ماده ۹ قانون معادن

(اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - بهره‏‌برداری از ذخایر معدنی، به جز موارد مربوط به وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران مستلزم اخذ پروانه بهره‏برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. پروانه ‌بهره‌برداری سندی رسمی، لازم‌الاجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق است که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی مندرج در پروانه و نیز دربردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن می‌باشد. مدت هر دوره بهره‌برداری حداکثر تا بیست و پنج سال است.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - موسسات مالی نظیر بانکها مکلفند معادن دارای پروانه بهره‌برداری را به‌عنوان وثیقه و تضمین اعطاء و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - بهره‌برداران از ذخایر معدنی طبقه دو به استثناء بهره برداران کاشف و یا دارندگان گواهی کشف مکلفند حداکثر نیم درصد(۵/۰%) از محصول استخراج شده در سر معدن یا بهای آن را به نرخ روز به اختیار کاشف از تاریخ آغاز به استخراج حداکثر به‌ میزان ذخیره مندرج در گواهی کشف تا حداکثر بیست و پنج سال به‌عنوان حق اکتشاف به ‌وی بپردازند.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - شرایط و چگونگی صدور پروانه بهره‌برداری و مدت اعتبار هر دوره بهره‌برداری و نیز ضوابط تعیین درصد مذکور در تبصره (۲) در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.

بعدی ❭