نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۴۴۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰

مورخ: ۲۰/۱۲/۹۲
نظریه شماره: ۲۴۴۳/۹۲/۷
شماره پرونده: ۱۷۲۱ -۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
با در نظرگرفتن وضعیت فیزیکی ،جغرافیایی وآب وسایرشرایط علمی هر مرتعی به صورت محدودی میتواند توسط تعداد مشخصی احشام تعلیف گردد وبر این اساس اداره منابع طبیعی با در نظرگرفتن این شرایط زمان شروع پایان تعلیف وتعداد احشامی را که میتوان به مرتع برد را در پروانه چرا ذکر وسپس دامدار با مجوز تحصیل شده اقدام به تعلیف مرتع مذکور با احشام خود می­کند لیکن گاها دامداران قبل ویا بعد از تاریخ تعیین شده و یا بیش از میزان واحد دامی تعیین شده اقدام به تعلیف مرتع می­کنند وبر این اساس اداره منابع طبیعی اولا ارزش علوفه تعلیف شده را برآورد نموده وثانیا به استناد تبصره دو ماده۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که بیان کرده است: تعلیف غیر مجاز احشام در مراتع، مستلزم پرداخت بیست درصد ارزش متوسط واحد دامی در سال است ضمن اعلام جرم از دامدار متخلف با تقدیم دادخواستی علاوه بر بیست درصد ارزش متوسط واحد دامی در سال ارزش علوفه تعلیف شده را به عنوان خسارت از دامدار متخلف مطالبه می کند بنابراین:
الف- آیا محاکم می­توانند به موجب ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی جریمه مذکور در تبصره دو ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را تخفیف دهند؟
ب- جزای(جریمه) نقدی مذکور پس از وصول به چه حسابی واریز خواهد شد وآیا میتوان جریمه مذکور را به حساب مربوط به جرایم وصولی دادگستری واریز نمود ویا آنکه جریمه یاد شده پس از وصول حتما باید در اختیار اداره منابع طبیعی قرار گیرد تا از طریق آن اداره به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری) واریز شود؟
ج-آیا محکومیت حقوقی دامدارمتخلف به پرداخت ارزش علوفه تعلیف شده علاوه بر جریمه مذکور درتبصره دوماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت صحیح است؟ ویا آنکه با محکومیت دامدار متخلف به مجازات مندرج درتبصره دوماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت در واقع قانونگذار با قرینه عبارت بیست درصد ارزش متوسط واحد دامی درسال خسارت وارده را جبران شده فرض نموده است وامکان مطالبه حقوقی ارزش علوفه­های تعلیف شده ممکن نیست.
نظریه مشورتی:
الف: با توجه به اینکه مبلغ تعیین شده در تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات بعدی از لحاظ ماهیت مجازات جزای نقدی می باشد،....
بنابراین، مشمول احکام کلی مربوط به مجازاتها و از جمله تخفیف در مجازات موضوع ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصّوب سال ۱۳۹۲ می باشد و نص مغایر که تخفیف را منع کند وجود ندارد و از سوی دیگر خسارت وارده به مرتع، امری جداگانه است که حسب شرایط قانونی قابل مطالبه است و منصرف از جزای نقدی موضوع تبصره ماده ۴۷ قانون فوق الذکر است.
ب و ج) با توجه به صراحت قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون صدرالذکر، جزای نقدی موضوع حکم پس از وصول، صرفاً باید به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل) واریز شود، حکم به مجازات بیست درصد ارزش واحد دامی در سال ، مقرر در تبصره ۲ مزبور که از حیث جنبه عمومی وضع گردیده مانع از آن نیست تا در صورتیکه اداره منابع طبیعی با تقدیم دادخواست مبادرت به مطالبه ارزش علوفه تعلیف شده نموده و یا چنانچه پروانه چرای دام بنام فرد دیگری صادر شده و متهم دامدار این علوفه را اتلاف کرده و دارنده پروانه که متضرر از جرم است در مقام مطالبه آن باشد دادگاه در این باره با جلب نظر کارشناس حکم به جبران خسارت وارده صادر نماید.