رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/1/20 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

 نظر به اینکه قانونگذار در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/4/23، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به و استیفای محکومٌ‌به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، به‌نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوانعالی کشور رای شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزائی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد. این رای در اجرای ذیل ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم‌الاتباع است.
هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (1 مورد)

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (5 مورد)

نشست های قضایی (17 مورد)

عناوین و برچسب‌ها