نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۴۰۶ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۲

۲۲/۷/۹۲
۱۴۰۶/۹۲/۷
۵۷۲-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱- منظور از تعزیرات منصوص شرعی یا تعزیر معین شرعی که در تبصره ۲ ماده ۱۱۵ و۱۳۵ قانون مجازات اسلامی اشاره شده چیست؟ آیا تاسیسات حقوقی مثل مرورزمان احتساب ایام بازداشت قبلی وغیره که در تبصره ۲ ماده ۱۱۵ اشاره شده نسبت به جرایمی مثل ارتشاء اختلاس و ... قابل اعمال است یا خیر؟
۲- درتبصره ۲ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی در رابطه با تعزیرات منصوص شرعی تصریح شده اطلاق مقررات این ماده شامل مواد ۹۳ و۹۴ که در رابطه با تحفیف تعویق و تعلیق مجازات اطفال و نوجوانان است نمی باشد که با توجه به اینکه چنین مقررات و محدویتی نسبت به بزرگسالان وجود ندارد این شبهه وجود دارد که آیا در تعزیرات منصوص شرعی امکان تخفیف تعویق یا تعلیق اجرای مجازات نسبت به بزرگسالان وجود دارد لکن نسبت به اطفال و نوجوانان قابل اعمال نیست؟ یا اینکه باید گفت مقررات قانونی مزبور در خصوص تعزیرات منصوص شرعی به طریق اولی نسبت به بزرگسالانلازم­الاجرا می باشد؟
۳- منظور از دادگاه صادرکننده حکم که در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی در رابطه با آزادی مشروط بیان شده است کدام دادگاه می باشد؟
نظریه مشورتی:
۱- تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل معین، نوع ومقدار کیفر مشخص شده است؛ بنابراین در مواردی که به موجب روایات ویا هر دلیل شرعی دیگر، به طور کلی ومطلق برای عمل تعزیر مقرر شده است ولی نوع ومقدار آن معین نگردیده، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود وبا توجه به مراتب فوق جرائمی از قبیل ارتشاء واختلاس، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شوند وتبصره ۲ماده ۱۱۵قانون مجازات اسلامی سال ۹۲درخصوص این جرائم مجری نمی باشد.
۲- مقررات قانونی موضوع تبصره ۲ماده ۱۱۵قانون مجازات اسلامی شامل افراد بزرگسال نیز هست.
۳- با توجه به اصل قطعیت احکام دادگاه ها، دادگاهی صالح به اعطای آزادی مشروط می باشد که حکم در آنجا قطعی شده باشد؛ بنابراین درصورتی که رای دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر به قطعیت رسیده باشد مرجع اعطای آزادی مشروط دادگاه تجدیدنظر است. ولی در مواردی که رای دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور ابرام شده باشد مرجع صالح اعطای آزادی مشروط دادگاه بدوی است.