نظر به اینکه برابر ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/4/16، فلسفه تشکیل «صندوق تامین خسارتهای بدنی» حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی است که خسارتهای وارد شده به آنها از سوی شرکتهای بیمه قابل پرداخت نیست و با عنایت به اینکه از مقررات قانون و آییننامه اجرایی آن در خصوص نحوه مراجعه زیاندیدگان به صندوق برای دریافت خسارت چنین مستفاد میشود که نظر قانونگذار تسریع و تسهیل در پرداخت خسارت به آنان بوده است؛ بنابراین در صورت امتناع صندوق از پرداخت خسارت بدنی زیاندیده، دادگاه عمومی جزایی صالح به رسیدگی و اظهارنظر در خصوص مورد خواهد بود و رعایت تشریفات مقرر برای دعاوی حقوقی در این موارد ضرورت ندارد. بدیهی است در صورت پرداخت خسارت نیز اقدامات قضایی برای تعقیب و شناسایی راننده مقصر باید ادامه یابد؛ بنا به مراتب رای شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میشود.
این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور