رای وحدت رویه شماره ۶۸۴ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۴ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

به موجب قانون مجازات مرتکبین قاچاق، هرکس در مورد مالی که موضوع درآمد ‏دولت باشد مرتکب قاچاق شود قابل تعقیب جزائی است، لیکن چنانچه عمل ارتکابی ‏مرتکب واجد جنبه تجاری نبوده و کالای مکشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود ‏مصرف شخصی باشد و در مبادی ورودی کشور کشف نشود و امثال و نظائر آن در بازار ‏بحد وفور در دسترس عموم باشد و مرتکب عالم به قاچاق بودن کالا نباشد، مورد فاقد ‏جنبه جزائی است. بنابراین رای شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این ‏نظر منطبق است بنظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی ‏تشخیص می‌گردد.‏ این رای مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور ‏کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.‏

آرای وحدت رویه