رای شماره 253 مورخ 1396/10/30 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

کلاسه پرونده: ه- ع /95/1428 دادنامه: 253 تاریخ: 30/10/96

شاکی: آقای محمدرضا مهربانیان

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر یزد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1 و 2 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری یزد

متن مقرره مورد شکایت: تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری یزد 1-بر اساس قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها مساحت 500 مترمربع به بالا بر حسب مساحت مندرج در سند شش دانگ و یا سند اولیه اراضی مشاعی دارای تقسیم نامه محضری (مادر سند) و یا استعلام ثبتی جهت انجام عمل تفکیک شامل این ضوابط می‌باشد. 2-اراضی ای که طبق سند 6 دانگ و یا سند اولیه و یا استعلام ثبتی مساحت آنها کمتر از 500 مترمربع است شامل این ضوابط نمی گردند.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 1 و 2 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری یزد را خواستارگردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام نموده است. 1-به موجب نظریه شماره 3895/7-18/8/90 اداره حقوقی قوه قضائیه اراضی با مساحت کمتر از 500 مترمربع که دارای سند مالکیت شش دانگ می‌باشند از واگذاری درصدهای ذکر شده در تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری ها معاف می‌باشند این در حالی است که مساحت ملک مورد تعرفه 70/157 مترمربع بوده است. 2-رای شماره 1086-10/9/94 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ماهدشت در موضوع تعیین سرانه خدماتی (تفکیک اراضی)

خلاصه مدافعات طرف شکایت: در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر یزد با ارسال لایحه ای به شماره 961000819-12/4/96 توضیح داده است که: 1-مطابق بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی چون شورای اسلامی شهر، دارای شخصیت حقوقی مستقل نمی‌باشد لذا اقامه دعوی به طرفیت شورا قابلیت استماع ندارد. 2- مصوبه معترض عنه مستندا به بند 26 ماده 55 قانون شهرداری ها و بند 16 ماده 71 اصلاحی قانون شوراها به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده ضمن اینکه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری به موجب تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ابقاء گردیده است. بدان معنا که چون قانون فوق یک قانون خاص موخر است و به موجب آن صراحتا اختیار وضع عوارضی که در راستای مصالح و مقررات مملکتی است و قانون مذکور موارد پیش بینی نشده را به شوراهای اسلامی شهر داده است. بنابراین تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری با توجه به اختیارات حاصله کاملا قانونی وضع شده است. 3- به استناد ماده 80 قانون مرقوم مادامی که عوارض از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و شورای حل اختلاف استان آن را تغییر نداده باشد و یا وفق ماده 77 این قانون به وسیله وزیر کشور لغو یا اصلاح نشده باشد به قوت خود باقی است و بنابراین قابل وصول می‌باشد.

هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی

طبق تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری ها مصوب 1390 (در اراضی با مساحت بیش تر از 500 مترمربع که دارای سند 6 دانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست پنج درصد (25%) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا 25 درصد (25%) از باقی مانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید) و با توجه به بند ه- رای شماره 215 الی 220-16/3/96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تهیه دستورالعمل توسط شورای اسلامی شهرها درجهت اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین بندهای یک و دو ماده 11 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری یزد تصویبی شورای اسلامی شهر یزد تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جواد جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری

منبع

محتوای مرتبط (4 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها