نظریه مشورتی شماره 7/336 مورخ 1392/02/24

24/2/92 - 336/7
سوال
با نظر به مواد 44،23،22قانون حمایت مصوب 1391 در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگاه همسر دوم اختیار کند و عقد آنها عادی باشد و زوج یا زوجه دوم از دادگاه تقاضا کند که ثبت شود،
1- آیا قید همسر اول نیز به عنوان خوانده دیگر دعوا جهت رعایت شرایط ماده 23 ضرورت دارد؟
2-با نظر به ماده 44 قانون مذکور چنانچه شرایط ماده 23 این قانون فراهم نشود آیا دادگاه دعوی رارد می کند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد؟
3-آیا اینکه خواهان زوج یا زوجه دوم باشد و علم واطلاع همسر دوم تاثیری در تصمیم دادگاه دارد؟
پاسخ: مفاد ماده 56قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391حاکی از لزوم اخذ حکم دادگاه در مورد تجویزازدواج مجدد برای ثبت آن می‌باشد بنا به مراتب فوق چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره وبدون اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدّد نماید، دادگاه خانواده مجوزقانونی برای صدور رای در خصوص ثبت ازدواج مجدّد ندارد وبرابرماده 58قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91که ماده 16وقسمت اول ماده 17قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/53را نسخ ننموده وهمچنان به اعتباروقوت خود باقی هستند، چنانچه مردی پیش ازازدواج مجدّد، طی دادخواستی اجازه آن را ازدادگاه خانواده خواستارشود، با عنایت به قسمت اول ماده 17قانون اخیرالذکرمی باید اسامی زوجه یا زوجه های قبلی دردادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند ودادخواست وضمائم نیزبه آنان ابلاغ گردد ولیکن چنانچه مردوزنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدّد مبادرت به این کار(ازدواج مجدد) نمایند وهریک ازآنان ثبت آن را خواستارشوند دراینصورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه های قبلی دردادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند. امّا در خصوص شرایط لازم برای صدور حکم اجازه ازدواج مجدّد، همانطورکه اشاره گردید چون به موجب ماده 58قانون حمایت خانواده مصوب 1391، ماده 16وقسمت اول ماده 17قانون حمایت خانواده مصوب 1353همچنان به اعتبارخود باقی است لذا در صورت تحقق هریک ازموارد مصرح در ماده 16قانون حمایت خانواده مصوب 1353، دادگاه خانواده می‌تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد.
ضمناً آنچه که در ماده 23قانون حمایت خانواده مصوب 1391وتبصره آن جهت ثبت نکاح آمده (اخذ گواهی های سلامت مربوطه از زوجین) تکلیفی است که قانونگذاربرعهده دفاتراسناد رسمی گذاشته و ورود دادگاه در رسیدگی به خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد ماده اخیرالذکر لزومی ندارد.