جبران خدمات‌ و تخلفات
ماده ۲۰

کارکنان دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون و اشخاصی که داوطلبانه یا به درخواست سازمان مدیریت بحران کشور در پاسخ به حوادث و بحران‌ها، تحت مدیریت این سازمان به هر نحو همکاری می‌کنند، در صورت آسیب یا فوت ناشی از انجام وظایف محوله به عنوان «فداکار خدمت» شناخته می‌شوند. هزینه‌های پزشکی و غرامت صدمه جسمی، نقص عضو، فوت و مستمری خود یا خانواده ایشان، به‌شرح ذیل پرداخت می‌شود:
۱- در مورد مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، طبق احکام این قانون اقدام می‌شود.
۲- در مورد آن دسته از کارکنان دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند، مطابق قوانین و مقررات دستگاه متبوعشان اقدام می‌شود، به نحوی که درپرداخت مستمری به‌گونه‌‌ای اقدام شود که میزان آن بعد از همسان‌سازی با قانون مدیریت خدمات کشوری، از مبلغ پرداختی به مشمولان قانون مذکور کمتر نباشد. سازمان موظف است مابه‌التفاوت آن را از محل اعتبارات موضوع ماده (۱۶) این قانون پرداخت کند.
۳- در مورد اشخاصی که تحت پوشش بیمه مسوولیت قرار دارند، طبق مقررات این بیمه اقدام می‌شود.
۴- در مورد سایر اشخاص، سازمان مکلف است از محل اعتبارات موضوع ماده (۱۶) این قانون، معادل دیه بیمه حوادث فراگیر، غرامت پرداخت کند و در پرداخت مستمری به‌گونه‌ای عمل کند که میزان آن بعد از همسان‌سازی با قانون مدیریت خدمات کشوری، از مبلغ پرداختی به مشمولان قانون مذکور کمتر نباشد.
تبصره۱- سازمان مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و بیمه مرکزی ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی این ماده را تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.
تبصره۲- ساز و کار لازم در خصوص نحوه تکریم و خاکسپاری جانباختگان موضوع این ماده، توسط سازمان مدیریت بحران کشور با همکاری سازمان شهرداری‌‌ها و دهیاری‌های کشور پیش‌بینی می‌شود.

ماده ۲۱

مسوولیت اجرای این قانون با بالاترین مقام هر یک از دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون می‌باشد و در صورت تخلف از وظایف مقرر توسط هر یک از مقامات، مسوولان و یا کارمندان دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون، وزیر کشور، رئیس سازمان و یا استانداران و فرمانداران حسب مورد مکلفند گزارش تخلفات صورت‌گرفته را به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مذکور ارائه دهند. هیاتهای مزبور مکلفند ظرف مهلت یک‌ماه به پرونده رسیدگی و در صورت تخلف، به نسبت میزان تخلف و زیانهای وارده یکی از مجازات‌های بند‌های «د» تا «ک» ماده (۹) ‌قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۰۹/۰۷ را اعمال کنند.
تبصره۱- هرگاه تخلف هریک از مقامات و یا کارکنان، عنوان مجرمانه نیز داشته باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری مطابق ماده (۱۹) ‌قانون رسیدگی به تخلفات اداری عمل می‌کند.
تبصره۲- درمورد دستگاهها و نهادهایی که از شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری خارج هستند مطابق ‌مقررات مربوط به خود عمل می‌شود.
تبصره۳- درصورت عدم پیش‌بینی مرجع صالح جهت رسیدگی به تخلفات یک نهاد، گزارش تخلف و عدم اجرای تکالیف قانونی به مراجع قضائی ارسال می‌شود.
تبصره۴- هر یک از مقامات مزبور که از وقوع تخلف یا جرمی مرتبط با وظایف مقرر در مدیریت بحران، مطلع شود و مراتب را به مراجع ذی‌صلاح قضائی یا اداری اعلام نکند این اقدام به‌عنوان تخلف اداری محسوب و به شش‌ماه تا دوسال انفصال موقت و درصورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌‌شود.

ماده ۲۲

هر یک از مسوولان دستگاههای مشمول این قانون در سطوح مختلف موظفند مصوبات و دستورات مکتوب و در چهارچوب این قانون وزیر کشور، رئیس سازمان و روسای ستادهای ملی،‌ استانی و شهرستانی را با تدارک و فعال‌نمودن کلیه امکانات و توانمندی‌های دستگاه مربوطه در بازه زمانی تعیین‌شده اجرائی کند و گزارش عملکرد خود را به رئیس سازمان و روسای ستادهای مذکور ارائه دهد. عدم اجرای مصوبات و دستورات مزبور یا عدم ارائه گزارش عملکرد، تخلف محسوب و مشمول احکام مندرج در ماده (۲۱) این قانون خواهد بود.
تبصره - نمایندگان دستگاههای عضو ستاد موضوع تبصره (۳) ذیل ماده (۱۰) این قانون درصورت غیبت غیرمجاز از جلسات در شرایط اضطراری (به تشخیص رئیس ستاد) به هیات تخلفات اداری معرفی و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی از پانزده روز تا یک ماه محکوم می‌شوند.

ماده ۲۳

چنانچه فرد یا افرادی که در راستای اجرای این قانون،‌ وظیفه و ماموریتی به آنها محول شده باشد و‌ در انجام وظیفه مرتکب تقصیر شود و از این حیث،‌ صدمه و خسارتی حاصل شود،‌ حسب مورد موجب مسوولیت مدنی و کیفری خواهد بود.

بعدی ❭