نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۳۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۴

مورخ: ۴/۱۲/۹۲
نظریه شماره: ۲۳۰۰/۹۲/۷
شماره پرونده: ۱۱۲۷-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱- در ماده ۷۸ قانون مجازات اسلامی عبارتی دایر بر محکومیت فرد به یک یا چند مورد ازمجازاتها تبعی ویا تکمیلی به کاررفته است مراد ازمجازات تبعی افراد که در سیستم مجازات جایگزین به کار رفته است چیست؟
۲- مقصود ازرفتارمجرمانه نتایج مجرمانه متعدد درتبصره یک ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی چیست وآیا با ماده ۱۳۱همین قانون منافات ندارد مرز تفکیکی جهت تمیزرفتارمجرمانه منتج به نتایج مجرمانه متعدد با رفتار واجد عناوین متعدده وجود دارد.
۳- لطفا تبصره ۲ ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را تشریح فرمائید وتوبه بعد از قطعیت حکم می تواند دراجرای ماده ۱۱۵ منشا اثر باشد یا خیر؟
۴-آیا درماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی جرم عقیم نیز مستر است یا خیر؟
به عبارت دیگرجرم عقیم می تواند تحت شمول مقررات فعلی شروع به جرم باشد یاخیر؟
۵-لطفا تکلیف صلاحیت­های ذاتی شخصی ومحلی درارتباط با ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی را بیان فرمائید؟
۶-مقصود از ادله اثبات دعوی تا پیش ازاجرای حکم و حتی بعد از صدورحکم قطعی موضوع ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی چیست و آیا ناظر به محکوم له است­ یا محکوم­علیه ودرصورت تزاحم با حقوق مکتسب طرفین تکلیف چیست؟
نظریه مشورتی:
اول- ظاهراً پرسش این بندمربوط به ماده ۸۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است که اشتباهاً ۷۸نوشته شده است و منظور از مجازات های تبعی و یا تکمیلی دراین ماده محرومیت از حقوق اجتماعی به شرح ماده ۲۶ همین قانون است . ماده ۸۷ به دادگاه اختیار داده است ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس باتوجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وی را به یک یا چندمورد ازمجازات های تبعی نیز محکوم نماید که دراینصورت حالت مجازات تکمیلی را دارد.
دوم- تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به مواردی اشاره دارد که از رفتار مجرمانه واحد ( اعم از فعل یا ترک فعل) نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود مانند آنکه فردی با یک عبارت توهین آمیز به جمعی توهین کند، ولی آنچه در ماده ۱۳۱ قانون مذکور آمده این است که رفتار مجرمانه واحد درقانون عناوین مجرمانه متعددی داشته باشد مثل فروش مال امانی که هم خیانت در امانت است وهم انتقال مال غیر، به عبارت دیگر« نتایج متعدد مجرمانه» باعناوین متعدد مجرمانه متفاوت است .
سوم- تبصره ۲ ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی ابهامی ندارد و طبق آن «حد» جرایم زنا ولواط نیز هرچند به عنف و اکراه و یا اغفال بزه دیده باشد درصورت توبه مرتکب به شرح ماده ۱۱۴، ساقط می شود النهایه درفرض عنف ، اکراه ویا اغفال علیرغم سقوط «حد» مرتکب به حبس یا
شلاق تعزیری درجه شش یا هردو آن ها محکوم می شود وتوبه بعد از صدورحکم فاقد اثرقانونی است.
چهارم- صدرماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شامل جرم عقیم نیز می شود.
پنجم- قانونگذار در ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ لغو قرار تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را به عهده دادگاهی محول نموده است که به جرم محکوم که در مدت تعلیق مرتکب شده ویکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه ۷ است، رسیدگی نموده وحکم قطعی محکومیت به جرم اخیررا صادر نموده است اعم از این که این دادگاه عمومی باشد یا انقلاب یا نظامی ، در همان حوزه باشد یا درحوزه قضایی دیگر زیرا دادگاه با لحاظ صلاحیت ذاتی ومحلی به جرم اخیر رسیدگی می کند وبه ماهیت جرمی که مجازات آن معلق شده وارد نمی شود تا منافاتی با صلاحیت ذاتی یا محلی داشته باشد .
ششم- طبق بند ب ماده ۱۱قانون مجازات اسلامی ، قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون ، فوراً اجرا می شود و مشروح آن در بخش پنجم قانون مذکور از ماده ۱۶۰ به بعد آمده است . وچنانچه در طول دادرسی تا زمان صدور حکم قطعی تغییری درقانون از حیث ادله دادرسی صورت گیرد باید مطابق قانون جدید حکم صادر شود و اگر حکم قطعی هم صادر شده باشد، طبق تبصره ماده ۱۱ قانون مذکور پرونده برای بررسی و صدورحکم براساس ادله مقرر در قانون جدید به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود، دراین قضیه حقوق مکتسب مورد نظر نیست و با تغییرقانون راجع به ادله دادرسی اعم از اینکه ناظربه محکومٌ له باشد یا محکومٌ علیه به همان نحو عمل می شود.