اعتبارات
ماده ۱۶

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است، به‌منظور انجام اقدامات مربوط به پیشگیری و کاهش خطر و آمادگی در برابر بحران، ذیل امور اقتصادی در بودجه سنواتی،‌ فصلی تحت عنوان «مدیریت بحران کشور» ایجاد کند و اعتبارات درج‌شده در فصول و برنامه‌های فعلی را در این فصل تجمیع کند. اعتبارات مورد نیاز دستگاهها و نهادهای موضوع ماده(۲) این قانون ذیل برنامه‌های مشخصی در این فصل بنا به پیشنهاد وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران) در لایحه بودجه سالانه منظور می‌شود.
تبصره۱- دستگاهها و نهادهای یادشده موظفند گزارش نحوه مصرف اعتبارات مذکور را به صورت شش‌ماهه و سالانه تهیه کنند و به وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) ارائه دهند.
تبصره۲- دولت در چهارچوب برنامه‌ ملی «کاهش خطر حوادث و سوانح» به‌منظور تشویق مالکان واحدهای مسکونی شهری و روستایی ناپایدار و بافت فرسوده به نوسازی واحدهای مسکونی‌شان، همه ساله تسهیلات و کمکهای فنی لازم را به‌پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و کشور(سازمان مدیریت بحران کشور) با تصویب هیات وزیران در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی می‌کند.

ماده ۱۷

دولت مکلف است به منظور پاسخ به حوادث و بحران‌ها، از اعتبارات موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴، با رعایت بند مذکور استفاده کند. این اعتبار به محض وقوع حادثه، از طریق تنخواه خزانه و با تایید سازمان برای پاسخ در چهارچوب برنامه‌‌های آمادگی و پاسخ هزینه می‌شود. در صورت نیاز به اعتباری مازاد بر آن، دولت می‌تواند با تصویب هیات ‌وزیران اعتبار لازم را تخصیص دهد، مشروط بر اینکه حداکثر یک‌ماه پس از تخصیص اعتبار، فرآیند قانونی اصلاح بودجه را انجام دهد.
تبصره۱- سی‌درصد (۳۰%) از اعتبار این ماده در ابتدای هر سال (به‌صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص) در اختیار وزارت کشور به صورت تنخواه قرار می‌گیرد تا در صورت وقوع حوادث و بحران‌ها، در چهارچوب برنامه‌‌های آمادگی و پاسخ هزینه شود.
تبصره۲- تنخواه مذکور در پایان سال از طریق کاهش اعتبارات ردیفهای متفرقه یا دستگاههای اجرائی یا از طریق ارائه اصلاحیه یا متمم بودجه تسویه می‌شود.
تبصره۳- اعتبارات مذکور از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات با رعایت «قانون نحوه هزینه‌کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۱۳۶۴/۱۱/۶» با رعایت جزء (۳) بند «ط» ماده (۲۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مستثنی است.
تبصره۴- وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) مکلف است نحوه تامین اعتبار تنخواه و میزان و نام دستگاههایی را که از اعتبارات آنها کسر شده است در قالب گزارشی تا پایان همان سال به کمیسیون برنامه و‌ بودجه و محاسبات و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

ماده ۱۸

مدیران دستگاههای اجرائی در سطح ملی و استان‌ مجازند هنگام پاسخ به‌حوادث و بحران‌ها، در چهارچوب اعتبارات جاری به استثنای «حقوق و دستمزد» موضوع فصول اول و ششم اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تحت اختیار با تایید وزیر کشور (در سطح ملی) و استانداران (در سطح استان) هزینه کنند تا بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری از طریق وزارت کشور تامین شود.

ماده ۱۹

دولت موظف است، بنا به پیشنهاد سازمان و به‌منظور انجام نوسازی و‌ مقاوم‌سازی ساختمان‌های مسکونی شهری و روستایی، بازسازی مناطق خسارت‌دیده و بازتوانی افراد آسیب‌دیده از حوادث و سوانح، اعتبارات مورد نیاز را در قالب کمکهای بلاعوض و مابه‌التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی از طریق ردیفهای پیش‌بینی‌شده در بودجه‌ سالانه یا تنخواه خزانه موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و با رعایت بند مذکور تامین و پرداخت کند. تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل صرفه‌جویی در مصارف عمومی، ارائه اصلاحیه یا متمم بودجه سالانه تسویه می‌شود.
تبصره - سازمان با هماهنگی دستگاههای ذی‌ربط به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که ضمن تشویق و کمک مردم برای خرید بسته‌های بیمه حوادث در مورد پوشش بیمه و ارتقای سطح خدمات و تعهدات آن نسبت به کمکهای بلاعوض در جبران بخشی از خسارات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی سالانه افزایش یابد و با پوشش کامل بیمه، میزان این کمکها کاهش یابد.

بعدی ❭