نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۹۰۹ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۰

۲۰/۵/۹۲
۹۰۹/۹۲/۷
۶۳۶-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
با توجه به اینکه قانونگذار در قانون مجازات جدید در بحث حدود (منافی عفت) اشاره ای به اینکه اجبار و اکراه موجب سلب مسئولیت شرعی و قانونی خواهد بود نکرده است همچنان که در مواد ۶۷ و۱۱۶ و۱۱۲ و۱۱۱ و۱۱۳ سابق به آن اشاره نموده بود آیا منظور قانونگذار این بوده که در خصوص اختیار واکراه یا اجبار به مقررات کلی و مواد عمومی ارجاع داده و از تکرار آن در حدود خوداری نموده یا اینکه اجبار واکراه در منافیات عفت را اصلا نپذیرفته که اگر این برداشت درست باشد در خصوص مفعول غیرمنطقی خواهد بود.
نظریه مشورتی:
با توجه به مقررات ماده ۲۱۸قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲که قاعده عمومی در مورد حدود می باشد اجبار واکراه در جرائم منافی عفت (فرض پرسش) باعث سقوط حد می شود.