رای شماره 87 مورخ 1396/02/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 87

تاریخ دادنامه: 12/2/1396

کلاسه پرونده: 94/398

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان محمد صدیق شریفی و سیدمهدی ساعدی به وکالت از موکلین خویش

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 صورتجلسه کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر سنندج به شماره 72381-26/12/1391

گردش کار: 1- آقایان محمد صدیق شریفی و سیدمهدی ساعدی به وکالت از موکلین خویش، ابطال بند 2 صورتجلسه کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر سنندج به شماره 72381-26/12/1391 را خواستار شده است.

2- متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«نامه شماره 5218-27/6/1391 شهرداری سنندج در خصوص پلاک ثبتی 29 فرعی از 2 فرعی از 1 و 2 و 3 اصلی واقع در طرح تفکیکی ثبت اسناد (حریم بلوار 36 متری) مبنی بر ایجاد معبری در محل به منظور حفظ حقوق ارتفاقی پلاکها بر اثر جابه جایی معبر دسترسی 36 متری مطرح، با عنایت به اینکه مطابق طرح تفکیکی اداره ثبت اسناد و املاک سنندج قطعات در بر حریم حفاظتی بلوار 36 متری قرار داشتند جهت حفظ حقوق مکتسبه ناشی از طرح مصوب با اصلاح طرح تفصیلی برابر نقشه پیوست با رعایت تامین دسترسی قطعات تفکیکی و تثبیت بدنه به صورت فضای سبز موافقت گردید.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/2/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه مصوبه معترض عنه مربوط به پلاک 1 و 2 فرعی از 3 اصلی بخش 10 کردستان می‌باشد و از مصادیق آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی عام الشمول نمی‌باشد، بنابراین رسیدگی به تقاضای ابطال آن قابل بررسی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان ارجاع می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع

عناوین و برچسب‌ها