ماده ۴۶ آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در اختلافات تجاری داخلی و بین‌المللی

ارجاع امر به کارشناس
الف) «داور» می‌تواند در مواردی که لازم بداند راساً و یا به درخواست هر یک از طرفین، موضوع را به کارشناسی یک یا چند نفر ارجاع دهد و مقرر کند که هرکدام از طرفین هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختیار کارشناس قرار دهد و موجبات دسترسی او را به مدارک مربوط، کالا یا سایر اموال و امکنه برای انجام معاینه و بازبینی، فراهم آورد مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده‌اند. دستمزد کارشناس و هزینه‌های آن برعهده متقاضی کارشناسی است و در صورتی‌که متقاضی کارشناسی، دستمزد و هزینه‌های کارشناس را ظرف مهلتی که «داور» تعیین می‌کند نپردازد، کارشناسی از عداد دلایل او خارج می‌شود.
ب) هرگاه قرار کارشناسی به تشخیص و نظر «داور» باشد، و «داور» نتواند بدون انجام کارشناسی رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند، پرداخت دستمزد و هزینه‌های کارشناسی بالمناصفه برعهده طرفین است و چنانچه طرفین دستمزد و هزینه کارشناسی را نپردازند و «داور» هم نتواند بدون انجام کارشناسی رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند، «داور» قرار ابطال دادخواست را صادر می‌کند.
پ) درصورتی که «داور» لازم بداند، می‌تواند از کارشناس نظریه تکمیلی بخواهد شرکت کند و درصورت درخواست یکی از طرفین یا درصورتی که «داور» لازم بداند، کارشناس باید پس از تقدیم گزارش کتبی برای ادای توضیح و پاسخ سوالات در جلسه استماع شرکت کند.
ت) نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ می‌شود تا چنانچه اظهار نظری در خصوص آن دارند ظرف ۱۰ روز از ابلاغ، اعلام نمایند.
ث) هریک از طرفین می‌تواند در مقام توجیه ادعا یا دفاع، راساً مبادرت به اخذ نظر کارشناس کنند و آن را به ضمیمه لایحه تسلیم کند و یا کارشناس یا کارشناسان مورد نظر خود را برای استماع نظریه ایشان در جلسه رسیدگی به هزینه خود، معرفی کنند. ارزیابی ارزش اثباتی نظریه کارشناس منتخب هریک از طرفین، با «داور» است.
ج) دستمزد و هزینه‌های کارشناس با توجه به تعرفه‌های ذی‌ربط، تعیین می‌شود و به هرحال، هنگام صدور رای جزو هزینه‌های داوری محسوب خواهد شد.

بعدی ❭