نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۹۷۶ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۸

۲۸/۵/۹۲
۹۷۶/۹۲/۷
۵۹۳-۱/۱۶۸-۹۲
سوال:
چنانچه در اجرای ماده ۱۴۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ وثیقه‌­گذار نتواند پس از ابلاغ واقعی محکوم­علیه را معرفی نماید و رئیس دادگستری (پرونده مربوط به سال ۱۳۸۳ و قبل از تشکیل دادسراها می باشد) دستور ضبط وثیقه را صادر نماید و دستور صادره به جهت عدم اعتراض وثیقه­گذار قطعی شود و پس از قطعیت دستورصادره اجرا شود و وثیقه به نام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به نمایندگان از طرف دولت انتقال یابد و پرونده مختومه شود آیا دادستان می تواند از دستور صادره در سال ۱۳۸۳ که اجراء مختومه شده است عدول نماید یاخیر؟
نظریه مشورتی:
با توجه به اینکه حکم دادگاه در مورد ضبط وثیقه حسب مفاد بند ن ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی و موضوع واجد اعتبار امر مختومه است لذا مقام صادر کننده دستور ( اعم از رئیس حوزه قضائی یا دادستان) نمی تواند از دستور خویش پس از قطعیت آن مبنی بر ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله عدول کند