بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ع/ 0100010
شماره دادنامه سیلور: 140231390000273634 تاریخ: 09/02/1402
شاکی: شورای شهر صفا شهر با وکالت آقای قاسم میرشکاری
طرف شکایت: وزارت کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 327 مورخ 1401/01/06 وزارت کشور
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت کشوربه خواسته ابطال مصوبه شماره 327 مورخ 1401/01/06 وزارت کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
مصوبه شماره 327 مورخ 1401/01/06 وزارت کشور
بازگشت به نامه شماره ص 56140023929400 مورخ 1400/07/08 درباره پیشنهاد ناحیه بندی شهر صفاشهر به استناد ماده 54 قانون شهرداری و دستورالعمل محله بندی و منطقه بندی شهرها (شماره 156943 مورخ 1395/11/23) با تقسیم شهر صفاشهر به دو ناحیه بدون افزایش نیروی انسانی و مشروط به عدم توسعه تشکیلاتی و عدم ایجاد بار مالی برای شهرداری، موافقت میشود. شهرداری موظف است حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این موافقت اطلاعات تفصیلی نواحی در نقشه و اطلس تقسیمات قضایی جدید خود را بهینه و برای تصویب به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ارائه کند.
احمد وحیدی- وزیر کشور
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
قبل از تاسیس شهرداری صفاشهر خدمات در دو شهرداری مستقل و مجاز تحت عناوین شهرداری خرمی و دهبید ارائه می شد و با تاسیس شورای صفاشهر در سال 75 تمام برنامه ریزی های مدیریتی شهرسازی در راستای ایجاد شهر واحد بوده و مصوبه وزارت کشور باعث اختلاف در شهر خواهد شد ضمن اینکه هزینه شهرداری را جهت تقسیم به دو ناحیه افزایش می دهد.
مصوبه مغایر 1- تبصره های 2 و 3 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
2- ماده 54 قانون شهرداری
3- بند 34 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران
4- ماده 19 قانون تقسیمات کشوری میباشد.
ضمن اینکه دستورالعمل شماره 156942 مورخ 95/11/23 وزیر کشور بیان میدارد که شهرهای بالای 200 هزار نفر جهت اقدام به ناحیه بندی و نظم بندی نمایند در حالی که شهر صفاشهر 27 هزار نفر جمعیت دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
از طرف شکایت پاسخی واصل نشده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
1- قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری 18 ماده دارد و فاقد ماده 19 است.
2- با بررسی کلیه قوانین استنادی صراحتی مبنی بر مغایرت با مصوبه مورد شکایت ندارد.
زیرا در هیچ یک ضابطه ای در خصوص نحوه ناحیه بندی شهر بیان ننموده اند.
3- ماده 19 دستورالعمل مورد استناد شاکی فرایندی را جهت محله بندی و منطقه بندی بیان نموده است این دستورالعمل تحت عنوان دستورالعمل محل بندی و منطقه بندی شهری از سوی وزارت کشور ابلاغ شده است چون مغایرت با دستورالعمل آن هم دستورالعمل مصوب از سوی مقامی که از وی شکایت شده نمی تواند از اسباب ابطال باشد.
اینجانب: با جستجویی که انجام دادم ضابطه قانونی یا اختیاری برای وزیر کشور جهت تعیین ناحیه شهری نیافتم.
تهیه کننده گزارش:
سعید کریمی
پرونده شماره ه- ع/0100010 مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شماره 327 مورخ 6/1/1401 وزارت کشور در جلسه مورخ 27/1/1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
اولا بر اساس ماده 54 قانون شهرداری اصلاحی مصوب 1345 مقرر گردیده: «سازمان اداری شهرداری ها به نسبت بودجه و درآمد و حجم کار شهرداری از طرف شهرداری با اطلاع انجمن شهر تهیه و پس از تصویب وزارتکشور به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.»، لذا تصویب سازمان اداری شهرداری ها در صلاحیت وزارت کشور میباشد.
ثانیا در هیچ یک از قوانین مورد استناد شاکی تصریحی مبنی بر تعیین ضوابط ناحیه بندی شهرها وجود ندارد.
ثالثا بر اساس ماده 19 دستورالعمل محله بندی و منطقه بندی شهری ابلاغی مورخ 23/11/1395 وزارت کشور به کلیه استانداری ها مقرر گردیده: « فرایند اجرایی شناخت و تعیین محدوده محله، ناحیه و مناطق شهری به شرح زیر است. شهرداری بر اساس طرح های توسعه شهری مصوب و ضوابط این دستورالعمل، لازم است تا محله های شهر را به همراه قلمرو جغرافیایی آنها تعیین نماید. در صورتی که شهرداری دارای ضوابط و شرایط کمی ایجاد منطقه و یا ناحیه ویژه باشد، پیشنهاد خود را پس از تایید شورای اسلامی شهر به استانداری ذیربط ارائه مینماید. استانداری ذیربط پس از بررسی پیشنهاد شهرداری و تطبیق آن با ضوابط این دستورالعمل و طرح های توسعه شهری درخواست مربوط را با امضا معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری به سازمان ارسال مینماید. سازمان ظرف مدت حداکثر سه ماه با برگزاری جلسات مشترک با شهرداری و مسئولین ذیربط در استانداری درخواست ارائه شده را بررسی و اعلام نظر خواهد نمود.»، لذا ماده 19 این دستورالعمل متضمن حکمی مغایر مصوبه معترض عنه نمیباشد. از سوی دیگر مغایرت مصوبه معترض عنه با ماده 19 این دستورالعمل نمی تواند از موجبات ابطال مصوبه معترض عنه باشد؛ کما اینکه مرجع صدور مصوبه معترض عنه و دستورالعمل محله بندی و منطقه بندی شهری که مورد استناد شاکی قرار گرفته است، واحد است.
بنابه مراتب مذکور مصوبه شماره 327 مورخ 6/1/1401 وزارت کشور با استفاده از اختیارات حاصل از ماده 54 قانون شهرداری اصلاحی مصوب 1345 صادر گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سعید کریمی
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری