ارتباط با من تلگرام اینستاگرام

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۲۱۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۵

۲۵/۶/۹۲
۱۲۱۴/۹۲/۷
۹۰۰-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
احتراما نظربه اینکه درشق اول ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ قاعده و جمع مجازاتها درمورد جرائم ارتکابی مختلف پذیرفته شده بود و کلیه مجازاتهای تعیین شده برای جرائم مختلف اجرا می شد در حالیکه در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعدد جرم فقط مجازات اشد قابل اجراست لذا چنانچه در سال گذشته محکومیت­های مختلف فردی توسط اجرای احکام به زندان اعلام شده باشد (محکومیت­ها شامل سرقت،ضرب وجرح و جعل بوده است).
۱-آیا بایستی درحال حاضر با توجه به ماده ۱۳۴ مجددا اجرای احکام به زندان اعلام نماید که فقط مجازات اشد را اجرا و سپس محکوم­علیه آزاد شود؟ دراین صورت آیا قبل ازهرچیزی بایستی پرونده به آخرین شعبه دادگاه جزایی ارسال شود تا مطابق ماده ۱۳۴ برای هر یک از جرائم ارتکابی حداکثر مجازات را تعیین نماید و پس از آن مجازات اشد به زندان اعلام شود یا نیازی به این اقدام نیست.
۲-اصولا آیا ماده ۱۳۴ نسبت به شق اول ماده ۴۷ خفیف می باشد یا شدید زیرا از یک طرف مطابق شق اول ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ دادگاه الزامی به تعیین حداکثر مجازات یا بیش از حداکثر نداشت ولی همه مجازات­های تعیین شده اجرا می شد در حالیکه از طرف دیگر هم اکنون فقط مجازات اشد قابل اجراست؟
نظریه مشورتی:
(۱-۲) - اجرای مجازات اشد مطابق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعدد جرایم در صورتی است که بر اساس این ماده مجازاتها تعیین شده باشد مطابق اصول کلی حقوق جزا قوانین ماهیتی عطف به ما سبق نمی شوند مگر آنکه نسبت به قانون سابق اخف یا مساعدتر به حال مرتکب باشد این مطلب در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ هم تصریح شده است در خصوص تعدد جرایم تعزیری به طور مطلق نمی توان گفت قانون فعلی شدیدتر است یا خفیف تر و با توجه به اینکه طبق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ قاعده جمع مجازاتها در جرایم متعدد غیر مشابه (مختلف) اعمال می شد ولی در قانون فعلی فقط یک مجازات اشد قابل اجراء است لذا در هر مورد( و در فرض سوال نیز) باید بررسی و مشخص شود چنانچه مجموع مجازاتهای تعیین شده در حکم طبق قانون سابق بیشتر از مجازات اشدی است که مقنن در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ پیش بینی نموده است مطابق بند ب ماده ۱۰ قانون موخر باید عمل شود در غیر این صورت مجموع همان مجازاتهایی که طبق قانون سابق تعیین شده اجراء می شود.

نظریات مشورتی