نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۵۴۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۴

شماره پرونده ۱۰۹۹ ـ ۱۰۰ ـ ۹۲
سوال
آیا ممنوعیت مذکور در ماده ۳۳ قانون کارشناسان رسمی به کارمند شاغل در دستگاه متبوع قضایی یا اداری مطلق است؟
نظریه شماره۱۵۴۲/۹۲/۷ ـ ۱۴/۸/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ممنوعیت مذکور ذیل ماده ۳۳ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ برای ارجاع امر کارشناسی رسمی از سوی مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک به کارمند شاغل قضایی و اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک مطلق است، بنابراین از سوی مراجع یاد شده هیچ گونه امر کارشناسی به اشخاص مذکور قابل ارجاع نیست، مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد. به موجب این نظر از ذیل نظریه شماره ۴۳۹۶/۷ مورخ ۱۲/۱۰/۹۰ در کلاسه ۱۴۴۹ـ۱۰۰ـ۹۰ عدول می شود.