قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم

مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۱۳

(اصلاحی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱) - تهیه و جمع آوری عامدا و عالما وجوه و اموال به هرطریق چه دارای منشا قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمکهای مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تامین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان های تروریستی که مرتکب یکی از اعمال زیر می شوند، تامین مالی تروریسم بوده و جرم محسوب می شود:
الف (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱) - ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت ‌آمیز از قبیل قتل، سوء قصد، اقدام خشونت ‌آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید که دیه آن بیش از یک‌ سوم دیه کامل باشد، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونت ‌آمیز آگاهانه علیه مردم یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تاثیرگذاری بر خط ‌مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان‌‌های بین‌‌المللی.
ب - ارتکاب اعمال زیر با مقاصد مذکور در بند (الف):
۱ - خرابکاری در اموال و تاسیسات عمومی دولتی و غیردولتی
۲ - ایراد خسارت شدید به محیط زیست از قبیل مسموم کردن آبها و آتش زدن جنگل‌ها
۳ - تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق سموم، عناصر و مواد هسته ای، شیمیایی، میکروبی و زیست شناسی (بیولوژیک)
۴ - تولید، تهیه، خرید و فروش و استفاده غیرقانونی و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات
پ - ارتکاب اعمال زیر صرف نظر از انگیزه مرتکب و نتیجه حاصله:
۱ - اعمال خطرناک علیه ایمنی هواپیما یا هوانوردی
۲ - تصرف هواپیمای در حال پرواز و اعمال کنترل غیرقانونی برآن
۳ - ارتکاب خشونت علیه مسافر یا مسافران و خدمه هواپیما یا اعمال خطرناک علیه اموال موجود در هواپیمای در حال پرواز
۴ - تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت، غنی سازی و انفجار غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق عناصر و یا مواد هسته ای به میزان غیر قابل توجیه برای اهداف درمانی، علمی و صلح آمیز
۵ - تولید، تملک، اکتساب، انتقال، سرقت، تحصیل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت و استفاده یا تهدید به استفاده از سلاحهای هسته ای، شیمیایی، میکروبی و زیست شناسی (بیولوژیک)
۶ - دزدی دریایی، تصرف غیرقانونی کشتی و یا اعمال کنترل غیرقانونی بر آن و یا به خطر انداختن ایمنی کشتیرانی از طریق ارائه آگاهانه اطلاعات نادرست یا تخریب و وارد کردن آسیب شدید به کشتی، محموله و خدمه یا مسافران آن
۷ - تصرف یا کنترل غیرقانونی سکوها یا تاسیسات مستقر در مناطق دریایی، ارتکاب اعمال خشونت بار علیه افراد حاضر در آنها و هرگونه اقدام برای تخریب یا صدمه به این سکوها یا تاسیسات به قصد ایجاد خطر برای ایمنی این مناطق
۸ - بمب گذاری د راماکن عمومی، تاسیسات دولتی، شبکه حمل و نقل عمومی یا تاسیسات زیر ساختی
ت- ارتکاب جرائمی که به موجب قوانین داخلی یا کنوانسیون های بین‌المللی جرم تروریستی شناخته شده؛ در صورت الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱) - هر شخصی که وجوه یا اموالی را با اهداف مذکور در صدر این ماده تهیه یا جمع ‌آوری نماید و قبل از مصرف یا استفاده یا ارائه به افراد یا سازمان‏ های تروریستی به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، نیز تامین ‏کننده مالی تروریسم محسوب می‌ شود.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱) - هرگاه شخصی قصد ارتکاب جرم موضوع این ماده را داشته باشد و شروع به اجرای آن نماید، لیکن به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، مشمول ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ می‌شود.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱) - برای تعقیب تامین‌ کننده مالی اقدامات تروریستی علیه افراد حقیقی و حقوقی صرف ‌نظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون اجراء خواهد شد. در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها توافقنامه معاضدت قضائی و یا هر توافقنامه دیگری در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. در غیر این ‌صورت، همکاری ‌های قضائی و سایر امور مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم بر اساس عمل متقابل صورت می ‌گیرد.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱) - تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروهها و سازمان ‌های تروریستی موضوع این قانون با لحاظ اصل یکصد و پنجاه و چهارم (۱۵۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تاکید بر حق افراد، ملتها، گروهها و یا سازمان ‌های آزادی ‌بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژاد پرستی برعهده شورای عالی امنیت ملی است.

(اصلاحی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱) - تامین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی‌ الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می ‌شود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال و در صورت عدم وجود عین اموال معادل ارزش آن به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تامین ‌شده محکوم می‌ شود.

کلیه اشخاص مطلع از جرائم موضوع این قانون موظفند مراتب را در اسرع وقت به مقامات اداری، انتظامی، امنیتی یا قضائی ذی‌صلاح اعلام کنند، در غیر این‌صورت به مجازات تعزیری درجه هفت محکوم می‌شوند.

در صورت ارتکاب جرائم موضوع این قانون توسط شخص حقوقی، طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ اقدام می‌شود.

مراجع قضائی و ضابطان دادگستری تحت نظارت و تعلیمات و یا دستور مقام قضائی حسب مورد مکلفند اقدامات زیر را انجام دهند:
الف ـ شناسایی، کشف و مسدودکردن وجوه استفاده‌شده یا تخصیص داده‌شده برای جرائم تامین مالی تروریسم و عواید به‌دست آمده از آنها
ب ـ شناسایی و توقیف اموال موضوع جرائم مذکور در این قانون و عواید آنها که به‌طور کامل یا جزئی تبدیل به اموال دیگری شده و تغییر وضعیت یافته است.
پ ـ توقیف اموال و عواید موضوع جرم که با اموال قانونی امتزاج یافته به نحوی که اموال مزبور به اندازه تخمین زده شده قابل توقیف باشد.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱) - اشخاص موضوع این ماده موظفند حسب دستور مقام قضائی نسبت به مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارایی‌ های افراد، گروهها و سازمان ‌های تروریستی و همچنین افراد موضوع قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی برابر فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی اقدام نمایند. در موارد فوری و ضروری که دسترسی به مقام قضائی ممکن نیست باید برابر فهرست مذکور اقدام نموده و مراتب را ظرف مدت بیست و چهار ساعت به مراجع قضائی اعلام کنند.

دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات‌های مقرر در ماده (۲) این قانون، مرتکب را متناسب با جرم ارتکابی حداکثر به دو مورد از مجازات تکمیلی محرومیت از حقوق اجتماعی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم نماید.

سردستگی، سازماندهی یا هدایت دو یا چند شخص در ارتکاب جرائم موضوع این قانون اعم از اینکه عمل آنان مباشرت یا معاونت در جرم باشد و همچنین ارتکاب جرائم مذکور به‌صورت سازمان‌یافته، از علل مشدده مجازات محسوب می‌شود و مرتکب مشمول ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی می‌باشد.

هر شخصی که داخل گروههای حامی مالی تروریسم باشد و قبل از تعقیب، همکاری موثر در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا به‌کار رفته برای ارتکاب آن نماید، از مجازات معاف می‌شود و چنانچه پس از شروع به تعقیب با ماموران دولتی همکاری موثری نماید، از جهات مخففه محسوب و مطابق مقررات مربوط، مجازات وی تخفیف می‌یابد.
تبصره ـ در صورتی که شخص، مرتکب جرم دیگری شده باشد معافیت یا تخفیف موضوع این ماده مانع از اعمال مجازات نسبت به آن جرم نیست.

رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههای کیفری یک مرکز استان است.

(اصلاحی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱) - جرایم موضوع این قانون، جرم سیاسی محسوب نمی‌شود.

در مواردی که به موجب معاهدات بین‌المللی لازم‌الاجراء برای جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صلاحیت هر یک از کشورهای عضو معاهده باشد و متهم در ایران یافت شود، محاکم ایران طبق این قانون صلاحیت رسیدگی دارند.

هرگاه جرائم موضوع این قانون در خارج از کشور و علیه جمهوری اسلامی ایران یا سازمان‌های بین‌المللی مستقر در قلمرو جمهوری اسلامی ایران ارتکاب یابد، رسیدگی به آن حسب مورد در صلاحیت دادگاههای کیفری یک تهران است.

تمامی اشخاص و نهادها و دستگاههای مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ موظفند به‌منظور پیشگیری از تامین مالی تروریسم اقدامات زیر را انجام دهند:
الف ـ شناسایی مراجعان هنگام ارائه تمام خدمات و انجام عملیات پولی و مالی از قبیل انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانتنامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده، اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، برات و اعتبارات اسنادی و خرید و فروش سهام
ب ـ نگهداری مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی اعم از فعال و غیرفعال و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی مراجعان، حداقل به مدت پنج‌سال بعد از پایان عملیات

کلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی موظفند گزارش عملیات مشکوک به تامین مالی تروریسم را به شورای‌عالی مبارزه با پولشویی موضوع ماده (۴) قانون مذکور ارسال کنند.
شورای یادشده موظف است گزارش‌های عملیات مشکوک موضوع این قانون را جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌ربط ارسال کند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱) - چنانچه هر یک از اشخاص مذکور، وظایف مندرج در این قانون را انجام ندهد، به مجازات معاون جرم محکوم می ‌شود و در صورتی که در انجام وظایف مرتکب تقصیر از جمله اهمال و سهل ‌انگاری شود به یکی از مجازات ‌های درجه هفت محکوم می ‌شود. چنانچه مرتکب از اشخاص حقوقی باشد مطابق ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد. همچنین عدم رعایت فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی مشمول مجازات این تبصره می‌باشد.
تبصره ۲ - اشخاصی که در راستای اجرای این ماده مبادرت به ارسال گزارش به مراجع ذی‌ربط می‌کنند، مشمول مجازات‌های مربوط به افشای اسرار اشخاص نمی‌باشند.

چنانچه تامین مالی تروریسم به عملیات پولشویی منجر شود، مرتکب حسب مورد به مجازات شدیدتر محکوم می‌شود.

به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین‌المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها، با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید.

آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات تهیه و پس از تایید رئیس قوه‌قضائیه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سیزدهم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ به تایید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی