نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۳۹۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۳

مورخ: ۱۳/۱۲/۹۲
نظریه شماره: ۲۳۹۴/۹۲/۷
شماره پرونده: ۱۸۱۳-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
با عنایت به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ در اجرای مجازات اشد درصورت تعدد جرم نظربه اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که قانون خاص می­باشد به استناد مواد۴و۵ و۸ این قانون باید تناسب مجازات با میزان مواد مکشوف رعایت گردد در صورت اجرای ماده ۱۳۴ ق.م.ا. این تناسب رعایت نمی­گردد ومنجربه صدورحکم نامتناسب گاهی صدورحکم حبس چندین سال بیش از میزان مقرر در قانون می­گردد ولطمات زیادی به شخص محکوم­علیه وخانواده وجامعه وارد می­آورد با این تفاسیر نظربه اینکه احکام نامتناسب از شعب دادگاه انقلاب همدان به دنبال اجرای ماده ۱۳۴ صادر می­گردد این مرجع را ارشاد نمایید آیا در این خصوص در اجرای م۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و۱۲۶ همان قانون باید به احکام صادره اعتراض نموده ویا حکم مطابق قانون جدید بوده و باید به مرحله اجراء درآید.
نظریه مشورتی:
اولاً - مقررات ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ارتباطی به قاضی اجرای احکام ندارد ولی مقررات این ماده به رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور اجازه داده است که چنانچه به نظر آنان مجازات تعیین شده برخلاف موازین شرعی وقانونی باشد حق تجدیدنظر و نقض دادنامه صادره را دارند.دراین مورد ماده ۲۶ ( اصلاحی ۱۷/۲/۹۱) آیین نامه اجرائی این قانون به دادستان مجری اجازه داده است چنانچه حکم صادره را خلاف شرع یا قانون یا فاقد دلایل کافی تشخیص دهد یا اعتراض محکومٌ علیه یا وکیل مدافع وی، همچنین اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره یا ضبط مال را وارد بداند موظف است درهرمورد اعتراض خود را مستدلاً به قاضی صادرکننده رای اعلام و تذکر دهد . ثانیاً اجرای مقررات مربو ط به تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در راستای تناسب جرم و مجازات می باشد، زیرا کسانی که مرتکب جرائم متعدد می شوند قطعاً مجازات آنها باید شدیدتر از اشخاصی باشد که مرتکب جرم واحد می شوند. اما اگر عدم تناسب در مجازات به دلیل عدم رعایت صحیح قانون باشد، در اجرای مراتب مذکوردر قسمت اولاً ، اعتراض به احکام فاقد منع قانونی است.