در صورتی که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.
ماده 260 قانون مدنی
⦙ نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)
⦙
برچسبها