نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 3786، مورخ 1364/4/19)

شماره 2136/1 تاریخ 2/4/1364
شورای‌ محترم‌ نگهبان
خواهشمند است‌ نظر خود را در پاسخ‌ به‌ سئوال‌ دادستان‌ عمومی‌ تهران‌، که‌ عیناً به‌ پیوست‌ ایفاد می‌گردد، بیان‌ فرمائید.
سیدعلی‌ خامنه‌ای - رئیس‌ جمهور
شماره 7117/20 تاریخ 20/3/1364
حضرت‌ حجت‌الاسلام‌ خامنه‌ای
ریاست‌ محترم‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران
عین‌ نامه‌ شماره‌ 3285/18/20 مورخ 14/3/1364 بازپرس‌ شعبه‌ 40 دادسرای‌ عمومی‌ تهران‌ جهت‌ طرح‌ در شورای‌ محترم‌ نگهبان‌ به‌ پیوست‌، تقدیم‌ می‌گردد.
دادستان‌ عمومی‌ تهران - میر عمادی
شماره 3786 تاریخ 1364/4/19
حضرت‌ حجت‌الاسلام‌ والمسلمین‌ جناب‌ آقای‌ خامنه‌ای
ریاست‌ محترم‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران
عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 2136/1 مورخ 2/4/1364:
«توجه‌ آن‌ جناب‌ را بدین‌ نکته‌ معطوف‌ می‌دارد که‌ اصل‌ 139 قانون‌ اساسی‌ صراحت‌ دارد که‌ صلح‌ دعاوی‌ راجع‌ به‌ اموال‌ عمومی‌ و دولتی‌ در صورتی‌ که‌ طرف‌ دعوی‌ خارجی‌ باشد باید علاوه‌ بر تصویب‌ هیات‌- وزیران‌ به‌ تصویب‌ مجلس‌ نیز برسد و هیچگونه‌ استثنائی‌ هم‌ پیش‌ بینی‌ نشده‌ و از این‌ جهت‌ موردی‌ برای‌ تفسیر آن‌ ندارد و اما بر خلاف‌ استنباط‌ آقایان‌ بازپرسان‌ ابهام‌ و یا تعارضی‌ بین‌ دو نظر شورای‌ نگهبان‌ که‌ در تاریخهای‌ 8/9/1362 و 16/8/1363 در رابطه‌ با تفسیر اصل‌ 77 قانون‌ اساسی‌ و قراردادهای‌ بین‌المللی‌ ابراز شده‌ وجود ندارد زیرا در نظریه‌ مورخ‌ 8/9/1362 خلاصه‌ نظر شورای نگهبان‌ در رابطه‌ با سئوال‌ نمایندگان‌ مجلس‌ این‌ بود که‌ یادداشت‌ تفاهم‌ اگر ایجاد تعهد نماید و قراردادهای‌ جزئی‌ اگر خارج‌ از محدوده‌ اصل‌ قرارداد باشد در حکم‌ قرارداد است‌ و ضوابط‌ حاکم‌ بر قرارداد در مورد آنها باید رعایت‌ شود یعنی‌ چنانچه‌ قرارداد بین‌المللی‌ محسوب‌ شود طبعاً طبق‌ اصل 77 باید به‌ تصویب‌ مجلس‌ برسد. و نظریه‌ مورخ‌ 16/8/1363 نیز در مقام‌ بیان‌ مفادّ قرارداد بین‌المللی‌ بوده‌ و اظهار نظر شده‌ که‌ قراردادهایی‌که‌ برای‌ انجام‌ معامله‌ با شرکتهای‌ خارجی‌ دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ منعقد می‌شود خود بخود مشمول‌ اصل‌ 77 قانون‌ اساسی‌ نبوده‌ یعنی‌ قرارداد بین‌المللی‌ محسوب‌ نمی‌شود. و انعقاد آن‌ نیاز به‌ تصویب‌ مجلس‌ ندارد و طبق‌ ضوابطی‌ که‌ به‌ وسیله‌ قانون‌ عادی‌ معین‌ می‌شود قابل‌ انعقاد است‌.
بنابراین‌ تعارضی‌ بین‌ دو نظریه‌ شورای‌ نگهبان‌ وجود ندارد و هیچ‌ یک‌ از آنها نمی‌تواند در مورد صلح‌ دعاوی‌ دولتی‌ مورد استناد قرار گیرد زیرا صلح‌ دعاوی‌ ارتباطی‌ با انعقاد قرارداد ندارد و در اصل‌ 139 بدون‌ ابهام‌ حکم‌ آن‌ تعیین‌ شده‌ است‌.»
دبیر شورای‌ نگهبان - لطف‌الله صافی