مصرف اعتبارات جاری و عمرانی منظور در بودجه کل کشور تابع مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت میباشد.
تبصره 1 - مصرف اعتبارات از محل درآمدهای اختصاصی بر اساس بودجه های مصوب جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده است تابع مقررات قانونی مربوط میباشد و در صورتیکه دستگاههای اجرائی ذیربط دارای مقررات قانونی خاص برای این موضوع نباشند اعتبارات مذکور بر اساس قوانین و مقررات عمومی دولتی قابل مصرف خواهد بود.
تبصره 2 - مصرف درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار شرکتهای دولتی بر اساس بودجه های مصوب جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده است تابع مقررات قانونی مربوط میباشد لکن اجرای طرحهای عمرانی شرکتهای مذکور از نظر مقررات مالی و معاملاتی تابع مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد بود. شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مفاد این ماده خواهند بود.
تبصره 3 - در صورتیکه موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی دارای مقررات قانونی خاصی برای مصرف اعتبارات خود باشند میتوانند اعتبارات جاری را که از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور در اختیار آنها گذارده میشود جز در مواردیکه در این قانون صراحتاً برای آن تعیین تکلیف شده است طبق مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند. در مواردی که اعتبارات موضوع این تبصره از محل اعتبارات منظور در بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی به عنوان کمک در اختیار موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی گذارده میشود. ذیحساب دستگاه پرداخت کننده کمک وجوه پرداختی از این بابت را با اخذ رسید موسسه دریافت کننده به هزینه قطعی منظور خواهد نمود.
تبصره 4 - اعتبارات طرحهای عمرانی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تابع این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت میباشد.
تبصره 5 - حساب و اسناد هزینه مربوط به اعتبارات جاری و طرحهای عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باید قبل از تصویب مراجع قانونی ذیربط وسیله حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی رسیدگی شود و حساب سالانه آنها برای حسابرسی به دیوان محاسبات کشور تحویل گردد.
تبصره 6 - آئین نامه های مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری آن دسته از موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که به موجب قانون از‌شمول مقررات عمومی مستثنی شده و یا بشوند با رعایت قانون دیوان محاسبات کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تنظیم و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.