نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۹۸۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۴

مورخ: ۱۴/۱۰/۹۲
نظریه شماره: ۱۹۸۶/۹۲/۷
شماره پرونده: ۹۲-۱۸۶/۱-۱۴۵۱
سوال:
در ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی ۹۲ قانونگذارضمن توجه به نقش مجنی علیه در بروز جنایت درپارگراف دوم به بحث مستند بودن سرایت اصل جنایت به عمد یا تقصیرمجنی علیه وضامن نبودن مرتکب به مورد سرایت که ظاهرا اصل جنایت می­باشد اشاره نموده است لهذا تقاضا دارد اعلام فرمائید عبارت سرایت مندرج در این ماده برخلاف ظاهر لغوی وادبی خود با سرایت مندرج درمواد ۳۰۰و۳۹۴و۴۳۹و۴۴۰ قانون م.ا.۹۲ می­تواند وحدت معنا داشته باشد وبه جنایتی غیر از اولین جنایت بروز یافته اشاره کند توضیح اینکه تفسیر این ماده می­تواند موجب شود درحوادثی مانندحوادث کار که بین کارفرما( که نظامات فنی وبهداشت کار را رعایت نکرده)وکارگر مشارکت درسبب رخ می­دهد مرتکب کارفرما بدون لحاظ درصد دخالت تقصیر اصلا ضامن شناخته نشود.
نظریه مشورتی:
«سرایت»در لغت به معنی اثر کردن است و قانونگذار در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بین اصل جنایت و آثار بعدی آن از حیث عمد یا تقصیر مرتکب و یا مجنیٌ­علیه تفاوت قائل شده است از جمله ماده ۵۳۷ این قانون اشاره دارد که چنانچه اصل جنایت مستند به عمد یا تقصیر مرتکب باشد امّا سرایت آن مستند به عمد یا تقصیر مجنیٌ­علیه باشد، مرتکب نسبت به مورد سرایت ضامن نیست مثلاً اگر فردی عمداً یا در اثر تقصیر جرحی به عضو شخص دیگری وارد کند و بعداً مجنیٌ­ علیه با بی احتیاطی موجب آلودگی آن عضو به میکرب شود و بر اثر این آلودگی عضو مذکور عفونت نماید و ناچاراً آن عضو قطع شود، کسی که جرح را وارد کرده است ضامن قطع پای مجنیٌ­علیه نیست، این مفهوم تفاوتی با مفهوم سرایت در سایر مواد قانونی ندارد.