استخدام رسمی پذیرفته شده یا شوند اولین حقوق پایه رسمی که در بدو خدمت رسمی به آنان‌تعلق میگیرد ملاک پرداخت کسور بازنشستگی موضوع این تبصره خواهد بود.
تبصره ۳ – از لحاظ بازنشستگی و وظیفه فقط آن مدت از خدمت غیر رسمی مستخدم محاسبه میشود که به علاوه مدت خدمت او در استخدام رسمی به سی سال برسد و زائد بر آن مورد احتساب واقع نخواهد شد
(اصلاحی ۱۳۵۱/۱۲/۲۴)- وراث قانونی از لحاظ این قانون عبارتند از: فرزندان و زوج یا زوجه دائمی و مادر و پدری که در کفالت متوفی بوده‌اند همچنین نوادگانی که پدرشان‌فوت شده و در کفالت مستخدم متوفی بوده‌اند با دارا بودن شرایط زیر:
الف - فرزندان و نوادگان ذکور از بیست سال کمتر داشته باشند مگر این که به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاهها یا موسسات آموزشی‌رسمی عالی مشغول تحصیل باشند و در این صورت نیز حقوق وظیفه آنها در پایان بیست و پنجمین سال عمر آنان قطع خواهد شد.
ب - فرزندان و نوادگان اناث تا بیست سالگی به شرط نداشتن شوهر ولی اگر به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاهها یا موسسات آموزشی‌رسمی عالی مشغول تحصیل باشند و شوهر نداشته باشند حقوق وظیفه آنان در پایان بیست و پنجمین سال عمر آنان قطع خواهد شد.
پ - مادر متوفی به شرط نداشتن شوهر.
ت (اصلاحی ۱۳ˏ۰۲ˏ۱۳۷۹)- عیال دائمی متوفی
ث - شوهر در صورتی که علیل و از کارافتاده و تحت کفالت عیال متوفای خود بوده باشد.
ج - فرزندان و نوادگان علیل یا ناقص العضو مستخدم متوفی که قادر به انجام کار نباشند مادام العمر.
(اصلاحی به موجب ماده ۱۵ لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۹) - حقوق وظیفه به تساوی بین وراث قانونی مستخدم تقسیم میشود و سهم هر یک از وراث قانونی که قطع میشود به تساوی به سهام بقیه وراث افزوده میشود.
حکم این ماده از تاریخ تصویب قانون استخدام کشوری (۱۳۴۵/۳/۳۱) قابل اجرا است.
همچنین حکم مندرج در بند ج ماده ۸۶ درباره وراث مستخدمین رسمی که بر اساس قوانین و مقررات سابق حقوق وظیفه آنان برقرار نشده و یا قطع شده است از این تاریخ قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- از اول سال ۱۳۵۴ حقوق وظیفه وراث مستخدمین رسمی در هر موردیکه در مواد مختلف قانون استخدام کشوری نصف حقوق وظیفه یا حقوق بازنشستگی تعیین شده است. جز در مورد حقوق وظیفه که به علت انفصال یا محرومیت از حقوق اجتماعی مستخدم برقرار میشود به تمام حقوق وظیفه یا حقوق بازنشستگی اصلاح میشود. این حکم شامل وراث وظیفه بگیر فعلی جز در مواردی که حقوق وظیفه به علت انفصال یا محرومیت از حقوق اجتماعی مستخدم برقرار شده است نیز خواهد بود. حکم این تبصره شامل مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی نیز خواهد بود.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- از اول سال ۱۳۵۴ حقوق وظیفه وراث قانونی مستخدمین رسمی موضوع تبصره ۳ ماده ۷۸ که قبل از ۳۱ خرداد ماه ۱۳۴۵ فوت شده‌اند به میزان (۴/۵) حقوق بازنشستگی مقام مربوط ترمیم و پرداخت میشود.
(اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه یا مستمری یا بازخرید خدمت برای ایام واحد خدمت از سازمانها و صندوقهای‌مربوط به وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکتهای دولتی، شهرداریها و موسسات تابعه و یا وابسته به آنها و همچنین موسسات غیر دولتی که بیش از بیست و پنج درصد (۲۵%) سرمایه یا بودجه سالانه آنها به تشخیص هیأت وزیران از محل درآمد عمومی تأمین میشود ممنوع است.
(اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- دریافت دو حقوق وظیفه یا حقوق وظیفه و بازنشستگی تواماً از موسسات دولتی و موسسات مذکور در بند ت ماده ۲ ممنوع است ولی در صورتی که شخصی مستحق دریافت دو حقوق وظیفه یا یک حقوق وظیفه و یک حقوق بازنشستگی باشد در استفاده از هر یک از آنها مخیر است.
تبصره (اصلاحی ۱۳۵۱/۱۲/۲۴)- مستخدم رسمی که در موسسات دولتی خارج از شمول این قانون خدمت میکند میتواند نسبت بمدت خدمت خود در موسسات مذکور از‌مقررات بازنشستگی و وظیفه همان موسسه استفاده کند و در اینصورت مشمول پرداخت کسور بازنشستگی بصندوق بازنشستگی کشورﻯ نخواهد‌بود. حقوق بازنشستگی یا وظیفه چنین مستخدمی به تناسب ایام خدمت در هر یک از موسسات مشمول یا موسسات مستثنی شده از این قانون که در‌آن خدمت کرده است طبق مقررات مربوط به آن موسسات پرداخت میشود و در هر حال براﻯ ایام واحد خدمت پرداخت دو حقوق بازنشستگی یا‌حقوق بازنشستگی و بازخرید خدمت و امثال آن توأماً ممنوع است و براﻯ صندوق بازنشستگی کشورﻯ از لحاظ تعیین میزان حقوق بازنشستگی و‌وظیفه اینگونه مستخدمین زائد بر سی سال خدمت قابل احتساب نیست.
اشتغال بازنشستگان در وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون ممنوع است و پرداخت هرگونه وجه از این بابت از طرف وزارتخانه ها و موسسات مزبور به بازنشستگان در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی است.
(اصلاحی ۱۳۵۹/۳/۱۴) - از تاریخ تصویب این اصلاحیه اشتغال مستخدمین رسمی بازنشسته در مقامات مذکور در تبصره ماده ۳۲ یا ریاست موسسات و شرکتهای دولتی که انتصاب آن مستلزم امضای وزیر آن وزارتخانه است مشروط بآنکه بسن بازنشستگی اجباری نرسیده باشند اعاده به خدمت تلقی و مدت اشتغال بشرط پرداخت کسور بازنشستگی مقرر جزو مدت خدمت رسمی محسوب میگردد. وزراء ونخست وزیران که از تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ به این مقامات منصوب شده اند بدون رعایت شرط سن بازنشستگی اجباری اعاده به خدمت خواهند شد.
هر گاه مستخدم رسمی که بیش از ده سال سابقه خدمت دارد اصالتاً یا تبعاً به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شود در صورتی که محکومیت او از لحاظ ارتکاب جرائم خدمتی نباشد و به سن پنجاه و پنج سالگی نرسیده باشد معادل آنچه به عنوان کسور بازنشستگی تا تاریخ محکومیت پرداخته به عنوان کمک به عائله وی پرداخت خواهد شد و در صورتی که در تاریخ محرومیت از حقوق اجتماعی حداقل پنجاه و پنج سال داشته باشد به عائله او حقوق وظیفه ای برابر با نصف حقوق بازنشستگی که در تاریخ محرومیت از حقوق اجتماعی به او تعلق میگرفته پرداخت خواهد شد و پس از اعاده حیثیت شخصاً از تمام حقوق بازنشستگی خود استفاده میکند.
هر گاه شخصی که به موجب این قانون از حقوق بازنشستگی استفاده میکند به موجب حکم دادگاه صلاحیتدار اصالتاً یا تبعاً به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شود تا زمانی که از حقوق اجتماعی محروم است شخصاً از دریافت حقوق بازنشستگی محروم خواهد بود در صورتی که محکومیت مربوط به دوره خدمت وی باشد با عائله او همان رفتاری میشود که در مورد وراث بازنشستگان متوفی میشود و اگر جرم و محکومیت مربوط به دوره بازنشستگی باشد در مدت حیات مستخدم تمام حقوق بازنشستگی به عائله او پرداخت خواهد شد.
تبصره - منظور از عائله افرادی است که طبق ماده ۸۶ و با رعایت شرایط مقرر در آن از حقوق وظیفه استفاده خواهند کرد.
هر گاه مستخدمینی که طبق مقررات این قانون مستحق دریافت حقوق بازنشستگی شناخته شده اند به موجب حکم قطعی دادگاه صلاحیتدار از حقوق اجتماعی و بتبع آن از دریافت حقوق بازنشستگی محروم شوند و بعدا برائت ایشان از اتهام منتسبه در محکمه صلاحیتدار به ثبوت برسد مستحق دریافت حقوق بازنشستگی مدت محرومیت خواهند بود.
هر گاه مستخدمی که طبق مقررات این قانون از حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه استفاده میکند مفقودالاثر شود و مدت یک سال حقوق بازنشستگی و یا وظیفه خود را مطالبه نکند وراث قانونی او در صورتی که طبق شرایط ماده ۸۶ حقوق وظیفه به آنان تعلق گیرد حق دارند موقتاً حقوق وظیفه قانونی خود را تقاضا کنند. اگر بعداً معلوم شود مستخدم مذکور فوت شده حقوق وظیفه موقت از تاریخ فوت به طور دائم برقرار میشود و در صورتی که معلوم شود در حال حیات است وضع حقوق او بحالت اول اعاده میگردد.
(اصلاحی ۱۳۴۶/۰۴/۲۲)- توقیف حقوق بازنشستگی یا وظیفه در قبال مطالبات دولت یا محکومیت حقوقی یا عناوین دیگر از این قبیل فقط تا میزان یکچهارم حقوق‌یا عناوین دیگر از این قبیل فقط تا میزان یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه جایز است.
ترک تابعیت موجب قطع حقوق بازنشستگی و حقوق وظیفه خواهد شد.
(اصلاحی ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)- حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران فعلی بر اساس قوانین و مقررات سابق کماکان از محل صندوق بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان پرداخت خواهد‌شد و در صورتی که ضریب جدول مستخدمین رسمی شاغل تغییر یابد دولت مکلف است به نسبتی که هزینه زندگی موجب این تغییر شده است‌حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران را ترمیم کند.
ملاک تشخیص سن مستخدمینی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دولت هستند شناسنامه ایست که در تاریخ سوم تیر ماه هزار و سیصد و سی و هفت در دست داشته اند و در مورد مستخدمینی که بعد از تصویب این قانون باستخدام دولت پذیرفته میشوند شناسنامه ایست که در بدو استخدام ارائه خواهند کرد.در صورتی که ماه تولد یا ماه تاریخ ورود به خدمت مستخدمین از روی مدارک رسمی مشخص نباشد اول مهرماه محسوب خواهد شد.
(اصلاحی ۱۳۴۹/۰۸/۱۲)- درآمد صندوق بازنشستگی از وجوهی که از حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوق‌العاده شغل مستخدمین رسمی و آزمایشی کسر میشود منحصر است بوجوه مذکور در مواد ۷۱ و ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ این قانون و مبلغ ماه اول هرگونه حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوق‌العاده شغل مستخدم. در صورت عدم کفایت وجوه صندوق بازنشستگی دولت مکلف است کمبود آن را در بودجه کل کشور از محل درآمد عمومی تأمین و پرداخت کند.
تبصره (اصلاحی ۱۳۴۹/۰۸/۱۲)- فوق‌العاده‌هاﻯ موضوع بندهاﻯ ب و پ و ت اصلاحی ماده ۳۹ از تاریخ ۱۳۴۹.۱.۱ و فوق‌العاده موضوع بند (ج) اصلاحی ماده مزبور از تاریخ‌اجراﻯ مرحله اول قانون استخدام کشورﻯ به مستثنیات مندرج در ماده ۷۱ اضافه میشود و تا زمانیکه آئیننامه اجرائی بندهاﻯ ب و پ و ت اصلاحی‌ماده ۳۹ به تصویب نرسیده است فوق‌العاده اشتغال خارج از مرکز و بدﻯ آب و هوا بترتیبی که در مقررات سابق پیش‌بینی شده است قابل پرداخت و‌مشمول معافیت موضوع این تبصره خواهد بود.
(اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- نحوه بهره‌برداری و استفاده از وجوه صندوق بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان در اساسنامه صندوق تعیین خواهد شد.
صندوق میتواند رأساً یا با مشارکت بخش دولتی بانک تأسیس نماید. اساسنامه بانک به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
تبصره (اصلاحی ۱۳۴۶/۰۴/۲۲)- استفاده غیر مجاز از وجوه صندوق بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان در حکم اختلاس اموال دولتی میباشد.
ترتیب و تشریفات مربوط به تقاضای بازنشستگی و صدور احکام و برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه و ترتیب وصول و پرداخت وجوه بازنشستگی و وظیفه مستخدمین رسمی و همچنین ترتیب نگهداری حسابها طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا میرسد.
به موجب این قانون بجای شورای عالی اداری کشور سازمان امور اداری و استخدامی کشور وابسته به نخست وزیری تأسیس میشود. کلیه اوراق و اسناد و دارائی همچنین مستخدمین شورای عالی اداری کشور به سازمان امور اداری و استخدامی کشور منتقل میشوند. آئین نامه های فعلی شورای عالی اداری کشور تا تصویب آئیننامه های مذکور در این قانون مورد عمل سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود.
وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به قرار زیر است:
الف - در زمینه امور استخدامی.
(۱) مراقبت در حسن اجرای قوانین و مقررات استخدامی کشور در وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون.
(۲) دادن دستورهای لازم درباره نحوه اجرای مقررات و قوانین استخدامی کشور بمنظور ایجاد هم آهنگی.
(۳) رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین رسمی.
(۴) انجام مطالعات و تحقیقات لازم در امور استخدامی و دادن پیشنهادها و نظرهای مشورتی به دولت.
(۵) اداره امور بازنشستگی مستخدمین رسمی و وظیفه بگیران.
(۶) اداره امور استخدامی مستخدمین آماده به خدمت.
(۷) اظهارنظر درباره مقررات استخدامی موسسات دولتی خارج از شمول این قانون.
ب - در زمینه امور تشکیلاتی و روشها و تشریفات اداری
۱ (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- بررسی و تهیه پیشنهاد درباره هدف‌ها و وظائف وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی.
۲ (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- بررسی و پیشنهاد تفکیک وظائف وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی به منظور تمرکز امور مشابه در وزارتخانه ها و موسسات دولتی ذیصلاحیت.
(۳) تجدید نظر در سازمان داخلی وزارت خانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون.
(۴) بررسی و تهیه پیشنهاد درباره حذف تشریفات زائد بمنظور تسهیل و بهبود جریان کارها.
(۵) بررسی و تهیه پیشنهاد درباره طرز تنظیم بودجه و روشهای حسابداری و ممیزی و خزانه داری و مقررات مالی و کارپردازی و انبارداری و بایگانی و سایر مسائل اداری.
۶ (الحاقی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- ارزشیابی کارآئی و عملکرد در دستگاههای اجرائی کشوری (موضوع بند ۸ ماده ۴ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب اسفند ۱۳۵۱) بمنظور‌ارشاد و راهنمائی آنها در جهت برقراری روشهای صحیح اداری و اصول مدیریت و گزارش آن به نخست وزیر. آئیننامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
(اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- سازمان امور اداری و استخدامی کشور دارای ارکان زیر است:
الف - شورای امور اداری و استخدامی کشور که در این قانون باختصار شورا نامیده میشود.
ب - هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی.
پ - دبیر کل.
(اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)-هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی مرکب از پنج نفر خواهد بود که از بین مستخدمین رسمی شاغل یا بازنشسته که لااقل پانزده سال سابقه خدمت دولتی و سابقه‌وزارت یا معاونت وزارت یا سفارت یا استانداری یا سابقه خدمت قضایی در دیوان عالی کشور داشته باشند به پیشنهاد نخست‌وزیر و تصویب هیئت‌وزیران برای مدت سه سال بنا به فرمان همایونی منصوب میشوند.
اعضای هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی به طور تمام وقت موظفاً انجام وظیفه میکنند و جز این وظیفه حق ندارند هیچ نوع شغل موظف دیگری داشته باشند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- در صورتی که مستخدم بازنشسته به عضویت هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی منصوب شود فقط میتواند از یکی از دو حقوق بازنشستگی یا عضویت هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی‌استفاده کند.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- انتصاب مجدد اعضای هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی بلامانع است و در صورت فوت و یا استعفای هر یک از اعضای هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی یک نفر دیگر که دارای شرایط مقرر‌باشد برای بقیه مدت به جانشینی وی برگزیده میشود.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- اعضای هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی در هر دوره یک نفر را از میان خود به ریاست هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی بر می‌گزینند.
تبصره ۴ (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- طرز کار و رسیدگی هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی نسبت به مسائل مطروحه بر طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی تهیه و به وسیله سازمان امور اداری و‌استخدامی کشور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
تبصره ۵ (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- بر کناری هر یک از اعضای هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی پس از رسیدگی به دلائل لزوم بر کناری فقط با تصویب هیئت وزیران صورت خواهد گرفت.
تبصره ۶ (اصلاحی ۱۳۴۶/۰۴/۲۲)- حقوق اعضای هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی معادل با حقوق معاون وزیر تعیین میشود.
دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور از بین مستخدمینی که اقلا ده سال سابقه خدمت داشته و صاحب بصیرت و سابقه در امور اداری و دارای تحصیلات عالیه باشند به پیشنهاد نخست وزیر و به فرمان همایونی برای مدت پنج سال منصوب میشود و انتصاب مجدد دبیرکل بترتیب مذکور در این ماده بلامانع است.
(اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- وظایف شورا به شرح زیر است:
الف - رسیدگی و تصویب آیین نامه هایی که به موجب قانون در صلاحیت شورا است.
ب - اظهارنظر نسبت بمسائلی که از طرف دبیرکل به شورا ارجاع شود.
پ - رسیدگی بشکایات مستخدمین رسمی.
ت - رسیدگی و اظهارنظر نسبت بمقررات استخدامی موسسات دولتی خارج از شمول این قانون.
دبیرکل به واحدهای تابعه سازمان امور اداری و استخدامی کشور ریاست دارد و عالیترین مرجع اداری سازمان است و در حدود قوانین و مقررات موضوعه مسئول کلیه امور سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.
(اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- دبیر کل در حدود قوانین از کلیه حقوق و اختیارات برای اداره امور سازمان امور اداری و استخدامی کشور بهره‌مند است و نصب و عزل‌کلیه مستخدمین سازمان بنا به دستور وی به عمل میآید همچنین کلیه پرداخت‌های سازمان امور اداری و استخدامی کشور در حدود بودجه مصوب به‌دستور دبیر کل صورت میگیرد.
دبیرکل در اجرای وظائف قانونی خود مسئول نخست وزیر است.
تبصره (الحاقی ۱۳۴۹/۰۸/۱۲)- دبیر کل میتواند قسمتی از وظایف خود را بمعاونان خود تفویض نماید.
معاونان دبیر کل و معاونان وزراء مشاور مشمول مقررات مربوط به معاونان وزارتخانه‌ها خواهند بود.
دستورهای سازمان امور اداری و استخدامی کشور در زمینه امور استخدامی موضوع قسمت های (۱) و (۲) و (۵) بند الف و قسمت (۳) بند ب ماده ۱۰۴ این قانون در حدود قوانین و مقررات مربوط برای تمام وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون لازم الاجرا است.
تبصره (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- وزارتخانه‌ها و شهرداریها و کلیه موسسات دولتی اعم از آن که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند نسبت به کلیه لوایح‌استخدامی و هر نوع وضع و اصلاح و تغییر تشکیلات و مقررات استخدامی قبلاً موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور را جلب نمایند.تشکیلات شرکتهای دولتی با رعایت ضوابطی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران میرسد به تصویب مراجع مقرر در اساسنامه مربوط خواهد رسید
(اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و موسسات مذکور در بند ت ماده ۲ موظفند کلیه اطلاعات و اسناد و اوراق و مدارک مربوط به وظایف سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور را در موارد لازم در اختیار آن سازمان قرار دهند.
وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون نمیتوانند جز در موارد مطرح در این قانون مستخدم رسمی را از پست سازمانی وی بر کنار کنند مگر اینکه بلافاصله او را به پست سازمانی دیگری منصوب نمایند.
(اصلاحی ۱۳۴۶/۰۴/۲۲)- حذف و یا ایجاد پست سازمانی فقط به پیشنهاد وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عمل‌خواهد آمد مشروط بر اینکه اعتبار لازم برای ایجاد پست سازمانی جدید موجود باشد.
(اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- در صورتی که به علت حذف پست سازمانی یا انحلال وزارتخانه یا شرکت یا موسسه دولتی به وجود یک عده‌ای از مستخدمین رسمی احتیاج‌نباشد مستخدم یا مستخدمین مزبور به حال آماده به خدمت در می‌آیند.
تبصره ۱ (منسوخه ۱۳۵۰/۰۳/۳۰)- در مورد حذف پست سازمانی مستخدمین آماده به خدمت مدت شش ماه با اطلاع سازمان امور اداری و استخدامی کشور در اختیار وزارتخانه یا موسسه دولتی متبوع خود خواهند بود چنان چه ظرف شش ماه مذکور برای این قبیل مستخدمین پست سازمانی دیگر در آن وزارتخانه یا موسسه دولتی یافت نشود در خاتمه مدت مزبور با محل حقوقی خود در اختیار سازمان امور اداری و استخدامی کشور قرار خواهند گرفت تا سازمان پست سازمانی دیگری برای آنان در وزارتخانه ها یا موسسات دولتی فراهم کند.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۵۰/۰۳/۳۰)- در مورد انحلال موسسه دولتی مستخدمین آماده به خدمت آن موسسه در اختیار وزارتخانه مربوط قرار میگیرند.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- در مورد انحلال وزارتخانه مستخدمین آماده به خدمت آن وزارتخانه بلافاصله در اختیار سازمان امور اداری و استخدامی کشور قرار خواهند گرفت تا سازمان مزبور پست سازمانی دیگری برای آنان در وزارتخانه ها و یا شرکت یا موسسه دولتی فراهم کند.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۴۹/۰۸/۱۲)- هر گاه پست ثابت سازمانی مستخدم رسمی که در اختیار وزارتخانه یا موسسه دولتی متبوع خود نیست بدیگری واگذار شده باشد و‌مستخدم مجدداً در اختیار آن وزارتخانه یا موسسه دولتی قرار گیرد تا زمانی که به پست ثابت سازمانی منصوب نشده است آماده به خدمت خواهد بود.
(اصلاحی ۱۳۴۶/۰۴/۲۲)- بمستخدمین رسمی که بحال آماده به خدمت درمیآیند ششماه اول تمام حقوق گروه و پایه مربوط و تفاوت تطبیق حقوق و پس از آن تا پایان دوران آمادگی به خدمت نصف مبلغ مزبور پرداخت خواهد شد و در هیچ مورد حقوق دوران آمادگی به خدمت از حقوق پایه یک گروه یک جدول حقوق ماده ۳۲ کمتر نخواهد بود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۴۶/۰۴/۲۲)- دوران آمادگی به خدمت با پرداخت کسور بازنشستگی به مأخذ حقوق و تفاوت تطبیق حقوق جزء سابقه خدمت مستخدمین رسمی محسوب خواهد شد.
تبصره ۲ (منسوخه ۱۳۴۶/۰۴/۲۲)- مستخدم رسمی که بیکی از مقامات دولتی موضوع ماده ۳ منصوب شده یا بشود اگر پس از تصدﻯ مقام مذکور متصدﻯ پستی نشود و یا پست ارجاعی را نپذیرد آماده به خدمت محسوب و در دوران آمادگی به خدمت از تمام حقوق مقام مورد تصدﻯ استفاده خواهد کرد. و هرگاه پس از تصدﻯ پست دیگرﻯ نیز آماده به خدمت شد در هیچ مورد حقوق آمادگی به خدمت وﻯ از حقوق مذکور در این تبصره کمتر نخواهد بود.
تبصره ۳ (منسوخه ۱۳۵۱/۱۲/۲۴)- مستخدمین رسمی که به نمایندگی مجلسین انتخاب یا منصوب شوند در صورتی که پس از پایان نمایندگی متصدﻯ پستی نشوند آماده به خدمت محسوب شده و در دوران آمادگی به خدمت از تمام حقوق پایه رسمی یا حقوق مقام موضوع تبصره ماده ۳۲ این قانون استفاده خواهند کرد. در مورد مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشورﻯ که موضوع این تبصره قرار میگیرند ابتدا گروه بالاترین شغل قبل از نمایندگی آنان تعیین سپس بازاء هر دوره نمایندگی یک گروه ارتقاء مییابند و حقوق گروه و پایه مربوط ملاک محاسبه حقوق آمادگی به خدمت آنان قرار میگیرد و در دوران آمادگی به خدمت از تمام آن استفاده خواهند کرد و در هیچ مورد حقوق آمادگی به خدمت آنان از حقوق مذکور در این تبصره کمتر نخواهد بود. در اجرای این تبصره کسانیکه به بالاترین گروه جدول حقوق موضوع ماده ۳۲ و یا بالاترین پایه قضائی و یا یکی از مقامات مذکور در تبصره ماده ۳۲ این قانون نائل شده یا‌میشوند بازای هر دوره نمایندگی بترتیب از آخرین گروه به مقام مذکور در بند (الف) و از هر مقام به مقام بالاتر و حداکثر تا بند (پ) تبصره مذکور‌ارتقاء مییابند. (بند پ داخل است) حقوق گروه و پایه یا مقامی که بترتیب فوق در مورد مستخدمین مذکور در این تبصره تعیین میشود در صورت اشتغال و بازنشستگی و همچنین در مورد تعیین حقوق وظیفه آنان نیز ملاک محاسبه قرار میگیرد. گروه قطعی مستخدمین رسمی مذکور در دوران نمایندگی نیز بترتیب مندرج در این تبصره تعیین میشود.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۵۱/۱۲/۲۴)- مستخدمین رسمی که به مستشارﻯ دیوان محاسبات انتخاب میشوند در پایان دوره عضویت در صورتی که مجدداً بعضویت دیوان مذکور انتخاب نشوند به پست سازمانی دیگرﻯ منصوب میشوند و هرگاه پست سازمانی بلامتصدﻯ موجود نباشد آماده به خدمت خواهند شد و در دوران آمادگی به خدمت از تمام حقوق پایه گروه مربوط استفاده خواهند کرد.
(اصلاحی ۱۳۵۰/۰۳/۳۰)- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند تا زمانی که مستخدم آماده به خدمت در اختیار دارند برای تصدی پستهائی که‌جدیداً ایجاد میشود و یا بدون متصدی است از مستخدمین مزبور اسنفاده [استفاده] نمایند و فقط در صورتی مجاز به استخدام هستند که یا مستخدم آماده به خدمت واجد شرایط نداشته باشند یا نتوانند از مستخدمین آماده به خدمت واجد شرایط در سایر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی استفاده کنند.
تبصره (اصلاحی ۱۳۵۱/۱۲/۲۴)- استفاده از مستخدمین آماده به خدمت در پستهائی که جدیداً ایجاد میشود یا بدون متصدﻯ است مشروط به آن است که پست مزبور از لحاظ رسته و گروه مشاغل و شرایط احراز با سوابق و تحصیلات مستخدم متناسب و در سلسله مراتب ادارﻯ لااقل همطراز آخرین پست مورد تصدﻯ مستخدم مزبور باشد. ولی در صورتی که پست سازمانی بلامتصدﻯ در همان گروه یا گروه بالاتر براﻯ ارجاع بوﻯ موجود نباشد میتوان با وﻯ طبق تبصره ۲ ماده ۳۶ رفتار کرد.
(اصلاحی ۱۳۴۹/۰۸/۱۲)- چنان چه مستخدم آماده به خدمت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم رسمی انتصاب مجدد که با رعایت مقررات تبصره ماده۱۱۸ صادر شده در محل خدمت خود حاضر نشود حقوق آماده به خدمتش از تاریخ ابلاغ حکم مزبور قطع و سوابق خدمت او از لحاظ بازنشستگی‌متوقف میگردد و دولت از آن تاریخ برای دعوت مجدد مستخدم مزبور به خدمت تعهدی ندارد و در این صورت مستخدم میتواند طبق ماده ۶۰ اینقانون به شورا شکایت نماید.
تبصره - در صورتی که مستخدمین مشمول این ماده بعداً داوطلب شغلی باشند با آنان طبق مفاد مواد ۶۸ و ۶۹ اینقانون رفتار خواهد شد و اگر به خدمت پذیرفته شوند سوابق خدمت قبلی آنان از هر حیث ملحوظ و احتساب میشود.
دولت میتواند بتقاضای مستخدم آماده به خدمت سابقه خدمت او را بازخرید و مستخدم مزبور را از خدمت دولت معاف کند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)- وجهی که در ازاء بازخرید خدمت مستخدم به او پرداخت خواهد شد عبارت خواهد بود از کلیه وجوهی که به صندوق بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان پرداخته به اضافه یک ماه آخرین حقوق پایه مستخدم در ازاء هر سال خدمت کسر یک سال به نفع مستخدم محسوب خواهد شد.
تبصره ۲ - چنانچه مستخدم مرخصی استحقاقی استفاده نشده داشته باشد حقوق ایام مرخصی نیز بوجوه مذکور در تبصره فوق اضافه خواهد شد.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- استخدام مجدد افرادی که خدمتشان باز خرید شده است در وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و موسسات و شرکتهای موضوع بند ت ماده ۲ اینقانون ممنوع است و در صورتی که ثابت شود افراد مزبور به خدمت یکی از موسسات و شرکتهای مذکور در آمده‌اند کلیه وجوه پرداختی به ایشان به استثنای وجوه‌بازنشستگی پس گرفته خواهد شد و دولت در قبال سوابق خدمت آنان هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت.
دولت میتواند مستخدمین آماده به خدمت را که بسن ۶۰ سالگی میرسند با هر قدر سابقه خدمت بازنشسته کند.
(اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- در صورت اشتغال مستخدمین آماده به خدمت در یکی از وزارتخانه‌ها و شرکتها یا موسسات دولتی حقوق دوران آماده به خدمت قطع خواهد‌شد و در صورتی که مستخدمین مزبور در یکی از شرکتها یا موسسات دولتی مستثنی شده از شمول این قانون مشغول خدمت شوند طبق مفاد ماده ۱۴۴ با آنان‌رفتار خواهد شد.
ولی در کلیه مواردی که در این قانون پرداخت تمام حقوق در دوران آمادگی به خدمت بیش از شش ماه تجویز شده است در صورتی که مستخدم با اشتغال در موسسه دیگری غیر از موسسات موضوع این ماده در مدت زائد بر شش ماه از تاریخ آمادگی به خدمت وجهی دریافت نماید دریافت حقوق آمادگی به خدمت ممنوع است.
آئیننامه مربوط بطرز اجرای مواد ۱۱۶ و ۱۱۸ و ۱۱۹ و تبصره ۳ ماده ۱۲۰ توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید.
وضع استخدامی مستخدمین رسمی منحصراً یکی از حالات زیر را خواهد داشت و نمیتوان مستخدم را در حال استخدامی دیگری قرار داد:
الف - حال اشتغال و آن وضع مستخدمی است که در پست معینی انجام وظیفه می کند.
ب - حال مرخصی و آن وضع مستخدمی است که از مرخصی استحقاقی موضوع ماده ۴۷ یا مرخصی بدون حقوق موضوع ماده ۴۹ این قانون استفاده می کند.
پ - حال معذوریت و آن وضع مستخدمی است که از مرخصی استعلاجی موضوع ماده ۴۸ این قانون استفاده می کند.
ت - حال آمادگی به خدمت و آن وضع مستخدمی است که طبق این قانون تصدی شغلی را به عهده نداشته و در انتظار ارجاع خدمت است
ث (اصلاحی ۱۳۴۶/۰۴/۲۲)- حال مأموریت و آن وضع مستخدمی است که به طور موقت مأمور انجام وظیفه ای غیر از وظیفه اصلی پست ثابت سازمانی خود گردیده یا از‌طرف وزارتخانه یا موسسه متبوع برای طی دوره آموزشی یا کار آموزشی یا خدمت در یکی از موسسات موضوع بند ب ماده ۱۱ این قانون اعزام شده‌باشد.
ج - حال خدمت زیر پرچم و آن وضع مستخدمی است که طبق قوانین مربوط به خدمت زیر پرچم مشغول است.
چ - حال خدمت آزمایشی و آن وضع مستخدمی است که امتحانات ورودی باستخدام کشوری را گذرانیده و در حال طی دوره آزمایشی موضوع ماده ۱۷ اینقانون است.
ح - حال بازنشستگی و آن وضع مستخدمی است که طبق قانون به موجب حکم رسمی مراجع صلاحیتدار از حقوق بازنشستگی استفاده میکند.
خ - حال ازکارافتادگی و آن وضع مستخدمی است که طبق مفاد مواد ۷۹ یا ۸۰ قادر به کارکردن نبوده و از حقوق وظیفه مصرح در این قانون استفاده میکند.
د (اصلاحی ۱۳۴۶/۰۴/۲۲)- حال تعلیق و آن وضع مستخدمی است که طبق حکم مقامات صلاحیتدار به علت صدور کیفر خواست از طرف مقامات قضائی یا به علت تصمیم دادگاه اداری در حدود تبصره چهار ماده ۵۹ این قانون از ادامه خدمت ممنوع میشود.
ذ - حال انفصال موقت و آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتاً یا تبعاً برای مدت معینی از اشتغال به خدمت ممنوع است.
ر - حال انفصال دائم و آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتاً یا تبعاً برای همیشه از خدمت دولت محروم است.
ز (اصلاحی ۱۳۴۹/۰۸/۱۲)- حال استعفا و آن وضع مستخدمی است که طبق ماده ۶۴ این قانون از خدمت مستعفی شده است.
ژ - حال غیبت موجه و آن وضع مستخدمی است که بعللی خارج از حدود قدرت و اختیار خود نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و موجه بودن عذر او طبق تبصره ماده ۶۵ اینقانون محرز شده باشد.
س (اصلاحی ۱۳۴۹/۰۸/۱۲)- حال اخراج و آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه ادارﻯ به مجازات مقرر در بند (ج) ماده ۵۹ محکوم یا طبق ماده ۶۵اخراج شده باشد.
ش (الحاقی ۱۳۵۱/۱۲/۲۴)- حال برکنارﻯ و آن وضع مستخدمی است که مجازات مقرر در بند (ت) ماده ۵۹ درباره او اجرا شده باشد.
در صورتی که مستخدم رسمی به خدمت زیر پرچم احضار شود مدت خدمت زیر پرچم جزء سابقه خدمت او محسوب میشود.
تبصره - مستخدمی که به خدمت زیر پرچم احضار شود مکلف است حداکثر ظرف دو ماه پس از اتمام خدمت زیر پرچم خود را به وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط معرفی و آمادگی خود را برای خدمت اعلام دارد و وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند مستخدمین مذکور را به خدمت بگمارند و در صورتی که پست سازمانی مناسب برای ارجاع به مستخدمین مذکور موجود نباشد اینگونه مستخدمین بحال آماده به خدمت در خواهند آمد.
مستخدم رسمی که طبق قانون بحال تعلیق درآمده است پس از احراز برائت قطعی از اتهام یا اتهامات منتسبه به خدمت گمارده خواهد شد و مدت تعلیق جزء سابقه خدمت او محسوب و حقوق مدت تعلیق وی پرداخت خواهد گردید ولی چنانچه برای مستخدم رسمی که از حال تعلیق خارج میشود پست سازمانی موجود نباشد به صورت آماده به خدمت در خواهد آمد.
مستخدم رسمی که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتاً یا تبعاً بانفصال موقت محکوم شود بعد از اتمام مدت انفصال به خدمت گمارده میشود ولی چنانچه پستی برای وی موجود نباشد بخ حال آماده به خدمت در میآید.
مدت انفصال موقت در هیچ حال جزء سابقه خدمت محسوب نخواهد شد.
هیچ مستخدمی بشغل تحویلداری یا تحصیلداری نقدی یا جنسی دولت گمارده نخواهد شد مگر اینکه قبلاً وجه الضمان و یا ضامن معتبری به وزارتخانه یا موسسه مربوط بدهد میزان وجه الضمان و شرایط ضامن طبق آئیننامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
انتصاب مستخدمی که در پست صاحبجمعی انجام وظیفه مینماید به پست سازمانی دیگر تا موقعی که حساب دوره عملیات او تسویه نشده است ممنوع است.
(اصلاحی ۱۳۵۱/۱۲/۲۴)- در صورتی که مستخدم رسمی فوت شود و استحقاق مرخصی داشته باشد حداکثر چهار ماه حقوق و فوق‌العاده‌هاﻯ مربوط به او بابت مرخصی استحقاقی به وراث قانونی وﻯ پرداخت خواهد شد.
مستخدمین دولت که در تاریخ تصویب این قانون مشمول پرداخت کسور بازنشستگی کشوری هستند مستخدم رسمی محسوب میشوند.
دولت مکلف است وضع استخدامی مستخدمین رسمی را باستثنای مستخدمین مذکور در بند ج ماده ۲ با مقررات این قانون تطبیق کند.
(اصلاحی ۱۳۵۷/۱۰/۲) - گروه و پایه مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دولت هستند پس از اجرای ماده ۳۰ با توجه به شغل مورد تصدی تعیین میشود ولی تا هنگامی که گروه و پایه قطعی آنان معین نشده است برای تعیین محل حقوق مستخدمین مزبور و انطباق آن با جدول حقوق مندرج در این قانون سازمان امور اداری و استخدامی کشور مستخدمین رسمی را به طور موقت در یکی از گروه های هفت گانه زیر قرار خواهد داد و حکم موقت برای آنان صادر خواهد شد و پایه آنان در گروه مربوط با احتساب کلیه سنوات خدمت دولتی آنها به ازا هر دو سال یک پایه تعیین میشود پس از اجرای مفاد ماده ۳۰ نیز مستخدمین در گروهی پائین تر از گروه موقت قرار نخواهند گرفت:
گروه یک (اصلاحی ۱۳۴۹/۸/۱۲) -مستخدمین جزء که عملا متصدی مشاغل خدمتگزاری جزء هستند و متصدیان مشاغل نظیر خدمتگزاری جزء به تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی کشور با هر قدر تحصیل.
گروه دو – مستخدمینی که دارای تحصیلات مقدماتی قدیمه یا تحصیل رسمی تا پایان دوره اول متوسطه هستند.
گروه سه – مستخدمینی که احراز رتبه آنان طبق قوانین خاص مربوط مستلزم داشتن گواهی نامه سوم متوسطه و گذراندن یک دوره آموزشی بوده که معادل دیپلم کامل شناخته نشده است.
گروه چهار – مستخدمینی که دارای دیپلم دوره کامل متوسطه یا گواهی نامه از هنرستان ها یا آموزشگاه های حرفه ای یا فنی باشند که معادل تحصیلات دوره کامل متوسطه شناخته شده باشد.
گروه پنج – دبیران غیر لیسانسیه و مستخدمینی که علاوه بر داشتن گواهی نامه دوره کامل متوسطه یک دوره تخصصی گذرانده باشند و ارزش دوره مذکور از طرف مراجع صالحه فرهنگی عالی یا فوق دیپلم شناخته شده باشد.
گروه شش – مستخدمینی که دارای دانشنامه لیسانس هستند یا ارزش تحصیلی آنها لیسانس شناخته شده باشد.
گروه هفت – مستخدمینی که دوره تحصیلات دانشگاهی را تمام کرده و دانشنامه دکتری یا فوق لیسانس که دوره تحصیلی آن کمتر از پنج سال نباشد داشته باشند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۵۷/۱۰/۲) - مستخدمین رسمی مشمول این قانون در موقع تغییر گروه موقت به گروه قطعی در پایه‌ای از گروه قطعی قرار میگیرند که در گروه موقت دارا‌بوده‌اند و چنانچه پایه مزبور در گروه قطعی وجود نداشته باشد آخرین پایه گروه جدید به آنان اعطاء میشود.
تبصره ۲- مستخدمین رسمی که به منظور اشتغال به مشاغل‌مدیریت عامل یا بازرس (حسابرس) یا عضویت در هیأتهای‌مدیره و یا هیأتها و شوراهای قانونی دیگر به‌طور موظف وتمام وقت به شرکتهای دولتی و موسسات دولتی غیرمشمول‌مأمور میشوند مشاغل مورد تصدی آنان با مشاغل گروههای‌جداول حقوق ماده ۳۰ این قانون تطبیق و گروه شغل آنان بر این اساس تعیین میشود.
تشخیص همطراز بودن مشاغل موضوع این تبصره با مشاغل‌گروههای جداول حقوق این قانون با شورا است
دولت مکلف است اجرای مرحله یک موضوع ماده ۱۳۳ را پس از اجرای مفاد تبصره ۳ ماده ۸ در مورد هر یک از وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول اینقانون بانجام رساند.
در صورتی که مبلغ حقوق مستخدم رسمی پس از تطبیق وضع استخدامی او با مقررات این قانون از مجموع مبلغ حقوق حق تأهل و مدد معاش اولاد وی که طبق قانون مستحق دریافت آن است کمتر شود تفاوت این دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبیق حقوق دریافت خواهد کرد و تا زمانیکه مبلغ حقوق اینگونه مستخدمین با جمع مبلغ حقوق حق تأهل و مدد معاش اولاد که قبل از تطبیق وضع دریافت میکرده اند برابر یا از آن بیشتر نشده باشد تا مدت ۴ سال هر نوع ترفیع بابت تفاوت مذکور محسوب خواهد شد ولی پس از انقضاء این مدت ترفیعات خود را باضافه تفاوت مذکور دریافت خواهند کرد مشروط بر آنکه مجموع حقوق و تفاوت تطبیق حقوق آنان در مرحله موقت تطبیق موضوع ماده ۱۳۳ از حداکثر حقوق نوع رتبه مستخدم قبل از تطبیق و در مرحله قطعی موضوع همان ماده از حقوق حداکثر پایه گروه شغل تجاوز نکند.
تبصره - در صورتی که مستخدم مبلغی تفاوت تطبیق حقوق داشته باشد ولی فوق العاده شغل وی از مجموع مزایا و فوق العاده های مذکور در ماده ۱۳۶ زیادتر شود اگر تفاوت این دو مبلغ بیشتر از تفاوت تطبیق حقوق باشد در اینصورت بمستخدم فوق العاده شغل پس از کسر تفاوت تطبیق حقوق پرداخت میشود در صورتی که تفاوت دو مبلغ مذکور از تفاوت تطبیق حقوق کمتر و یا برابر باشد بمستخدم از بابت فوق العاده شغل مبلغی معادل مجموع مزایای مذکور در ماده ۱۳۶ پرداخت خواهد شد.
(اصلاحی ۱۳۵۷/۱۰/۲) - مستخدم رسمی که در تاریخ تطبیق وضع استخدامی او با مقررات این قانون به اقتضای پست مورد تصدی مزایای مستمری دریافت می دارد که جز فوق العاده ها و هزینه های مذکور در این قانون منظور نشده است کماکان مبلغی را که تحت آن عناوین دریافت می داشته است دریافت خواهد کرد و در صورتی که مبلغ دریافتی از مبلغ فوق العاده شغلی که به استناد این قانون به او تعلق میگیرد بیشتر باشد تفاوت این دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبیق مزایا دریافت خواهد کرد.
تبصره ۱ – در صورتی که مستخدم رسمی مبلغی تفاوت تطبیق مزایا داشته باشد ولی حقوق وی پس از تطبیق وضع استخدامی با مقررات این قانون از مجموع حقوق و حق تاهل و مدد معاش اولاد وی بیشتر شود اگر تفاوت این دو مبلغ از تفاوت تطبیق مزایا بیشتر و یا برابر با آن باشد در این صورت مستخدم رسمی از مقررات این ماده استفاده نخواهد کرد ولی در صورتی که تفاوت دو مبلغ مذکور از تفاوت تطبیق مزایا کمتر شود به مستخدم تفاوت تطبیق مزایا پس از کسر تفاوت مبلغ دو حقوق پرداخت میشود.
تبصره ۲ – مستخدمین رسمی که طبق مقررات قانونی مربوط حقوق بیشتری از حقوق رتبه قانونی خود دریافت می کنند مابه التفاوت به عنوان مزایای مذکور در این ماده محسوب میشود و نسبت به آن طبق مفاد این ماده رفتار خواهد شد.
تبصره ۳ – از تاریخ تصویب این قانون به هیچ یک از مستخدمین رسمی بابت حقوق و مزایای مستمر و تفاوت تطبیق نمی توان بیش از حداکثر حقوق و فوق العاده شغل مذکور در فصل سوم این قانون پرداخت کرد.
تبصره ۴ – انواع مزایای مستمر مذکور در این ماده به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران تعیین خواهد شد.
تبصره ۵ – حذف شده (۱۳۴۹/۸/۱۲)
(اصلاحی ۱۳۴۹/۸/۱۲) - وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند طبق سازمان و پستهای ثابت سازمانی مصوب خود بمستخدمین غیررسمی از‌قبیل دون پایه، حکمی، پیمانی و روزمزد را که در تاریخ ۳۱/ ۳/ ۴۵ در استخدام دارند و همچنین افرادی را که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده و در تاریخ مذکور به مشاغل غیر کارگری اشتغال داشته اند با رعایت تبصره های زیر بمستخدم رسمی تبدیل کنند.
تبصره ۱ – وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون نمی توانند تا زمانی که مستخدم رسمی واجد شرایطی در اختیار دارند که شاغل پست سازمانی نیست پست های ثابت سازمانی را به مستخدمین غیر رسمی ارجاع و وضع استخدامی آنان را تبدیل کنند.
تبصره ۲ – تعیین گروه و پایه مستخدمین غیر رسمی در دو مرحله صورت میگیرد:
الف (اصلاحی ۱۳۵۷/۱۰/۲) - در مرحله اول گروه مستخدمین غیر رسمی به طور موقت با رعایت حداقل مدرک تحصیلی لازم برای احراز شغل مورد تصدی به شرح زیر تعیین و پایه آنان در گروه مربوط با احتساب کلیه سنوات خدمت دولتی آنان به ازا هر دو سال یک پایه تشخیص میگردد.
گروه یک (اصلاحی ۱۳۴۹/۸/۱۲) - گروه یک. مستخدمین جزء که عملا متصدی مشاغل خدمتگزاری جزء هستند و متصدیان مشاغل نظیر خدمتگزاری جزء به تشخیص سازمان امور‌اداری و استخدامی کشور با هر قدر تحصیل.
گروه دو – متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن گواهی نامه دوره اول متوسطه است.
گروه سه – متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن گواهی نامه سوم متوسطه و گذراندن یک دوره آموزشی که معادل دیپلم کامل شناخته نشده است باشد.
گروه چهار – متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن دیپلم دوره کامل متوسطه یا گواهی نامه از هنرستان ها یا آموزشگاه های حرفه ای یا فنی باشد که معادل تحصیلات دوره کامل متوسطه شناخته شده باشد.
گروه پنج – متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن گواهی نامه دوره کامل متوسطه و گذراندن یک دوره تخصصی است که ارزش آن از طرف مراجع صالحه فرهنگی عالی یا فوق دیپلم شناخته شده باشد.
گروه شش – متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن دانشنامه لیسانس باشد.
گروه هفت – متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن دانشنامه دکتری یا فوق لیسانس باشد که دوره تحصیلی آن کمتر از پنج سال باشد.
ب – در مرحله دوم گروه و پایه مستخدمین مزبور به اقتضای شرایط احراز شغل مورد تصدی تعیین میشود.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۴۹/۸/۱۲) -شرط تحصیلی مذکور در گروه های فوق مانع از آن نخواهد بود که در اجرای ماده ۳۰ و تعیین شرایط احراز مشاغل و تخصیص آنها به گروه های دوازده گانه در موارد لزوم تجربه جانشین تحصیلات گردد. همچنین در رشته های مشاغل دبیری و آموزگاری و پزشکی و مشاغل نظیر که سلسله مراتب اداری در آنها ملحوظ نیست تجربه و تخصص بر اساس آئین نامه ای که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و بتصویب شورا خواهد رسید ملاک طبقه بندی قرار میگیرد و متصدیان اینگونه مشاغل در صورت احراز شرایط بدون تغییر شغل با رعایت ماده ۳۰ به گروههای بالاتر ارتقاء خواهند یافت.
تبصره ۴ (اصلاحی ۱۳۴۹/۸/۱۲) - حقوق گروه و پایه ای که به ترتیب فوق به مستخدم غیر رسمی تعلق میگیرد اگر از مجموع حقوق ثابت و مزایای مستمری که مستخدم در زمان تبدیل دریافت می دارد که جز فوق العاده ها و هزینه های مذکور در این قانون منظور نشده کمتر باشد مابه التفاوت به عنوان مزایای شغل به طور موقت تا زمان اجرای ماده ۳۸ به وی پرداخت میشود.
تبصره ۵ (اصلاحی ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)- حقوق اولین ماه خدمت رسمی مستخدمین غیر رسمی که به ترتیب مذکور در این ماده به مستخدم رسمی تبدیل میشوند به صندوق بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان پرداخت میگردد.
تبصره ۶ – از تاریخ تصویب این قانون به هیچ یک از مستخدمین غیر رسمی از بابت حقوق و مزایای مستمر و تفاوت تطبیق نمی توان بیش از حداکثر حقوق و فوق العاده شغل مذکور در فصل سوم این قانون پرداخت کرد.
تبصره ۷ – تا زمانی که فوق العاده شغل مذکور در ماده ۳۸ معین نشده است اضافه ای که در بدو مرحله اول از بابت تطبیق وضع مستخدمین رسمی با جدول حقوق این قانون به آنان تعلق گیرد از مزایای مستمر مذکور در این ماده که دریافت می دارند کسر خواهد شد.
تبصره ۸ – حقوق و مزایای پرداختی به مستخدمین غیر رسمی نمی تواند پس از تبدیل از حداکثر حقوق و مزایای مستخدمین رسمی که در مشاغل مشابه قرار دارند تجاوز نماید.
تبصره ۹ – مستخدمین غیر رسمی که به موجب این قانون وضع استخدامی آنها به رسمی تبدیل میشود مکلفند تکالیف خاص استخدامی را که در مورد مستخدمین رسمی مجرا است انجام دهند.
تبصره ۱۰ (اصلاحی ۱۳۴۹/۸/۱۲) - ملاک تعیین گروه موقت مستخدمین رسمی و غیررسمی موضوع دو ماده ۱۳۳ و ۱۳۷ بالاترین مدرک تحصیلی است که در تاریخ تطبیق یا‌تبدیل دارا میباشند و هرگاه قبل از اجرای ماده ۳۰ اینقانون مدرک تحصیلی بالاتری اخذ و ارائه کنند گروه موقت آنان بر اساس مدرک تحصیلی جدید تغییر خواهد کرد.
تبصره ۱۱ (الحاقی ۱۳۴۹/۸/۱۲) - آثار مالی مترتب بر اجرای این اصلاحیه باستثنای تبصره الحاقی به ماده ۱۰۰ از تاریخ تصویب این اصلاحیه معتبر و قابل اجرا خواهد بود.
در صورتی که پس از تصویب سازمان تفصیلی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون و ارجاع پستهای ثابت سازمانی بمستخدمین تعدادی از مستخدمین رسمی متصدی پستی نشوند آماده به خدمت محسوب و با آنان بطریق زیر رفتار خواهد شد:
الف - به مستخدمینی که در زمان تطبیق موضوع ماده ۱۳۳ منتظر خدمت باشند نصف حقوق پایه و گروهی که به موجب این قانون برای آنان معین میشود پرداخت خواهد شد ولی در هر حال حقوق آمادگی به خدمت اینگونه مستخدمین از حقوق انتظار خدمت آنان کمتر نخواهد شد.
ب - با سایر مستخدمین طبق ماده ۱۱۷ رفتار خواهد شد.
وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون با آن عده از مستخدمین غیر رسمی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دارند و به علت نبودن پست ثابت سازمانی تبدیل وضع نمی یابند مانند مستخدم آماده به خدمت رفتار خواهند کرد و هر موقع به پست ثابت سازمانی گمارده شدند طبق مقررات این قانون به مستخدم رسمی تبدیل وضع می یابند.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۴۹/۸/۱۲) - مستخدمین غیررسمی موضوع این ماده را که در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی هستند میتوان به پستهای موقت منصوب نمود مشروط بر اینکه حقوق پست موقت آنان کمتر از حقوق آماده بخدمت نباشد که در اینصورت در مدت تصدی تابع مقررات مربوط به مستخدمین پیمانی خواهند بود و حقوق آماده به خدمت دریافت نخواهند داشت.
تبصره ۲- مشمولین تبصره ماده ۴ از شمول مقررات این ماده مستثنی خواهند بود.
مستخدمین رسمی و غیر رسمی که در تاریخ تصویب این قانون در مقامات مذکور در ماده ۳ اشتغال دارند طبق مفاد مواد ۱۳۳ و ۱۳۷ تطبیق یا تبدیل وضع می یابند.
تبصره ۱ (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) - مستخدمین غیر رسمی که در یکی از مقامات مذکور در ماده ۳ خدمت کنند در مرحله اول بر اساس آخرین شغلی که قبل از تصدی این مقامات داشته اند طبق بند الف تبصره ۲ ماده ۱۳۷ و در صورتی که در شرکتهای دولتی یا موسسات دولتی غیر مشمول این قانون متصدی شغلی بوده اند با توجه به مدرک تحصیلی که در دست دارند با رعایت ماده ۱۳۳ تبدیل وضع می یابند.
تبصره ۲ - خدمت مستخدمین غیر رسمی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون که در تاریخ تصویب این قانون تصدی مقامات مذکور در ماده ۳ را به عهده دارند جز سوابق خدمت دولتی آنان محسوب خواهد شد.
تبصره ۳ (اصلاحی مصوب ۱۳۴۹/۸/۱۲) - گروه قطعی مستخدمین رسمی که پس از اجرای ماده ۳۰ تصدی یکی از مقامات غیر دولتی ماده ۳ را به عهده دارند بر اساس بالاترین شغلی که قبل از تصدی آن مقامات داشته اند تعیین خواهد شد.
تا زمانی که ماده ۳۰ اجراء نشده است استخدام رسمی برای تصدی پست های ثابت سازمانی طبق مقررات این قانون به عمل خواهد آمد و‌گروه موقت مستخدمین جدید با رعایت حداقل مدارک تحصیلی لازم برای احراز شغل مورد نظر به شرح زیر تعیین و حقوق آنان بر اساس جدول مندرج‌در این قانون پرداخت خواهد شد و پس از اجرای مفاد ماده ۳۰ با آنان مانند سایر مستخدمین رسمی رفتار میشود.
گروه ۱ (الحاقی ۱۳۴۶/۰۴/۲۲)- متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن گواهینامه ششم ابتدائی است.
گروه ۲ (الحاقی ۱۳۴۶/۰۴/۲۲)- متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن گواهی نامه سوم متوسطه است.
گروه ۳ (الحاقی ۱۳۴۶/۰۴/۲۲)- متصدیان مشاغلی است که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها طبق قوانین خاص مربوط داشتن گواهینامه دوره اول متوسطه و‌گذراندن یک دوره آموزشی بوده که ارزش تحصیلی آن معادل دیپلم کامل شناخته نشده باشد.
گروه ۴ (الحاقی ۱۳۴۶/۰۴/۲۲)- متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن دیپلم دوره کامل متوسطه یا گواهینامه از هنرستانها یا آموزشگاه‌های‌حرفه‌ای یا فنی باشد که معادل تحصیلات دوره کامل متوسطه شناخته شده باشد.
گروه ۵ (الحاقی ۱۳۴۶/۰۴/۲۲)- متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن گواهینامه دوره کامل متوسط و گذراندن یک دوره تخصصی است که‌ارزش آن از طرف شورای عالی آموزش و پرورش یا شورای مرکزی دانشگاهها عالی یا فوق دیپلم شناخته شده باشد.
گروه ۶ (الحاقی ۱۳۴۶/۰۴/۲۲)- متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن دانشنامه لیسانس باشد.
گروه ۷ (الحاقی ۱۳۴۶/۰۴/۲۲)- متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن دانشنامه دکترا یا فوق لیسانس باشد.
(اصلاحی ۱۳۵۰/۰۳/۳۰)- انتقال مستخدمین مذکور در بند ج ماده ۲ و مستخدمین مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی بوزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون به شرط دارا بودن شرایط احراز شغل مورد نظر با تقاضای وزارتخانه یأ [یا] موسسه دولتی و رضایت مستخدم و موافقت وزارتخانه‌یا موسسه مربوط به عمل خواهد آمد و گروه و پایه آنان با توجه بشغل ارجاعی و سنوات خدمت طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد. نسبت به مستخدمین بند ج ماده ۲ نیز بر اساس مفاد همین ماده عمل خواهد شد.
تبصره - کسور بازنشستگی این گونه مستخدمین اعم از سهم مستخدم و سهم دولت باید به صندوق بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان منتقل شود.
مستخدمین رسمی مشمول این قانون که به یکی از موسسات موضوع بند ب ماده ۱۱ مأمور شده یا بشوند تا وقتی‌که از طرف وزارتخانه و موسسه دولتی مربوط خود احضار ودعوت به کار نشده و یا از طرف موسسه‌ای که در آن مشغول‌خدمت هستند عدم احتیاج به وجود آنان اعلام نشده است به‌خدمت خود در آن موسسات مذکور ادامه خواهند داد و تازمانی که خدمت ایشان در آن موسسات ادامه دارد اشتغال آنان در موسسات مذکور در حکم خدمت رسمی تلقی شده و جزو سابقه خدمت رسمی آنان محسوب خواهد شد.
در صورت اعلام عدم احتیاج به وجود این قبیل مأمورین ونبودن پست ثابت سازمانی در وزارتخانه یا موسسه دولتی‌متبوع، مستخدم به حال آماده به خدمت درخواهد آمد.
تبصره (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- تعیین گروه قطعی مستخدمین موضوع این ماده موکول‌به اشتغال آنان در یکی از وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی‌مشمول این قانون است.
هرگاه اینگونه مستخدمین قبل از اشتغال در یکی از سازمانهای‌مشمول این قانون بازنشسته یا از کارافتاده یا فوت شوند آخرین‌شغل قبل از بازنشستگی یا از کارافتادگی یا فوت آنها با مشاغل‌گروههای جداول حقوق این قانون مقایسه و حقوق گروه و پایه‌تعیین شده بدون رعایت تبصره ۱ ماده ۷۸ مبنای تعیین حقوِبازنشستگی یا وظیفه‌ای که به آنان یا وراث قانونی آنها تعلق‌می‌گیرد خواهد بود.
تشخیص همطراز بودن شغل مورد تصدی چنین مستخدمی بامشاغل گروههای جداول حقوق قانون استخدام کشوری باشوراست.
(اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) - مستخدمین رسمی مشمول این قانون که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت یکی از موسسات دولتی مستثنی شده از این قانون یا موسسات مذکور در بند ت ماده ۲ هستند کماکان به خدمت خود ادامه خواهند داد و میتوانند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با اطلاع سازمانی که در آن خدمت می کنند از سازمان امور اداری و استخدامی کشور تقاضا کنند که در یکی از وزارتخانه ها یا موسسات دولتی مشمول این قانون پست سازمانی به آنان ارجاع شود در صورتی که ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون پست ثابت سازمانی در وزارتخانه ها یا موسسات مزبور به آنان ارجاع نشود و مستخدم کماکان در تقاضای خود باقی باشد در اختیار سازمان امور اداری و استخدامی کشور قرار میگیرد و به حال آماده به خدمت در می آید و طبق مقررات مربوط با او رفتار خواهد شد. در صورتی که این نوع مستخدمین چنین تقاضایی نکرده و یا از تقاضای خود منصرف شوند ادامه خدمت رسمی آنان متوقف میشود و مشمول مقررات خاص موسسه محل خدمت خود خواهند بود. مستخدمین مزبور پس از رسیدن به حد بازنشستگی به تناسب مدت خدمت رسمی که تا انقضا مهلت مذکور در فوق داشته و به ماخذ حقوق آخرین رتبه رسمی خود از حقوق بازنشستگی استفاده خواهند کرد در صورت انتقال مستخدمین مزبور به وزارتخانه ها یا شرکتها و موسسات دولتی مشمول این قانون خدمت رسمی آنان مجددا ادامه خواهد یافت.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۴۹/۸/۱۲) - مستخدمین موضوع این ماده به جز از نظر تعیین گروه و پایه مرحله اول و بازنشستگی تابع مقررات موسسه محل خدمت خود خواهند بود.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) - گروه و پایه قطعی مستخدمین موضوع این ماده طبق‌مقررات استخدامی موسسات مربوط آنان که از جدول حقوق ماده ۳۲ و تغییرات بعدی آن تبعیت خواهند کرد براساس طبقه‌بندی مشاغل مقررات استخدامی مربوط که به تأییدسازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده باشد تعیین‌خواهد شد و در موردی که مستخدم قبل از اجرای طبقه‌بندی مشاغل موسسه بازنشسته یا ازکارافتاده یا فوت شود همچنین نسبت به مستخدمین موضوع این ماده در سایر موسسات آخرین شغل قبل از بازنشستگی یا از کارافتادگی یا فوت آنها در موسسه محل خدمت با مشاغل گروههای جدول حقوق مربوط مذکور در ماده ۳۰ مقایسه و حقوق گروه و پایه تعیین شده بدون رعایت تبصره یک ماده ۷۸ مبنای تعیین حقوق بازنشستگی یا وظیفه‌ای که به آنان یا وراث قانونی آنها تعلق میگیرد خواهد بود. تشخیص همطراز بودن شغل مورد تصدی چنین مستخدمی با مشاغل گروههای جدول مربوط با شورا میباشد.
تبصره ۳- مستخدم موضوع این ماده در صورت تمایل می‌توانددرخواست کند مشمول مقررات بازنشستگی موسسه محل‌خدمت خود شود که در این صورت صندوق بازنشستگی کشوری مکلف است کلیه کسور بازنشستگی پرداختی مستخدم را به صندوق بازنشستگی مربوط واریز کند.
سوابق خدمت قابل احتساب چنین مستخدمی از لحاظ بازنشستگی و وظیفه در حکم سوابق خدمت در موسسه‌مربوط منظور میشود و به شرط آن که حقوق بازنشستگی ازحداکثر حقوق بازنشستگی مقرر در قانون استخدام کشوری تجاوز نکند مشمول مقررات بازنشستگی و وظیفه موسسه محل خدمت خواهد بود.
هرگاه صندوق بازنشستگی موسسه محل خدمت بابت پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه مربوط به اینگونه مستخدمین با کسری مواجه شود دولت کمبود آن را تأمین و پرداخت خواهد نمود
تا زمانی که برای پرداخت حقوق طبق جدول حقوق این قانون و برای فوق العاده ها یا هزینه ها یا تفاوت تطبیق طبق مقررات این قانون در بودجه کل کشور برای کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون اعتبار لازم تأمین نشده است حقوق و مزایای مستمر مستخدمینی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دولت هستند و مزایای مستخدمینی که جدیداً استخدام میشوند طبق قوانین و آئیننامه های خاص استخدامی و مقررات سابق کماکان قابل پرداخت است.
تبصره ۱ - دولت مکلف است نسبت به تأمین اعتبار حقوق مستخدمین گروههای مختلف از پائین ترین گروه شروع و به ترتیب نسبت به حقوق مستخدمین گروه های بالاتر اقدام کند.
تبصره ۲ - موسسات دولتی مشمول این قانون که از حقوق واحد استفاده می کنند تا زمانیکه فوق العاده شغل موضوع ماده ۳۸ معین نشده است حقوق مستخدم جدید خود را طبق مفاد ماده ۱۴۱ معین می کنند و مابه التفاوت حقوق مزبور را با حقوق واحدی که به موجب آئیننامه و مقررات خاص به وی تعلق می گرفته است به عنوان مزایا به مستخدم خواهند پرداخت.
(اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- تأمین اعتبار لازم برای پرداخت کلیه تعهدات ناشی از اجرای این قانون در موسسات مذکور در بند ت ماده ۲ و شرکتها و موسسات دولتی خارج از‌شمول این قانون به عهده موسسات مربوط خواهد بود.
آئیننامه های اجرائی این فصل به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
پس از تصویب این قانون آن قسمت از قوانین و مقررات استخدامی که در مقام اجرا با مقررات این قانون مغایر باشد ملغی خواهد بود.
تبصره - تا زمانی که آئیننامه های اجرائی مذکور در این قانون به تصویب مقامات مذکور در این قانون نرسیده است آئیننامه های فعلی معتبر و لازم الاجراء خواهد بود.
دولت میتواند از تاریخ تصویب این قانون ظرف ۳ سال اصلاحاتی را که ضمن اجرای آن ضروری تشخیص دهد جهت تصویب به کمیسیونهای استخدام مجلسین تقدیم کند.
مقررات این قانون و اصلاحاتی که به تصویب کمیسیونهای استخدام مجلسین میرسد تا تقدیم لایحه نهائی به مجلسین و تعیین تکلیف آن از طرف مجلسین لازم الاجراء است.
تبصره - دولت مکلف است در اجرای این ماده نسبت به ترمیم حقوق مستخدمین بازنشسته و وظیفه بگیرها و در متناسب ساختن آن با حقوق مستخدمین شاغل اقدام لازم به عمل آورد.
(الحاقی ۱۳۵۷/۱۰/۰۲)- وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند بر اساس پستهای سازمانی مصوب مستخدمین پیمانی و همچنین‌کارکنانی را که برای انجام خدمت تمام وقت در مقابل دریافت دستمزد بکار گمارده شده‌اند و در تاریخ تصویب این اصلاحیه در خدمت دارند بنا به درخواست آنان با حفظ سابقه خدمت دولتی به رسمی تبدیل کنند.
گروه شغلی آنان بر اساس طرح طبقه‌بندی مشاغل تعیین و پایه آنها به ازاء هر دو سال سابقه خدمت دولتی یک پایه تعیین خواهد شد.
تبصره (اصلاحی ۱۳۵۷/۱۰/۰۲)- آئیننامه لازم برای اجرای این ماده و همچنین ترتیب انتقال کسور بازنشستگی مربوط به این گونه کارکنان از سایر صندوق‌های مربوط به صندوق بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
(اصلاحی ۱۳۵۷/۱۰/۰۲)- خدمت تمام وقت در وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در اجرای مقررات این قانون از لحاظ تعیین پایه و‌بازنشستگی و وظیفه جزو خدمت دولتی محسوب و منظور خواهد شد.احتساب سنوات تمام وقت بازخرید شده مستخدمین در دستگاههای موضوع این ماده باستثنای مستخدمین مشمول ماده ۱۲۰ این قانون که دولت در قبال سنوات خدمت آنان هیچگونه تعهدی ندارد از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و وظیفه مشروط بر این است که کلیه وجوه دریافتی مربوط به بازخرید سنوات مزبور را به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نمایند.
تبصره (الحاقی ۱۳۵۷/۱۰/۰۲)- مدت خدمت مستخدمین رسمی در مدارس غیر دولتی مشمول فرمان آموزش رایگان با رعایت ضوابطی که در آئین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف وضع استخدامی کارکنان مدارس مذکور مصوب ۱۹ مرداد ماه ۱۳۵۶ پیش بینی شده است از لحاظ پایه و بازنشستگی جزو سابقه خدمت آنان محسوب میشود.
لایحه قانونی بالا مشتمل بر یازده فصل و ۱۴۹ ماده و ۱۰۸ تبصره که به استناد ماده واحده مصوبه بیست و چهارم آذر ماه ۱۳۴۳ در تاریخ روز ۳ شنبه سی و یکم خرداد ماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج شمسی به تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلسین رسیده است صحیح بوده و قابل اجرا میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
رئیس مجلس سنا - مهندس شریف امامی