اعتبار مقرارت ق.ت پس از تصویب ل.ا.ق.ت

آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱ مربوط به شرکت‌های سهامی که ناظر بر سایر انواع شرکت‌های تجاری‌می‌باشد نسبت به آن شرکت‌ها به قوت خود باقی است.

رجوع کنید به ماده ۲۹۹ قانون تجارت