نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۰۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۵

مورخ: ۱۵/۱۰/۹۲
نظریه شماره: ۲۰۰۰/۹۲/۷
شماره پرونده: ۸۵۰-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
معروض می دارد درماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲جرائم علیه امنیت داخلی وخارجی وجرائم سازمان یافته وقاچاق عمده مواد مخدر و روانگردان­ها غیر قابل تعلیق عنوان گردیده است فلذا مستدعی بیان فرمائید:
۱-چه جرائمی جرائم علیه امنیت داخلی ویا خارجی محسوب می گردد تعریف آن چیست و کدامین جرائم از مصادیق آن محسوب می شود؟
۲-جرائم سازمان یافته که مشمول این ماده است چه نوع جرائمی است؟
۳-قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردان چه میزان از مواد را شامل می گردد و آیا حمل مواد مخدر و یا روانگردان را هم شامل می گردد؟
۴-آیا قید عمده شامل مشروبات الکلی و سلاح و مهمات هم می باشد و یا خیر.
نظریه مشورتی:
۱- عمده جرایم امنیت داخلی و خارجی در فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ از ماده ۴۹۸ الی ۵۱۲ آمده است، بدیهی است جرایم مشابه دیگر در متون قوانین جزایی مختلف نیز می تواند مشمول جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی قرار گیرد از جمله در فصل دوم قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ مصادیقی از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی تصریح شده است. تعریفی در قانون برای جرم علیه امنیت داخلی و خارجی نشده است و برای مطالعه در این مورد می توان به کتب حقوق جزا مراجعه نمود.
۲- با عنایت به عبارت مندرج در عنوان فصل چهارم از بخش سوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مقررات ماده ۱۳۰ آن و تعریف مقرر در تبصره یک این ماده می توان گفت جرایم سازمان یافته، جرایمی است که توسط گروه مجرمانه که عبارت است از گروه نسبتاً منسجم، متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می گردد، ارتکاب می یابد.
۳- با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ضابطه ای برای تشخیص ملاک "قاچاق عمده" تعیین ننموده است در نتیجه تشخیص مصداق آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است که با توجه به اوضاع احوال پرونده از جمله میزان، نحوه بسته بندی و غیر مشخص می گردد.
- با توجه به ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر الحاقی ۱۳۸۹ منظور قاچاق مواد موضوع این قانون، وارد کردن این مواد به داخل کشور یا خارج کردن آن از کشور می باشد بنابراین حمل مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی به کشور یا خارج از کشور می تواند مشمول عنوان قاچاق قرار گیرد ولی حمل این مواد در داخل کشور (از شهری به شهر دیگر) مشمول عنوان قاچاق نیست.
۴- قید "عمده" در بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی شامل مشروبات الکلی،‌سلاح و مهمات هم می باشند.