نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۱۶

شماره پرونده ۱۹۷۶ ـ ۱/۳ ـ ۹۲
سوال
احتراماً نظر به اینکه در بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصادیق هزینه­ های اجرایی به صورت تمثیلی بیان شده است خواهشمند است نظر مشورتی آن مرجع محترم را در خصوص اینکه آیا هزینه­ های زیر نیز از مصادیق هزینه­ های یاد شده می‌باشد یا خیر اعلام فرمایید:
۱ـ درصورتی که مال موضوع مزایده حق سرقفلی بوده و مالک به صورت کلی موافقت خود را با فروش سرقفلی اعلام نموده باشد، آیا مالک حسب عرف حاکم بر نقل و انتقال سرقفلی می­ تواند درصدی از مبلغ معامله را جهت حضور در دفترخانه مطالبه نماید؟ علاوه بر آن آیا مالک می ­تواند اعلام موافقت خود را برای فروش سرقفلی به دریافت درصدی از مبلغ معامله مشروط نماید در صورت مثبت بودن پاسخ میزان دریافتی بر چه مبنایی خواهد بود؟
۲ـ آیا منظور از هزینه­ های مندرج در بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی هزینه­ هایی است که مستند آن سند رسمی است و یا آن که اسناد غیر رسمی نیز می‌تواند مبنای کسر این هزینه­ ها از مبلغ معامله باشد؟ به طور مثال اگر صاحبان مغازه و مسئول پاساژ به موجب سند عادی درخواست پرداخت حقوق سرایداری و … را نماید آیا اجرای احکام می‌تواند با استناد به این اسناد عادی مطالبات یاد شده را از آن کسر و پرداخت نماید و یا آن که این دست مطالبات به رسیدگی قضایی و صدورحکم نیاز دارد؟
نظریه شماره ۱۷/۹۳/۷ ـ ۱۶/۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ وجهی که مالک در عرف برای واگذاری سرقفلی به غیر، از مستاجر خواستار است از حیطه هزینه‌های اجرائی موضوع بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی خارج است.
۲ـ هزینه‌هایی مشمول بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی می‌شود که اجرای حکم مستلزم تحمل این هزینه‌هاست، بنابراین پرداخت حقوق سرایداری اعم از این که مستند به سند رسمی ‌باشد یا غیررسمی، از شمول بند یادشده خارج است. با این حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.