نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۷۶۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۵

۲۵/۴/۹۲
۷۶۷-/۹۲/۷
۳۹-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
برابر نص صریح ماده ۴۷ اگر تعدد مادی مختلف نباشد با تعیین یک مجازات می تواند ازعلل مشدده کیفر باشد در کنار این نص مفاد رای وحدت رویه ۶۰۸-۲۷/۶/۱۳۷۵ دیوانعالی کشور دلالت بر ممنوعیت محاکم در تشدید یعنی تعیین بیش از حداکثر مجازات دارد اکنون سوال این است که آیا این دو مقرره با یکدیگر تعارض ندارند؟ تکلیف محاکم کیفری در مواجهه با تعدد مادی غیر مختلف چیست؟ چگونه قاعده تشدید اجراء خواهد شد؟
نظریه مشورتی:
با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ موضوع سئوال در ماده ۱۲۶ قانون مذکور پیش ­بینی شده و باید به ترتیب مقرر در آن عمل کرد.