آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
1- قانون: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1387-
2- کمیسیون: کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موضوع ماده (18) قانون.
3- سامانه: سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.
4- موسسات عمومی: سازمان ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام آن تحت هر عنوان از جمله دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، شهرداری ها، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و موسسات، شرکت ها، سازمان ها، نهادهای وابسته به آنها اعم از آنکه مستلزم ذکر یا تصریح نام باشند یا نباشند و بنیادها و موسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند با رعایت تبصره ماده (10) قانون و همچنین هر موسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آن متعلق به دولت یا حکومت بوده و در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است.
5- موسسات خصوصی ارایه دهنده خدمت عمومی: موسسات غیرعمومی که ماهیت غیرانتفاعی داشته و ارایه یک یا چند خدمت حرفه ای یا صنفی بر عهده آنها است. از جمله این موسسات که فهرست آنها از سوی کمیسیون تهیه شده و در سامانه منتشر و روزآمد خواهد شد عبارت است از:
الف-کلیه سازمان های حرفه ای و صنفی کشور که به موجب قانون خاص ایجاد شده اند.
ب- اتحادیه های صنفی که به موجب قانون نظام صنفی تشکیل شده و فعالیت می کنند.
پ- بنگاه های اقتصادی عمومی از جمله بانک ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی و کلیه بنگاه های ارایه دهنده خدمات انحصاری.
ت- تشکل های خصوصی که طبق قانون، مأموریت های خاص بر عهده آنها گذاشته شده است مانند انجمن های حمایت از مصرف کنندگان.

هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات مشمول قانون را از طریق سامانه ارایه کند. کلیه موسسات عمومی و موسسات خصوصی ارایه دهنده خدمات عمومی موظفند امکان دسترسی شهروندان به اطلاعات را از مجرای این سامانه فراهم کنند.
تبصره - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است زیرساخت های لازم را برای ایجاد دسترسی فراهم نماید.

متقاضیان می‌توانند برای دسترسی به اطلاعات موسساتی که در سامانه فعال نشده اند، درخواست خود را در قالب برگه (فرم) مخصوصی که به تصویب کمیسیون رسیده و به طور عمومی در دسترس خواهد بود، به صورت الکترونیک یا حضوری ارایه کنند.

با ثبت درخواست در سامانه، رسید ثبت شامل شماره و تاریخ ثبت به متقاضی ارایه می‌شود. مهلت قانونی (10) روز کاری برای پاسخ به درخواست، از تاریخ ثبت شده در این رسید محاسبه می‌شود. در مورد درخواست های موضوع ماده (3) این آیین نامه نیز مهلت پاسخ حسب مورد از تاریخ ابلاغ درخواست به موسسه شروع می‌شود.

درخواست متقاضی در سامانه باید حاوی اطلاعات هویتی شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی، مشخصات نماینده قانونی، نشانی اقامتگاه یا نشانی پستی و شماره تماس باشد. مشخصات متقاضی در سامانه، محرمانه خواهد بود و به موسسات مشمول قانون، صرفاً شماره درخواست اعلام خواهد شد.

متقاضی اطلاعات باید اطلاعات درخواستی خود را با قید عنوان، محدوده زمانی معین، تاریخ و مرجع تولید یا نگهداری اطلاعات مورد نظر به گونه ای مشخص کند که امکان جستجو و ارایه آن اطلاعات فراهم شود. دریافت کننده درخواست، درخواست کننده را برای اصلاح یا رفع ابهام احتمالی درخواست خود راهنمایی می کند. کمیسیون موظف است کاربرگ اولیه درخواست اطلاعات را تصویب و در اختیار متقاضیان قرار دهد.

درخواست اطلاعات از سوی اشخاص حقوقی باید حسب مورد از سوی بالاترین مقام مجاز یا نماینده قانونی آن شخص انجام شود. اسناد مثبته باید پیوست درخواست شود.

متقاضی دسترسی به اطلاعات شخصی، باید مدارک موید هویت، سمت (ولایت، قیمومت و وکالت) و اختیار دسترسی به اطلاعات شخصی را همراه با درخواست خود ارایه کند. دسترسی اشخاص ثالث (فاقد سمت و اختیار) به اطلاعات شخصی دیگران منوط به رضایت مکتوب و صریح افرادی است که داده ها به آنها تعلق دارد یا به آنها مربوط می‌شود. وزارت ارتباطات و فناوی اطلاعات با همکاری کمیسیون و سامانه های احراز هویت، نسبت به بررسی هویت و سمت متقاضیان اطلاعات شخصی ظرف (48) ساعت اقدام خواهد کرد.

چنانچه اطلاعات شخصی یا اطلاعات مربوط به حریم خصوصی در سند یا حاملی گنجانده شده باشد که مورد تقاضای شهروندان است باید با حذف یا بی نام کردن یا تفکیک آنها از سایر اطلاعات، اطلاعات درخواستی در دسترس قرار گیرد و از عدم ارایه کل سند به دلیل وجود برخی اطلاعات شخصی در آن که قابل حذف یا بی نام شدن است، خودداری شود.

درخواست اطلاعاتی که انتشار عمومی یافته است و درپایگاه اطلاع رسانی موسسه یا سایر پایگاه های اطلاع رسانی عمومی مانند روزنامه رسمی یا پایگاه ملی قوانین و مقررات کشور قابل دسترس است، از طریق سامانه به پایگاه مربوط ارجاع می‌شود.

متقاضی اطلاعات می‌تواند اطلاعات مورد نظر خود را حسب مورد از هر یک از موسسات زیر مطالبه کند:
1- موسسه ای که سند را تولید یا دریافت کرده است.
2- موسسه ای که سند را به موسسات عمومی یا خصوصی ابلاغ کرده است.
3- موسسه ای که در اجرای وظایف قانونی خود به آن سند استناد می کند.
4- موسسه ای که به موجب قانون وظیفه نگهداری از سند را بر عهده دارد.

چنانچه اختلاف موسسات مشمول قانون منجر به عدم ارایه اطلاعات به متقاضی شود با تقاضای هر یک از موسسات یا گزارش متقاضی اطلاعات، کمیسیون نسبت به تعیین مسئول ارایه اطلاعات اقدام خواهد کرد.

موسسات مشمول قانون باید در پاسخ به درخواست های شهروندان به صورت زیر اقدام کنند:
1- با در نظر گرفتن ماهیت، فوریت و ضرورت اطلاعات درخواستی، در سریع ترین زمان ممکن به درخواست ها پاسخ دهند. این زمان در هر حال نمی تواند بیش از (10) روز کاری باشد.
2- چنانچه اطلاعات درخواستی مبهم یا کلی باشد به گونه ای که ارایه اطلاعات بر اساس درخواست مقدور نباشد و پس از ارتباط با متقاضی رفع ابهام میسر نشود، درخواست باید ظرف (10) روزکاری و با قید دلیل رد شود.
3- اگر اطلاعات درخواستی در موسسه موجود نباشد ولی موسسه از وجود آن در سایر موسسات آگاه باشد، می‌تواند متقاضی را به موسسه ای که اطلاعات درخواستی را دارد ارجاع دهد. در این صورت، متقاضی درخواست جدید ثبت می کند.
4- اگر اطلاعات درخواستی در موسسه موجود باشد ولی منع قانونی برای ارایه آن وجود داشته باشد، باید ضمن رد درخواست، مستند و توجیه قانونی خود را با استناد به مواد (13) تا (17) قانون اعلام کنند.
5- چنانچه پذیرش بخشی از درخواست با منع قانونی مواجه باشد باید نسبت به تفکیک بخش دیگر از آن و ارایه اطلاعات درخواستی اقدام شود.

پاسخ به درخواست های دسترسی به اطلاعات باید از طریق سامانه و به گونه ای صورت گیرد که فرایند و چگونگی پاسخ، کاملاً شفاف و قابل ردیابی باشد.

بالاترین مقام موسسات مشمول قانون، مسئولیت مستقیم اجرای قانون را بر عهده دارد و می‌تواند همه یا بخشی از وظایف و اختیارات خود را با رعایت موازین قانونی به یکی از واحدهای سازمانی موسسه تفویض کند.

موسسات مشمول قانون می‌توانند در صورت پذیرش درخواست متقاضی و وجود اطلاعات درخواستی در سامانه یا پایگاه اطلاع رسانی خاص خود، متقاضی را جهت دریافت اطلاعات به آن سامانه ارجاع دهند اما نمی توانند شهروندان را به حذف درخواست از سامانه و ثبت دوباره درخواست در پایگاه مورد نظر خود ملزم کنند.

متقاضی می‌تواند در صورت عدم دریافت پاسخ در مهلت قانونی یا داشتن اعتراض نسبت به پاسخ ارایه شده، اعتراض خود را ظرف (20) روز از طریق سامانه به موسسه مربوط اعلام کند و در صورتی که این اعتراض موثر واقع نشد، اعتراض خود را برای رسیدگی و حل اختلاف، از طریق سامانه به کمیسیون تقدیم کند. نحوه دریافت و بررسی این اختلافات به موجب شیوه نامه مصوب کمیسیون خواهد بود.

چنانچه موسسات مشمول قانون، در پاسخ به درخواست های شهروندان با ابهام و تردید مواجه باشند، موظف به استعلام از کمیسیون می‌باشند. کمیسیون نیز در صورت اطلاع از وجود اختلاف رویه در ارایه اطلاعات، رأساً می‌تواند نسبت به ایجاد وحدت رویه اقدام کند. مصوبات و تصمیمات کمیسیون برای همه موسسات مشمول لازم الاتباع است.

دستگاه های اجرایی موضوع ماده (54) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1384- مجازند درآمدهای ناشی از فروش نشریات، کتب و نرم افزار را وصول نمایند و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیفی که به همین منظور در بودجه های سنواتی منظور خواهد شد در اختیار دستگاه های ذی ربط قرار می‌گیرد تا جهت انجام خدمات فوق الذکر هزینه نمایند. تعرفه ارایه خدمات با پیشنهاد کمیسیون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره - سایر موسسات مشمول این آیین نامه مجازند با تصمیم مراجع ذی صلاح در قبال ارایه خدمات فوق مبالغی وصول و به حساب های مربوط واریز و از محلی که در بودجه مصوب آنها منظور می‌شود با رعایت قوانین مربوط برای تداوم خدمات مذکور هزینه نمایند.

از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، تصویب نامه شماره 84348 /ت51979ه- مورخ 1394/6/20، بند (ح) ماده (1)، تبصره ماده (3)، م//واد (4) و (5) و تبصره ماده (11) آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موضوع تصویب نامه شماره 99517 /ت49016ه- مورخ 1393/9/1 لغو می‌شود.