ارتباط با من تلگرام اینستاگرام

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۵۱۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷

مورخ: ۲۷/۱۲/۹۲
نظریه شماره: ۲۵۱۳/۹۲/۷
شماره پرونده: ۹۲-۱۸۶/۱-۱۸۸۶
سوال:
حسب بندهای (ز) و (ح) ماده ۳ تبصره­های۳ تا ۵ ماده ۳۵ و ماده ۴۱ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۸۳ ازجمله وظایف این سازمان که نهادی عمومی غیر دولتی ودارای شخصیت حقوقی مستقل محسوب می­گردد ارایه اظهارنظرهای کارشناسی مشورتی درمورد جرایم پزشکی به عنوان مرجع رسمی به دادگاهها ودادسراها از طریق تشکیل کمیسیونهای کارشناسی تخصصی می­باشد این درحالی است که به موجب ماده ۱ قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۱۳۷۲ نیزیکی از وظایف سازمان پزشکی قانونی به عنوان نهادی دولتی ودارای شخصیت حقوقی مستقل اظهارنظر در امور پزشکی قانونی وکارشناسی آن کالبد شکافی وانجام امورآزمایشگاهی وپاراکلینیکی به دستور مراجع ذیصلاح قضایی می­باشد علیهذا با توجه به موخرالتصویب بودن قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران وماده ۴۸ آنکه اشعار میدارد تمام ویا آن قسمت از قوانین که مغایربا این قانون است ملغی­الاثر می­باشد بیان فرمایید که آیا ماده ۱ قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشوردر خصوص اظهارنظر کارشناسی سازمان اخیر در موضوعات پزشکی منافاتی با مقررات صدرالذکر دارد وآیا ماده مزبور جزئا یا کلا نسخ گردیده است یا خیر؟ به دیگر سخن آیا با در نظرگرفتن مقررات راجع به نحوه تعیین صدمات ودیه یا ارش متعلقه ازجمله ماده ۴۴۹ تبصره ۲ ماده ۵۶۵،۵۸۰، ۶۴۰،۶۷۲، ۷۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲ دستورمقامات قضایی به سازمان پزشکی قانونی جهت تشکیل کمیسیونهای تخصصی و اظهارنظرهای کارشناسی در امور پزشکی دارای وجاهت قانونی است ویا آنکه مقامات قضایی درارجاع موضوع به سازمان پزشکی قانونی ویا سازمان نظام پزشکی واخذ نظرات کارشناسی آنها مختار می­باشند؟صرفنظر از این موارد آیا مقام قضایی می­تواند بدون ارجاع موضوع به این دو سازمان تخصصی از نظر کارشناسان رسمی دادگستری در زمینه امور پزشکی استفاده کند یا خیر.
نظریه مشورتی:
- تبصره ۳ ماده ۳۵ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۶/۸/۱۳۸۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام نافی صلاحیت ذاتی پزشکی قانونی در مورد اظهارنظر نسبت به موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ ماده یک قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور نیست بلکه قانونگذار در تبصره مرقوم وظیفه ای علاوه بر وظیفه اصلی هیات های بدوی انتظامی پزشکی به عهده آن ها قرار داده تا در صورتی که از طرف مراجع قضائی مورد سوال واقع شوند به موضوع رسیدگی و پاسخ دهند، در نتیجه مقررات یاد شده هیچگونه تعارض با یکدیگر ندارند تا مشمول حکم ماده ۴۷ قانون صدرالذکر واقع شوند.
- طبق بند ز ماده ۳ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان نظام پزشکی به عنوان مرجع رسمی اظهارنظر کارشناسی در جرایم پزشکی به دادگاه ها و دادسرا هاست لذا مرجع قضایی باید در رسیدگی به جرایم پزشکی نظر کارشناسی سازمان نظام پزشکی را استعلام نماید و اگر این نظر با اوضاع و احوال مسلم قضیه انطباق نداشته باشد، نظر هیات کارشناسان سازمان مذکور را استعلام نمایند و چنانچه نظر هیات کارشناسان سازمان نیز با اوضاع و احوال مسلم قضیه منطبق نباشد می تواند نظر کاشناس یا کارشناسان پزشکی قانونی یا نظر کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری در امور پزشکی را کسب نماید.

نظریات مشورتی