رسیدگی داوری

ماده ۳۶

تسلیم پرونده به «داور»
بلافاصله پس از انتخاب «داور» واحد یا تشکیل هیات داوری و اخذ قبولی داور یا داوران، دبیرخانه مرکز داوری پرونده را جهت رسیدگی در اختیار آنان قرار می‌دهد، مشروط بر اینکه آن قسمت از هزینه‌های داوری که دبیرخانه در این مرحله مطالبه کرده است، تادیه شده باشد.

ماده ۳۷

اداره داوری
الف) اداره جریان داوری بر عهده داور واحد و در صورت تشکیل هیات داوران، با سرداور خواهد بود.
ب) رفتار مرکز داوری و داور با طرفین باید با رعایت مساوات، بی‌طرفانه و منصفانه باشد و با لحاظ مدت داوری به هرکدام از آنان فرصت کافی برای طرح ادعا یا دفاع و ارائه دلایل داده شود.

ماده ۳۸

معرفی وکیل یا نماینده
هر یک از طرفین می‌تواند برای خود وکیل یا نماینده یا مشاور انتخاب و کتباً معرفی نماید.

ماده ۳۹

قرارنامه داوری و برنامه زمان بندی
الف) «داور» مکلف است پس از تحویل گرفتن پرونده از دبیرخانه، ظرف ۱۵ روز بر اساس آخرین لوایح و اظهارات طرفین، و عندالاقتضاء با حضور ایشان، «قرارنامه داوری» را تنظیم نماید. دبیرخانه می‌تواند این مدت را به درخواست «داور» که باید موجه باشد، تمدید کند.
قرارنامه داوری باید مشتمل بر موارد زیر باشد:
۱ - نام و مشخصات کامل طرفین؛
۲ - نشانی اقامتگاه طرفین که ابلاغ‌ها و مراسلات در جریان داوری باید به آن جا ارسال شود؛
۳ - خلاصه ای از ادعاها و مدافعات طرفین و خواسته هر یک از ایشان و تا حدودی که در این مرحله ممکن باشد، ذکر مبلغ خواسته اصلی و خواسته متقابل؛
۴ - در صورت امکان، تحریر محل نزاع و موضوعاتی که باید تصمیم گیری شوند؛
۵ - نام و مشخصات و نشانی اقامتگاه «داور» یا داوران؛
۶ - محل داوری و زبان داوری (در داوری‌های بین‌المللی)؛
۷ - قوانین و قواعد حقوقی حاکم بر موضوع دعوی
۸ - ذکر اختیارات «داور» از قبیل تفویض اختیار برای تعیین و تمدید مدت داوری به داور، نحوه تعیین کارشناس، نحوه استماع کارشناس و شهود، اختیار صدور رای بر اساس صلح و سازش یا انصاف، نحوه صدور دستور موقت و نحوه اخذ تضمین مناسب برای دستور موقت؛
۹ - هرگونه اختیار و موضوع دیگری که برای حل و فصل اختلاف از طریق داوری لازم باشد.
ب) قرارنامه داوری باید به امضای طرف‌ها و «داور» برسد.
پ) اگر هر یک از طرف‌ها از مشارکت در تنظیم قرارنامه داوری یا از امضای آن امتناع ورزد، یا به او دسترسی نباشد، «داور» باید قرارنامه داوری را پس از امضاء جهت تایید به مرکز داوری تسلیم کند. با امضای قرارنامه داوری مطابق این ماده یا تایید آن توسط مرکز داوری، جریان داوری ادامه می‌یابد.

ماده ۴۰

در داوری‌های بین‌المللی، «داور» باید حین تنظیم قرارنامه داوری یا در اسرع وقت ممکن پس از آن، با مشورت طرفین برنامه زمان بندی را که در نظر دارد داوری را مطابق آن انجام دهد، جداگانه تنظیم و برای طرفین و مرکز داوری ارسال کند. هرگونه اصلاح و تغییر در برنامه زمان بندی باید به طرفین و مرکز اطلاع داده شود.

ماده ۴۱

اصلاح ادعا یا دفاع
چنانچه بین طرفین ترتیب دیگری مقرر نشده باشد، هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند ادعای جدیدی به غیر از آنچه در قرارنامه داوری ذکر شده، طرح کند. مگر آنکه «داور» با توجه به ماهیت ادعای جدید و سایر اوضاع و احوال، آن را موجب تاخیر در رسیدگی یا تبعیض نسبت به طرف دیگر تشخیص ندهد. در هرحال، درصورت اصلاح یا تکمیل ادعا یا دفاع باید به طرف مقابل اجازه و مهلت پاسخ گویی داده شود.

ماده ۴۲

قانون حاکم
الف) «داور» مکلف است براساس قانون و قواعد­حقوقی قابل اعمال­ رای دهد.
ب) در داوری‌های بین‌المللی «داور» مکلف است قانون منتخب طرفین را اعمال کند و در صورتی‌که طرفین قانون حاکم را انتخاب نکرده باشند، طبق قواعد تعارضی که «داور» مناسب تشخیص دهد قانون مناسب را تعیین و مطابق آن رای دهد.
پ) تعیین قانون یک کشور به هر نحو که صورت گیرد، به منزله ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور است و شامل حل تعارض آن نمی‌شود، مگر طرفین طور دیگری توافق نموده باشند.
ت) «داور» مکلف است در کلیه موارد، مطابق مفاد قرارداد تصمیم بگیرد و عرف و عادت تجاری ذی‌ربط را رعایت کند.
ث) «داور» در صورتی حق دارد براساس کدخدا منشی و انصاف رای دهد که طرفین صریحاً چنین اختیاری به او داده باشند.

ماده ۴۳

جلسه استماع و رسیدگی
الف) پس از تسلیم پرونده به «داور»، هرگونه تبادل لوایح زیر نظر «داور» انجام می‌شود، مع‌ذلک در صورتی‌که «داور» تشخیص دهد که با توجه به موضوع پرونده، نیازی به تبادل لوایح بیشتر نیست می‌تواند براساس لوایح و اسناد و مدارک موجود در پرونده، رسیدگی و رای صادر کند.
ب) در صورتی‌که «داور» با توجه به موضوع پرونده، اخذ توضیح از طرفین یا ملاحظه اصول اسناد و مدارک را لازم بداند، می‌تواند دستور تشکیل جلسه استماع را با ذکر محل، تاریخ و ساعت تشکیل جلسه، صادر و به طرفین ابلاغ کند. به هر حال، در صورتی که یکی از طرفین در زمان مناسب درخواست تشکیل جلسه استماع نماید، «داور» مکلف است جلسه را برگزار کند. «داور» می‌تواند برای تسهیل رسیدگی موضوعات یا سوالاتی که باید در جلسه استماع پاسخ داده شود، تعیین و برای طرفین ارسال کند.
پ) چنانچه «داور» تشکیل جلسه رسیدگی برای بازرسی کالا و یا معاینه سایر اموال و یا مستندات طرفین را ضروری بداند، باید موعد و مکان جلسه را تعیین و به طرفین و سایر اشخاصی که باید حضور یابند، ابلاغ کند.
ت) «داور» می­تواند پس از مشورت با طرفین، جلسات استماع، بازرسی اموال یا مستندات یا شور را در هر محلی که لازم و مقتضی بداند تشکیل دهد، مگر طرفین طور دیگری توافق کرده باشند.
ث) جلسات استماع و رسیدگی داوری غیرعلنی است، مگر آنکه طرفین به طور کتبی بر خلاف آن توافق کنند. به هر حال، «داور» باید برای حفظ اسرار تجاری و اطلاعات محرمانه، اقدامات لازم را به عمل آورد.
ج) جلسات رسیدگی و استماع با حضور طرفین یا وکلا و نمایندگان آنان تشکیل می‌شود و هر یک از طرفین می‌تواند مشاور خود را نیز، همراه داشته باشد.
چ) «داور» می‌تواند هر زمان در جریان رسیدگی، به هر یک از طرفین ابلاغ کند لوایح یا ادله و مستندات تکمیلی ارائه کنند یا ایشان را برای ادای توضیح دعوت نماید.

ماده ۴۴

قصور در تسلیم لوایح و مدارک
الف) چنانچه خواهان بدون عذر موجه، لوایح و مدارک و ادله خود را ظرف مهلت مقرر تسلیم نکند و «داور» با اخذ توضیح از خوانده هم نتواند رای بدهد، حسب مورد، قرار ابطال دادخواست داوری را صادر خواهد کرد.
ب) در صورتی که خوانده از دادن لایحه دفاعیه قصور نماید، همچنین در صورتی که خواهان از دادن لایحه جوابیه به دعوای تقابل خوانده خودداری کند، بدون اینکه این قصورها فی نفسه به معنای قبول ادعای خواهان یا دعوای متقابل خوانده تلقی شود «داور» بر اساس مدارک موجود در پرونده رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
پ) اگر هریک از طرفین با وجود ابلاغ مراتب به او، از حضور در جلسه استماع و یا ارائه اسناد و مدارک و ادله مورد استناد خویش ظرف مهلت مقرر، خودداری کند، «داور» می‌تواند بر اساس مدارک موجود رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کند. در صورتی‌که هیچ یک از طرفین علیرغم دعوت قبلی برای ادای توضیح، حاضر نشوند و «داور» هم نتواند بدون اخذ توضیح در ماهیت دعوی رای صادر کند، قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود.

ماده ۴۵

شهادت
الف) در صورتی‌که هریک از طرفین جهت اثبات ادعا یا مدافعات خود به شهادت شهود استناد کند، باید قبل از تشکیل جلسه استماع، نام و مشخصات شهود و موضوع شهادت ایشان و ارتباط آن با موضوع داوری را کتباً، تسلیم کند. در صورت احراز تاثیر مودای شهادت شهود و ارتباط آن با موضوع دعوی، «داور» مقرر می‌کند جلسه‌ای برای استماع شهادت تعیین و از طرفین و شهود جهت استماع شهادت دعوت به عمل می‌آورد و به طرف استناد کننده به شهادت شهود، تذکر داده می‌شود که شهود را در جلسه استماع حاضر کند. در صورت عدم حضور شهود بدون عذر موجه، شهادت شهود از عداد دلایل استناد کننده خارج می‌شود.
ب) شهادت شهود می‌تواند به صورت شهادت‌نامه کتبی امضا شده که صحت امضای شهود قابل احراز باشد، تسلیم گردد.
پ) هر یک از طرفین می‌تواند در جلسه استماع و رسیدگی، تحت نظارت «داور» از شهود خود یا شهود طرف مقابل پرسش‌هایی را که مرتبط با قضیه باشد، مطرح نماید و «داور» نیز می‌تواند راساً پرسش‌هایی را از شهود به‌عمل آورد.
ت) صلاحیت‌های شهود و موارد جرح شاهد در داوری‌های داخلی به کیفیت مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و در داوری‌های بین‌المللی تابع مقررات حاکم بر داوری است و ارزیابی ارزش اثباتی شهادت شهود یا شهادتنامه کتبی با «داور» است.

ماده ۴۶

ارجاع امر به کارشناس
الف) «داور» می‌تواند در مواردی که لازم بداند راساً و یا به درخواست هر یک از طرفین، موضوع را به کارشناسی یک یا چند نفر ارجاع دهد و مقرر کند که هرکدام از طرفین هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختیار کارشناس قرار دهد و موجبات دسترسی او را به مدارک مربوط، کالا یا سایر اموال و امکنه برای انجام معاینه و بازبینی، فراهم آورد مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده‌اند. دستمزد کارشناس و هزینه‌های آن برعهده متقاضی کارشناسی است و در صورتی‌که متقاضی کارشناسی، دستمزد و هزینه‌های کارشناس را ظرف مهلتی که «داور» تعیین می‌کند نپردازد، کارشناسی از عداد دلایل او خارج می‌شود.
ب) هرگاه قرار کارشناسی به تشخیص و نظر «داور» باشد، و «داور» نتواند بدون انجام کارشناسی رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند، پرداخت دستمزد و هزینه‌های کارشناسی بالمناصفه برعهده طرفین است و چنانچه طرفین دستمزد و هزینه کارشناسی را نپردازند و «داور» هم نتواند بدون انجام کارشناسی رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند، «داور» قرار ابطال دادخواست را صادر می‌کند.
پ) درصورتی که «داور» لازم بداند، می‌تواند از کارشناس نظریه تکمیلی بخواهد شرکت کند و درصورت درخواست یکی از طرفین یا درصورتی که «داور» لازم بداند، کارشناس باید پس از تقدیم گزارش کتبی برای ادای توضیح و پاسخ سوالات در جلسه استماع شرکت کند.
ت) نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ می‌شود تا چنانچه اظهار نظری در خصوص آن دارند ظرف ۱۰ روز از ابلاغ، اعلام نمایند.
ث) هریک از طرفین می‌تواند در مقام توجیه ادعا یا دفاع، راساً مبادرت به اخذ نظر کارشناس کنند و آن را به ضمیمه لایحه تسلیم کند و یا کارشناس یا کارشناسان مورد نظر خود را برای استماع نظریه ایشان در جلسه رسیدگی به هزینه خود، معرفی کنند. ارزیابی ارزش اثباتی نظریه کارشناس منتخب هریک از طرفین، با «داور» است.
ج) دستمزد و هزینه‌های کارشناس با توجه به تعرفه‌های ذی‌ربط، تعیین می‌شود و به هرحال، هنگام صدور رای جزو هزینه‌های داوری محسوب خواهد شد.

ماده ۴۷

ورود شخص ثالث
هرگاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود مستقلاً حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند مادام که ختم رسیدگی اعلام نشده است وارد داوری شود، مشروط بر اینکه موافقتنامه داوری، «داور» تعیین شده و آیین داوری را بپذیرد و ورود وی مورد ایراد هیچ کدام از طرفین واقع نشود. در صورتی که یکی از طرفین به ورود شخص ثالث ایراد نماید، «داور» نخست در آن مورد اظهار نظر خواهد نمود و تصمیم وی قطعی است.

بعدی ❭