نظریه مشورتی شماره 7/95/299 مورخ 1395/02/18

شماره پرونده 1779 - 26 - 94
سوال:
1- آیا امکان اجرای حکم اعسار نسبت به کل محکوم‌به یا تعدیل اقساط تعیین شده قبل از قطعیت دادنامه امکان پذیر است؟
2- آیا رفع ممنوع‌الخروجی موضوع مفاد ماده 23 قانون نحوه محکومیت های مالی در صورت صدور حکم اعسار منوط به قطعیت دادنامه می‌باشد؟
نظریه شماره 7/95/299 - 1395/2/18
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- به محض صدور حکم اعسار و قبل از قطعیت آن، برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، محکوم‌علیه باید آزاد شود، زیرا با توجه به فلسفه وضع ماده یاد شده و پیشینه قانونی و سابقه موضوع در فقه، حبس محکوم‌علیه مالی، تنها در صورتی ممکن است که وی ممتنع یا مماطل تلقی شود، بنابراین، به محض اینکه دادگاهی که دستور بازداشت وی را داده است، اعسار او را احراز نماید، مجوزی برای ادامه بازداشت وجود ندارد و باید بلافاصله دستور آزادی او را صادر کند. تعبیر «پذیرفته شدن اعسار» مذکور در این ماده و نیز عدم امکان بازداشت محکوم‌علیه با صرف تقدیم دادخواست اعسار ظرف سی روز، موید این نظر است.
2- برابر ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، مرجع اجراکننده رای باید به تقاضای محکوم‌له، قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه را صادر کند. بنابراین، اولاً با صرف تقاضای محکوم‌له دادگاه مکلف به صدور قرار یاد شده است و حتی اگر محکوم علیه ظرف سی روز مقرر در ماده 3 همان قانون، دادخواست اعسار خود را تقدیم کرده باشد، صدور قرار ممنوع الخروجی وی با تقاضای محکوم‌له تکلیف دادگاه است. ثانیاً مطابق اصل، احکام صادره از تاریخ قطعیت قابلیت اجرا دارند. بنابراین، مقصود از عبارت «ثبوت اعسار محکوم علیه» مذکور در ماده 23 یاد شده، صدور حکم قطعی است و در صورت تردید نیز باید به اصل رجوع کرد.