قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

به منظور جبران بخشی از خسارت‌ های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی) کلیه ساختمان ‌های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در مناطقی که احتمال وقوع هر یک از خطرات مذکور در آنها وجود داشته‌ باشد، ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، بر اساس ضوابط مقرر در ماده (2) این قانون تحت پوشش «بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان»، نزد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان که در این قانون «صندوق» نامیده می ‌شود، قرار می‌ گیرند.
تبصره 1 - مناطق مشمول هر یک از خطرات احتمالی موضوع این ماده بر اساس میزان خطرپذیری هر منطقه و شدت و تواتر وقوع حوادث مذکور به موجب آیین ‌نامه ای که توسط سازمان مدیریت بحران کشور و بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می ‌رسد، تعیین و درجه ‌بندی خواهد شد.
تبصره 2 - دولت مجاز است با پیشنهاد هیات عامل صندوق و تایید هیات امنای آن به تدریج پوشش بیمه صندوق را به ساختمان ‌های غیرمسکونی تعمیم دهد.

حداکثر حق بیمه هر واحد مسکونی هر ساله با پیشنهاد صندوق، توسط دولت در لوایح بودجه سنواتی درج شده و به تصویب مجلس می‌ رسد. حداکثر تعهد صندوق به ازای هر واحد مسکونی و حق بیمه پایه مربوط با رعایت حداکثر حق بیمه مذکور متناسب با میزان خطرخیزی مناطق کشور و شهری یا روستایی بودن آن به موجب آیین نامه‌ ای است که به پیشنهاد صندوق به تصویب هیات وزیران می ‌رسد.

بیمه گر بیمه پایه، «صندوق» است. همچنین کلیه شرکتهای بیمه دارای مجوز از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می ‌توانند اقدام به فروش بیمه‌ نامه تکمیلی حوادث طبیعی ساختمان کنند.
تبصره - سرمایه اولیه صندوق مبلغ پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500) ریال است که به عنوان کمک از محل بودجه عمومی دولت فقط در سال اول تاسیس، تامین می ‌شود.

درصدی از حق بیمه پایه از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی از مالکان آنها دریافت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌ شود. خزانه داری کل کشور موظف است ظرف مدت یک هفته پس از وصول، مبالغ مذکور را به صندوق واریز کند؛ الباقی حق بیمه پایه توسط دولت در ابتدای هر سال از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 /11 /1380 و اصلاحات بعدی آن مستقیماً به حساب صندوق پرداخت می‌ شود.
تبصره 1 - حق بیمه پایه باید هر سال به صورت پلکانی به گونه ‌ای افزایش یابد که ظرف مدت ده سال از آغاز اجرای این قانون، سهم مالکانه به نود درصد (90 %) و سهم دولت به ده درصد (10 %) برسد.
تبصره 2 - سهم مالکان واحدهای مسکونی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی می‌ باشند یا سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اعتبارات مواد (16) و (17) قانون مدیریت بحران کشور مصوب 7 /5 /1398 تامین و پرداخت می ‌شود.
آیین ‌نامه اجرائی این تبصره شامل نحوه تشخیص مالکان موضوع این تبصره بر اساس سطح درآمد و دارایی آنها، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین می ‌شود و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می ‌رسد.

بیمه مرکزی ایران موظف است حساب ویژه حوادث طبیعی را به منظور پوشش اتکایی بیمه پایه ایجاد کند. دولت موظف است سالانه دوازده درصد (12 %) از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را با تخصیص صد درصد (100 %) در این حساب تودیع کند. مازاد درآمد بر هزینه هر دوره مالی حساب ویژه حوادث طبیعی سود ویژه سالانه بیمه مرکزی تلقی نمی‌ شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد نمی ‌باشد و به عنوان اندوخته به‌ دوره بعد منتقل می ‌شود.

وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق موظفند حق بیمه پایه موضوع این قانون را به صورت جداگانه در قبوض برق ساختمان ‌ها درج و صد درصد (100 %) آن را پس از دریافت با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند و معادل صد درصد (100 %) آن با پیش ‌بینی در قوانین بودجه سنواتی به منظور انجام تعهدات صندوق در قانون، در اختیار صندوق قرار می ‌گیرد.

صندوق موظف است بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شود و حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ وقوع حادثه، تعهدات خود را ایفاء کند. بیمه مرکزی ایران موظف به نظارت دقیق در انجام تعهدات صندوق بر اساس مقررات مربوط است.

دولت موظف است در حوادث طبیعی فاجعه ‌بار با تشخیص شورای عالی بیمه و تایید هیات وزیران چنانچه منابع حساب ویژه حوادث طبیعی برای پوشش اتکائی خسارات وارده کافی نباشد، به پیشنهاد شورای عالی بیمه و تصویب هیات وزیران کسری حساب ویژه حوادث طبیعی را تامین و پرداخت کند.

صندوق، موسسه عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است که طبق مقررات این قانون، قوانین جاری کشور، اساسنامه مربوط و مقررات قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری اداره می‌شود.

صندوق دارای ارکان زیر است که حدود وظایف و اختیارات هر یک در اسناسنامه تعیین می‌شود:
الف - هیات امنای صندوق با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی (به عنوان رئیس هیات امنا) و وزرای کشور، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تشکیل می ‌شود. رئیس شورای عالی استان ‌ها بدون حق رای در جلسات هیات امنای صندوق، شرکت خواهد کرد.
ب- هیات عامل صندوق متشکل از رئیس هیات عامل و چهار عضو به عنوان معاونان رئیس می ‌باشد. رئیس هیات عامل با پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید هیات امنای صندوق تعیین و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌ شود. معاونان رئیس با پیشنهاد رئیس هیات عامل صندوق و تایید هیات امنا تعیین و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌ شوند. مدت تصدی اعضای هیات عامل چهار سال است و انتخاب مجدد آنها بلامانع می‌ باشد.
پ - بازرس قانونی و حسابرس صندوق از بین سازمان حسابرسی و موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی توسط هیات امنا انتخاب می ‌شود.
تبصره - ماموریت‌ های محوله مانع از نظارت دیوان محاسبات نخواهد بود.

منابع درآمد صندوق به شرح زیر تعیین می‌ شود:
الف - حق ‌بیمه دریافتی (اعم از سهم مالکان و سهم دولت)
ب - درآمد حاصل از سرمایه ‌گذاری منابع صندوق
پ - کمکها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی طبق قانون صندوق اختصاص می‌ یابد.

در اجرای بند «ب» ماده (11) این قانون صندوق مجاز است موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانک‌های دولتی سپرده‌ گذاری و یا اوراق بهادار بدون خطر (ریسک) خریداری کند، مشروط بر آنکه سرمایه‌ گذاری مذکور به نحوی برنامه ‌ریزی شود که همواره امکان انجام تعهدات صندوق وجود داشته‌ باشد.

سرمایه‌ گذاری‌ هایی که مطابق مواد (11) و (12) این قانون پیش‌ بینی شده است بر اساس قوانین مربوطه از جمله قانون اجرای سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی خواهد بود.

مازاد منابع بر مصارف هر دوره مالی صندوق به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل می ‌شود.

آیین ‌نامه اجرائی این قانون و اساسنامه صندوق ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری سازمان مدیریت بحران کشور تهیه می ‌شود و پس از تایید هیات امنای صندوق به تصویب هیات وزیران می ‌رسد.