فصل ششم - مقررات متفرقه

از قانون محاسبات عمومی کشور
سهام و اسناد مالکیت اموال غیرمنقول و تضمین ‌نامه ‌ها و سایر اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه ‌ها و موسسات دولتی و همچنین سهام ‌متعلق به دولت در شرکتها باید به ترتیب و در محل و یا محل‌ هائی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین میشود نگاهداری شود.
خزانه‌ داری کل کشور مکلف است بر نگهداری صحیح سهام و اسناد و اوراق مذکور نظارت نماید و سهام و اسناد و تضمین‌ نامه‌ ها و سایر اوراق بهادار ‌مشمول این ماده به موجب دستورالعمل اجرائی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد گردید، معین میشود.
حسابهای خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانک‌های دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران نمایندگی داشته باشند به درخواست خزانه ‌دار کل کشور و یا مقام مجاز از طرف او افتتاح و یا مسدود میگردد و استفاده از حسابهای مزبور با ‌حداقل امضاء مشترک دو نفر از مقامات خزانه ‌داری کل که کارمند رسمی دولت باشند به معرفی خزانه ‌دار کل کشور و در غیاب او مقامی که طبق حکم ‌وزیر امور اقتصادی و دارائی موقتاً عهده ‌دار وظایف او می ‌باشد خواهد بود کلیه مکاتباتی که موجب نقل و انتقال موجودی حسابهای خزانه گردد باید ‌حداقل با دو امضاء مقامات مجاز مذکور در این ماده صادر شود.
خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حسابهای اختصاصی از جمله حساب تمرکز درآمد شرکتهای دولتی و سپرده‌ موقتاً استفاده نماید مشروط بر اینکه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذیربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد.
حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها برای دولت ایجاد میشود جز در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری که‌ لازم‌ الاجراء خواهد بود کلاً یا بعضاً قابل بخشودن نیست.
کلیه لوایح که جنبه مالی دارد باید علاوه بر امضای نخست وزیر و وزیر مسئول امضای وزیر امور اقتصادی و دارائی را نیز داشته باشد.
کلیه تصویبنامه‌ های پیشنهادی دستگاههای اجرائی که جنبه مالی دارد در صورتی قابل طرح در هیأت وزیران است که قبلاً به وزارت امور اقتصادی و ‌دارائی ارسال و نظر وزارت مزبور کسب شده باشد.
نمونه اسنادی که برای پرداخت هزینه‌ ها مورد قبول واقع میشود و همچنین مدارک و دفاتر و روش نگهداری حساب با موافقت وزارت‌ دارائی و تأیید دیوان محاسبات کشور تعیین میشود و دستورالعمل‌ های اجرائی این قانون از طرف وزارت مزبور ابلاغ خواهد شد.
در مورد دریافت درآمد و پرداخت هزینه کسور ریال دریافت و پرداخت نمیشود.
از تاریخ تصویب این قانون ایجاد یا تشکیل سازمان دولتی با توجه به مواد 2 و 3 و 4 این قانون منحصراً بصورت وزارتخانه یا موسسه‌ دولتی یا شرکت دولتی مجاز خواهد بود. کلیه موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و سایر دستگاههای دولتی که به صورتی غیر از وزارتخانه‌ یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده و اداره میشوند مکلفند حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات مربوط‌ وضع خود را با یکی از سه وضع حقوقی فوق تطبیق دهند والا با انقضاء این فرصت موسسه دولتی محسوب و تابع مقررات این قانون در مورد موسسات‌ دولتی خواهند بود.
در مواردی که باید وجوهی طبق مقررات به عنوان حق تمبر و یا از طریق الصاق و ابطال تمبر وصول شود وزارت امور اقتصادی و ‌دارائی میتواند روشهای مناسب دیگری را برای وصول اینگونه درآمدها تعیین نماید. موارد و نحوه عمل و روش‌ های جایگزینی به موجب آئین‌ نامه ‌ای ‌خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه خواهد شد.
مجامع عمومی شرکتهای دولتی مکلفند ظرف شش ماه پس از پایان سال مالی ترازنامه و حساب سود و زیان (‌شامل عملیات جاری و ‌طرحهای عمرانی) شرکت را رسیدگی و تصویب نمایند.
تبصره 1 - ترازنامه و حساب سود و زیان (‌شامل عملیات جاری و طرحهای عمرانی) در صورتی قابل طرح و تصویب در مجمع عمومی خواهد ‌بود که از طرف حسابرسی منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی مورد رسیدگی قرار گرفته و گزارش حسابرسی را همراه داشته باشد.
تبصره 2 - هیأت مدیره و یا هیأت عامل حسب مورد در شرکت ‌های دولتی مکلف است پس از پایان سال مالی حداکثر تا پایان خردادماه ترازنامه و ‌حساب سود و زیان و ضمائم مربوط را جهت رسیدگی به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی تسلیم نماید.
حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است پس از وصول ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمائم مربوط حداکثر ظرف مدت دو ماه ‌رسیدگیهای لازم را انجام داده و گزارش حسابرسی را به مقامات و مراجع ذیربط تسلیم نماید.
تبصره 3 - موعد مقرر برای تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمائم مربوط از طرف هیأت مدیره و یا هیأت عامل به حسابرس منتخب‌ وزارت امور اقتصادی و دارائی حداکثر تا دو ماه و مهلت رسیدگی حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی حداکثر تا سه ماه با ارائه دلائل قابل‌ توجیهی که به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی برسد قابل تمدید است.
در صورتی که پس از تشکیل مجامع عمومی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی به دلائل موجهی قابل تصویب نباشد، ‌مجامع عمومی مکلفند هیأت مدیره یا هیأت عامل شرکت را حسب مورد موظف نمایند در مهلتی که تعیین میشود نسبت به رفع ایرادات و اشکالات‌ اقدام نمایند و مجدداً ترتیب تشکیل مجمع عمومی را برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان بدهند، در هر حال ترازنامه و حساب سود و زیان هر‌سال مالی شرکت‌های دولتی باید حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد بتصویب مجامع عمومی آنها رسیده باشد.
تبصره - تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی از طرف مجامع عمومی مربوط مانع از تعقیب قانونی تخلفات احتمالی مسئولان ‌امر در رابطه با عملکرد شرکت نخواهد بود.
انحلال شرکتهای دولتی منحصراً با اجازه قانون مجاز میباشد مگر آنکه در اساسنامه‌های مربوط ترتیبات دیگری مقرر شده باشد.
شرکتهای دولتی مکلفند هر سال معادل ده درصد سود ویژه شرکت را که بمنظور افزایش بنیه مالی شرکت دولتی به عنوان اندوخته ‌قانونی موضوع نمایند تا وقتی که اندوخته مزبور معادل سرمایه ثبت شده شرکت بشود.
تبصره - افزایش سرمایه شرکت از محل اندوخته قانونی مجاز نمی‌باشد.
سود و زیان حاصل از تسعیر دارائی‌ها و بدهیهای ارزی شرکتهای دولتی درآمد یا هزینه تلقی نمی ‌گردد. مابه ‌التفاوت حاصل از تسعیر دارائی‌ها و بدهیهای مذکور باید در حساب «‌ذخیره تسعیر دارائی‌ها و بدهیهای ارزی» منظور شود.
در صورتیکه در پایان سال مالی مانده حساب ذخیره مزبور بدهکار باشد این مبلغ به حساب سود و زیان همان سال منظور خواهد شد.
تبصره - در صورتیکه مانده حساب ذخیره تسعیر دارائی‌ها و بدهیهای ارزی در پایان سال مالی از مبلغ سرمایه ثبت شده شرکت تجاوز نماید مبلغ ‌مازاد پس از طی مراحل قانونی قابل انتقال به حساب سرمایه شرکت می ‌باشد.
وزارتخانه ‌ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند کلیه اطلاعات مالی مورد ‌درخواست وزارت امور اقتصادی و دارائی را که در اجرای این قانون برای انجام وظایف خود لازم بداند مستقیماً در اختیار وزارتخانه مذکور قرار دهند.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با رعایت قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359/10/8 مجلس‌ شورای اسلامی از نظر شمول این قانون در حکم شرکت دولتی محسوب میگردد.
وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است به منظور فراهم آوردن موجبات نظارت مالی فراگیر بر هزینه ‌های دستگاههای دولتی و نیز ‌تجهیز کادر مالیاتی و حسابرسی طبق اساسنامه ‌ای که به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، نسبت به تأسیس آموزشگاه عالی ‌اختصاصی برای این امر اقدام نماید و هزینه آن بر اساس تبصره 65 قانون بودجه سال 1360 تأمین میشود.
این قانون از تاریخ تصویب بمورد اجراء گذارده میشود و از تاریخ مذکور قانون محاسبات عمومی مصوب 1349/10/15 و ‌اصلاحات بعدی آن و کلیه قوانین و مقررات عمومی در مواردی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است.
تبصره - آئین ‌نامه‌های اجرائی قانون محاسبات عمومی مصوب 1349/10/15 تا زمانیکه آئین ‌نامه‌های اجرائی این قانون تصویب و ابلاغ نشده‌ است جز در مواردی که با متن این قانون مغایرت دارد به قوت خود باقی است.