نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۴۱۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۸

شماره پرونده ۹۶۳ ـ ۵۸ ـ ۹۳
سوال
الف: به موجب ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و… مصوب۱۳۶۷، کلیه وزارتخانه ­ها، شرکت­ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، موسسات، شرکت ها و سازمان­هایی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام است، می­توانند مستخدمین معلول (…) رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را به شرط داشتن حداقل بیست سال تمام سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی آنان و تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقی که مدت آن ذیلا بر حسب نوع و درجه معلولیت و یا بیماری گردیده است به مدت خدمات آنان بدون پرداخت کسور فقط از لحاظ حقوق بازنشستگی بازنشسته نمایند.
ب: به موجب تبصره ۱ ماده ۱ آیین­ نامه اجرایی قانون موصوف (تصویب‌نامه ۴۵۶۶۲/ت۶۵۲ مورخ۳۰/۵/۱۳۶۸) مقرر شده است شورای امور اداری و استخدامی کشور مکلف است در صورت کامل بودن مدارک حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول مدارک، نظریه خود را مبنی بر موافقت یا مخالفت با بازنشستگی و همچنین مدت سنوات ارفاقی را اعلام نماید.
با عنایت به مراتب بندهای فوق آیا مراد از کلمه «می­ توانند» در متن ماده واحده، جواز تکلیفی برای دستگاه های مشمول قانون است یا جواز تخییری؟ به عبارت دیگر آیا دستگاه ها مکلف به بازنشستگی جانبازان و معلولان موضوع متن واحده می ­باشند یا مخیر؟
نظریه شماره ۱۴۱۵/۹۳/۷ ـ ۱۸/۶/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
باتوجه به اینکه در متن ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان ­آور مصوب ۱۳۶۷، قانونگذار کلمه «می‌توانند» را به کار برده است و هم‌چنین در تبصره ۱ ماده ۱ آیین‌نامه‌اجرایی آن مصوب ۲۸/۵/۱۳۶۸ هیات وزیران در زمان وضع آن توجه به این امر داشته است که شورای امور اداری و استخدامی کشور فقط تکلیف درخصوص «مدت زمان اظهارنظر» داشته که می‌تواند دایر بر موافقت یا مخالفت شورای مذکور باشد، بنابراین اطلاق کلمه «می‌توانند» ایجاد تکلیف برای دستگاه اجرایی نمی‌نماید.