(اصلاحی ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- بریدن و ریشه کن کردن و سوزانیدن نهال و درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال از منابع ملی و توده های جنگلی بدون اخذ پروانه از وزارت منابع طبیعی ممنوع است
۱ - جریمه نقدی بریدن، ریشه کن کردن و سوزاندن هر اصله نهال، یک میلیون و پانصد هزار (۱/۵۰۰/۰۰۰) ریال تا سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار (۳/۷۵۰/۰۰۰) ریال به شرح زیر میباشد:
۱ - ۱ - نهال درختان موضوع ماده (۱) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور - مصوب ۱۳۷۱ - و گونه های کهور، آکاسیا و کنار، سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار (۳/۷۵۰/۰۰۰) ریال.
۱ - ۲ - نهال درختان دسته دوم موضوع بند (۱۷) ماده (۱) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، دو میلیون و دویست و پنجاه هزار ۲/۲۵۰/۰۰۰ ریال.
۱- ۳ - نهال درختان سایر گونه ها، یک میلیون و پانصد هزار (۱/۵۰۰/۰۰۰) ریال.
۲ - جریمه نقدی بریدن و ریشه کن کردن هر اصله درخت و تهیه هر مترمکعب چوب، هیزم و ذغال از آن، سی میلیون (۳۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا هفتاد و پنج میلیون (۷۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال به شرح زیر میباشد:
۲ - ۱ - درختان موضوع ماده (۱) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور - مصوب ۱۳۷۱ - و گونه های کهور، آکاسیا و کنار، هفتاد و پنج میلیون (۷۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال.
۲ - ۲- درختان دسته دوم موضوع بند (۱۷) ماده (۱) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار (۵۲/۵۰۰/۰۰۰) ریال.
۲- ۳ - درختان سایر گونه ها، سی میلیون (۳۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال.
در تمام موارد عین مال نیز ضبط و بترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون عمل خواهد شد.
(اصلاحی ۱۳۸۲/۰۷/۲۳)- بریدن و ریشه کن کردن بوته ها و خارها و درختچه های بیابانی و کویری و کوهستانی در مناطق کویری و بیابانی ممنوع است متخلف بحبس تکدیری تا ده روز محکوم و میزان جرایم نقدی موضوع این ماده، شش میلیون (۶/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا پانزده میلیون (۱۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال به شرح زیر میباشد:
۱- بریدن و ریشه کن کردن بوته ها و خارهای مناطق بیابانی و کویری، شش میلیون (۶/۰۰۰/۰۰۰) ریال.
۲- بریدن و ریشه کن کردن درختچه های مناطق بیابانی و کویری، پانزده میلیون (۱۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال.
در صورت تکرار بهر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره - انجام عملیات مذکور در ماده بالا در صورتی که به منظور زراعت یا درختکاری و ایجاد بادشکن یا مرتع مشجر یا غیرمشجر و همچنین به منظور تأمین حوائج دیگر اهالی باشد با اجازه سازمان جنگلبانی و طبق شرایطی که از طرف سازمان مزبور تعیین می شود مجاز است.
۱- بریدن و ریشه کن کردن بوته ها و خارهای مناطق بیابانی و کویری، شش میلیون (۶/۰۰۰/۰۰۰) ریال.
۲- بریدن و ریشه کن کردن درختچه های مناطق بیابانی و کویری، پانزده میلیون (۱۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال.
در صورت تکرار بهر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره - انجام عملیات مذکور در ماده بالا در صورتی که به منظور زراعت یا درختکاری و ایجاد بادشکن یا مرتع مشجر یا غیرمشجر و همچنین به منظور تأمین حوائج دیگر اهالی باشد با اجازه سازمان جنگلبانی و طبق شرایطی که از طرف سازمان مزبور تعیین می شود مجاز است.
(الحاقی ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- به منظور جلوگیری از پر شدن مخازن سدها و حرکت ریگهای روان و همچنین حفاظت و جلوگیری از فرسایش خاک مناطقی که از طرف وزارت منابع طبیعی تشخیص داده میشود قرق اعلام میگردد و چرانیدن دام و زراعت دیم در مناطق قرق شده بکلی ممنوع است. کشت آبی در این مناطق و تعیین مناطق قرق در اراضی زیر سدها طبق آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت منابع طبیعی و وزارت آب و برق و وزارت کشاورزی برسد.
(اصلاحی ۱۳۸۲/۰۷/۲۳)- چرانیدن بز در جنگلها و مراتع و مناطقی که از طرف سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور تعیین و آگهی شده است ممنوع و متخلف بپرداخت غرامت چهار میلیون و هشتصد هزار (۴/۸۰۰/۰۰۰) ریال برای هر رأس بز محکوم می شود.
(الحاقی ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- چرانیدن دام در منابع ملی مذکور در ماده یک قانون ملی شدن جنگلهای کشور بدون اخذ پروانه مطلقاً ممنوع است. وزارت منابع طبیعی مکلف است دام افرادی را که بدون پروانه مبادرت بچرای دام مینمایند به نفع خود ضبط نموده و بدون رعایت تشریفات مزایده به فروش برساند در مورد صاحبان پروانه های چرا که بر خلاف مندرجات پروانه صادره مبادرت بچرای دام اضافه بر تعداد مجاز در پروانه بنمایند بترتیب فوق رفتار خواهد شد و دام اضافه بر ظرفیت چرا به نفع وزارت منابع طبیعی ضبط و به فروش میرسد. نحوه اجرای این ماده به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت منابع طبیعی و به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- واگذاری حق استفاده از پروانه چرا به هر نحو از طرف صاحب پروانه بدیگری و یا دریافت وجه یا هر نوع مالی به عنوان واگذاری پروانه یا حق علفچر یا حق عبور یا به هر عنوان بابت استفاده از مرتع موضوع پروانه ممنوع است و مرتکب به حبس تأدیبی از ششماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- چرانیدن احشام کشورهای همجوار در مراتع داخل کشور و تعیین نرخ علفچر به موجب آئین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت منابع طبیعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت مأموران جنگلبانی ممنوع است در صورتی که در نتیجه بی مبالاتی حریق در جنگل ایجاد شود مرتکب بحبس تأدیبی از دو ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
(اصلاحی ۱۳۸۲/۰۷/۲۳)- هر کس مبادرت به کت زدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی نماید بحبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد و جریمه نقدی کت زدن یا پی زدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی، از سی میلیون (۳۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا هفتاد و پنج میلیون (۷۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال به شرح زیر میباشد:
۱- درختان موضوع ماده (۱) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور - مصوب ۱۳۷۱ - و گونه های کهور، آکاسیا و کنار، هفتاد و پنج میلیون (۷۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال.
۲- درختان دسته دوم موضوع بند (۱۷) ماده (۱) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار (۵۲/۵۰۰/۰۰۰) ریال.
۳- درختان سایر گونه ها، سی میلیون (۳۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال.
۱- درختان موضوع ماده (۱) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور - مصوب ۱۳۷۱ - و گونه های کهور، آکاسیا و کنار، هفتاد و پنج میلیون (۷۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال.
۲- درختان دسته دوم موضوع بند (۱۷) ماده (۱) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار (۵۲/۵۰۰/۰۰۰) ریال.
۳- درختان سایر گونه ها، سی میلیون (۳۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال.
هر کس در جنگل عمداً آتش سوزی ایجاد نماید بحبس مجرد از سه تا دهسال محکوم خواهد شد در صورتی که مرتکب مأمور جنگلبانی باشد بحداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.
تبصره - در موقع آتش سوزی در جنگلها کلیه مأمورین دولتی اعم از لشکری و کشوری و شهرداریها که در نزدیکی آن محل باشند در مقابل تقاضای مأمورین جنگلبانی یا ژاندارمری یا بخشداری موظفند با کلیه وسایل ممکنه دولتی و شهرداری که در اختیار دارند در آتش نشانی کمک نمایند مأمورین کشوری و شهرداری که در ایفای این وظیفه مسامحه و قصور نمایند بر حسب مورد طبق مقررات مواد ۵۸ و ۵۹ قانون استخدام کشوری مجازات می شوند. در مورد مأمورین لشکری تعقیب و مجازات آنان طبق مقررات و قوانین نظامی خواهد بود.
تبصره - در موقع آتش سوزی در جنگلها کلیه مأمورین دولتی اعم از لشکری و کشوری و شهرداریها که در نزدیکی آن محل باشند در مقابل تقاضای مأمورین جنگلبانی یا ژاندارمری یا بخشداری موظفند با کلیه وسایل ممکنه دولتی و شهرداری که در اختیار دارند در آتش نشانی کمک نمایند مأمورین کشوری و شهرداری که در ایفای این وظیفه مسامحه و قصور نمایند بر حسب مورد طبق مقررات مواد ۵۸ و ۵۹ قانون استخدام کشوری مجازات می شوند. در مورد مأمورین لشکری تعقیب و مجازات آنان طبق مقررات و قوانین نظامی خواهد بود.
حمل چوب و هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور باستثناء داخله شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان جنگلبانی ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه بهره برداری باشد طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب خواهد شد در صورتی که دارای پروانه بهره برداری باشد فقط عین مال بسود سازمان جنگلبانی ضبط می شود.حمل چوب و هیزم و زغال از شهر بدهات مجاور در حدود مصرف شخصی مجاز است حدود این اجازه در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.
تبصره ۱ - حمل مجدد چوب و زغال و هیزم مجاز بین شهرهائیکه سازمان جنگلبانی آگهی خواهد کرد احتیاج به صدور پروانه ندارد.
تبصره ۲ - در صورتی که چوب یا هیزم یا زغالی که برای مصارف روستائی جنگل نشینان یا دهکده های مجاور جنگل اختصاص داده شده بنقاط دیگر حمل شود قاچاق محسوب و طبق مقررات قانون کیفر مرتکبین قاچاق با مرتکب رفتار خواهد شد.
تبصره ۳ - راننده وسیله نقلیه که چوبهای بدون پروانه را عالماً حمل کرده باشد معاون جرم محسوب و علاوه از مجازات مقرر از دو ماه تا یکسال از حق رانندگی محروم می شود. مأمورین سازمان جنگلبانی باید پروانه رانندگی را از مرتکب اخذ و ضمیمه پروانه بدادگاه صلاحیتدار ارسال دارند.
استفاده از کوره زغال موجود یا احداث کوره زغال جدید در جنگل یا مجاور آن مستلزم داشتن پروانه از سازمان جنگلبانی میباشد و متخلف به یکماه تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
تبصره- سازمان جنگلبانی مجاز خواهد بود که کوره های زغال بدون پروانه مذکور در این ماده را خراب نماید.
تبصره- سازمان جنگلبانی مجاز خواهد بود که کوره های زغال بدون پروانه مذکور در این ماده را خراب نماید.
(اصلاحی ۱۳۸۲/۰۷/۲۳)- به منظور احیاء جنگلهای سوخته و منابع ملی که بی رویه بهره برداری و مخروبه گردیده و همچنین توده های جنگلی مذکور در تبصره ۲ ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مکلف است با انتشار آگهی و نصب تابلو حدود آنها را تعیین و قرق اعلام کند و تا مدتیکه سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مقتضی بداند هر گونه دخل و تصرف ممنوع است.
متخلف از جهت قطع اشجار طبق مقررات این قانون تعقیب و جریمه ریالی چرای غیرمجاز در محدوده جنگل های سوخته شده و یا توده های جنگلی مذکور در تبصره (۲) ماده (۲) قانون ملی شدن جنگل ها که توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور قرق اعلام شده است، برای هر واحد دامی معادل بیست درصد ارزش متوسط واحد دامی که در ابتدای هر سال توسط وزارت جهاد کشاورزی اعلام میشود، محاسبه خواهد شد و بپرداخت خسارت وارد به منابع ملی قرق شده محکوم خواهد شد.
همچنین مباشر عمل مجرم محسوب است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.
متخلف از جهت قطع اشجار طبق مقررات این قانون تعقیب و جریمه ریالی چرای غیرمجاز در محدوده جنگل های سوخته شده و یا توده های جنگلی مذکور در تبصره (۲) ماده (۲) قانون ملی شدن جنگل ها که توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور قرق اعلام شده است، برای هر واحد دامی معادل بیست درصد ارزش متوسط واحد دامی که در ابتدای هر سال توسط وزارت جهاد کشاورزی اعلام میشود، محاسبه خواهد شد و بپرداخت خسارت وارد به منابع ملی قرق شده محکوم خواهد شد.
همچنین مباشر عمل مجرم محسوب است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.
هیچیک از کارکنان سازمان جنگلبانی اعم از فنی یا اداری حق ندارند مستقیماً یا با واسطه در معاملات محصولات جنگل که جنبه تجارت داشته باشد شرکت نمایند در صورت تخلف به حبس تادیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم و همچنین برای همیشه از خدمت کادر جنگلبانی محروم خواهند شد.
علامت ویژه جنگلبانی علامت رسمی دولتی است و تقلید کننده جاعل محسوب و طبق ماده ۹۹ قانون مجازات عمومی تعقیب خواهد شد.
تبصره ۱- مأمورین جنگلبانی که چکش به آنها سپرده شده مکلف به حفظ چکش های ویژه سازمان جنگلبانی میباشد و چنانچه در اثر عدم مراقبت آنها چکش به دست شخص غیر صلاحیت دار افتد مأمورین مزبور به تنزل مقام تا یک پایه محکوم خواهند شد و اگر از چکش استفاده سوئی شده باشد که مطابق این قانون عمل مزبور قاچاق محسوب باشد مأموری که چکش به او سپرده شده به مجازات معاونت در جرم قاچاق محکوم می گردد.
تبصره ۲ - اشخاصی که از چکشهای ویژه سازمان جنگلبانی سوء استفاده نمایند مشمول این ماده خواهند بود.
تبصره ۳ - هرگاه مأموری که چکش باو سپرده شده شخصاً و یا با تبانی شخص دیگری از چکش سوء استفاده نماید به حداکثر مجازات مباشر اصلی جرم مذکور در این ماده محکوم خواهد شد.