نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۴۸۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۴

مورخ: ۴/۳/۹۳
نظریه شماره: ۴۸۵/۹۳/۷
شماره پرونده: ۵۴-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
بر اساس ماده۹۶ قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب ۱۲/۶/۹۲ مجلس شورای اسلامی موادی از قانون حمایت ازحقوق مصرف کنندگان لغو و بلااثر شده است بنابراین ابهامات در مورد صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به تخلفات اقتصادی اشخاص به وجود آمده است همچنین در مورد مقررات مرورزمان موضوع مواد۱۰۵و ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی در پرونده تخلفاتی که در صلاحیت شعب سازمان تعزیرات حکومتی است سوالاتی مطرح شده است خواهشمندم دستور فرمایید درباره سوالات زیر نظریه مشورتی را برای بهره برداری شعب تعزیرات حکومتی به این اداره کل ارسال نمایند:
۱-مطابق ماده ۹۶ اصلاحی ۱۲/۶/۹۲ قانون نظام صنفی مواد ۱۷،۱۵،۱۴ و ۲۲ قانون حمایت ازحقوق مصرف کنندگان نسخ شده است ولی مجدد مفاد ماده ۱۷ قانون حمایت ازحقوق مصرف کنندگان در ماده ۷۲ قانون اصلاح قانون نظام صنفی تبیین شده است حال این سوال مطرح است چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی صنفی یا غیرصنفی مرتکب هر یک از تخلفات موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان شوند و گزارش تخلف آنان و یا شکایت شاکی در اجرای ماده۱۸ آیین­نامه سازمان تعزیرات حکومتی و یا از سوی اتحادیه های صنفی به تعزیرات حکومتی ارسال شود آیا شعب تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی به به تخلفات موصوف را مطابق قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان دارند یا خیر؟
۲-آیا مقررات مرورزمان موضوع مواد۱۰۵و ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ مجلس شورای اسلامی مشمول مجازاتهای تخلفات موضوع قوانین صنفی و سازمان تعزیرات حکومتی وحمایت ازحقوق مصرف کنندگان می شود یا خیر.
نظریه مشورتی:
۱) هرچند مواد ۵۹ اصلاح قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲ و ۹۶ قانون نظام صنفی مصوب ۸۲، ماده ۲۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۸۸ را لغو نموده است و لیکن با توجه به ماده ۲۱ قانون اخیرالذکر که تهیه آئین نامه اجرایی این قانون را به عهده وزارتخانه های بازرگانی و دادگستری و تصویب آنرا به عهده هیئت وزیران گذاشته و هنوز به قوت خود باقی است و به موجب ماده ۲۴ از آئین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۳۹۰ رسیدگی به تخلفات موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و قانون نظام صنفی جز در مواردی که واجد عنوان مجرمانه باشد در ادارات تعزیرات حکومتی رسیدگی می شود، بنا به مراتب فوق وبا توجه به اینکه ماده ۵۹ اصلاح قانون نظام صنفی چون بعد از لغو ماده ۲۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مرجع دیگری را جهت رسیدگی به تخلفات موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و قانون نظام صنفی مشخص نکرده است، سازمان تعزیرات حکومتی به موجب ماده ۲۴ آئین نامه اجرایی قانون صدرالاشاره، صلاحیت رسیدگی به تخلفات موضوع مواد ۲، ۳ الی ۸، ۱۸ و ۱۹ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان را دارد.
۲) مرور زمان های مذکور در مواد ۱۰۵ و ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲(مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای حکم) ناظر بر مواردی است که طبق قانون اولاً جرمی وقوع یافته باشد؛ ثانیاً جرم ارتکابی از نوع تعزیری باشد و لذا در مواردی که فعل یا ترک فعل مورد رسیدگی عنوان تخلف داشته باشد، از شمول عنوان «جرم» خارج بوده و مشمول احکام مربوط به مرور زمان ناظر بر جرائم تعزیری نمی گردد. بدیهی است که در موارد خاصی که قانون گذار آثار و احکام جرائم تعزیری را بر تخلفات تسری داده باشد، موضوع از شمول حکم عام مذکور خارج است.