ماده ۲۲ قانون نظارت بر رفتار قضات

جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی‌به قرار زیر است:
۱ـ شکایت ذی‌نفع یا نماینده قانونی او
۲ـ اعلام رئیس قوه قضائیه
۳ـ اعلام رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور
۴ـ اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضائی
۵ ـ ارجاع دادگاه عالی
۶ ـ اطلاع دادستان
تبصره ۱ـ در مورد بند (۶) هرگاه دادستان پس از بررسی ابتدائی موارد اعلام شده را بی‌اساس تشخیص دهد، دستور بایگانی آن را صادر می‌کند و در غیر این صورت برای رسیدگی به یکی از دادیاران ارجاع می‌نماید.
تبصره ۲ـ تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا عدم آن به نحو مقتضی به اطلاع شاکی می‌رسد.

بعدی ❭