نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۰۰۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۲

۲/۶/۹۲
۱۰۰۳/۹۲/۷
۵۶۹-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
الف- چنانچه مرورزمان مقرر در مواد ۱۰۵ به بعد قانون جدید مجازات اسلامی در زمان حاکمیت قانون سابق سپری شده باشد اما پرونده منتهی به صدورقرارنهایی نشده باشد ومطابق مقررات اخیر موضوع مشمول مرورزمان نشود آیا با اطلاق بند ت ماده ۱۱ قانون جدید (که اجرای مرورزمان را نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون پذیرفته) می تواند حقوق مکتسب متهم را مبنا قرارداد و متهم را مشمول قانون سابق دانست یا خیر؟
ب- چنانچه بین مقررات قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح از جمله بحث تخفیف و تبدیل مجازات(ومجازات­های جایگزین حبس) با مقررات قانون جدید مجازات اسلامی تعارضی وجود داشته باشد آیا با توجه به ماده ۷۲۸ قانون جدید ناسخ مقررات متعارض پیش بینی شده در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح می باشد یا خیر؟ یا اینکه بین دوقانون رابطه عموم و خصوص حاکم است.
نظریه مشورتی:
الف -اطلاق صدر ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مورد مرور زمان، با توجه به شرایط سهل تر مرور زمان مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نسبت به قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ منصرف از حالتی است که مدت مرور زمان تعقیب یا اجرای حکم بر طبق قانون سابق نسبت به جرایم ارتکابی قبل از اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲منقضی شده باشد، لذا چنانچه جرمی در زمان حاکمیت مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و قبل از اجرای قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مشمول مرور زمان شده باشد باید حسب مورد، قرار موقوف ماندن تعقیب یا اجرای حکم صادر شود و این امر منافاتی با بند ت ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ندارد.
ب- مقنن در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۱۳۸۲، مقررات خاصی با توجه به شرایط خاص متهم از جمله نظامی بودن وی و اینکه جرم ارتکابی مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی است وضع نموده است و با توجه به مواد ۲-۳-۴-۵-۷ قانون مذکور، تخفیف و تبدیل مجازاتهای جرایم موضوع این قانون شرایط و مقررات خاص
خود را دارد که هم با قانون سال ۱۳۷۰ و هم با قانون سال ۱۳۹۲ متفاوت است، لذا در مقام تعارض، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در موارد شمول اجراء می شود.