قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

مصوب ۱۳۸۸/۰۷/۱۵
ماده ۱

تعاریف
۱-۱- مصرف‌کننده: هر شخص حقیقی و یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کند.
۱-۲- عرضه‌کنندگان کالا و خدمات: به کلیه تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیع‌کنندگان، فروشندگان کالا و ارائه‌کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه‌ای و همچنین کلیه دستگاهها، موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزئی کالا یا خدمت به مصرف‌کننده ارائه می‌نمایند اطلاق می‌شود.
۱-۳- ضمانتنامه کالا یا خدمات: سندی است که تولیدکننده، واردکننده، عرضه‌کننده یا تعمیرکننده هر دستگاه فنی به خریدار یا سفارش‌دهنده کالا و خدمات می‌دهد تا چنانچه ظرف مدت معین عیب یا نقص فنی در کالای فروخته شده یا خدماتی که انجام گردیده مشاهده شود، نسبت به رفع عیب، یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب و یا دستگاه بدون اخذ وجه و یا پرداخت خسارات وارده اقدام کند.
۱-۴- عیب: منظور از عیب در این قانون زیاده، نقیصه یا تغییر حالتی است که موجب کاهش ارزش اقتصادی کالا یا خدمات گردد.
۱-۵- تبانی: هرگونه سازش و مواضعه بین عرضه‌کنندگان کالا و خدمات به منظور افزایش قیمت یا کاهش کیفیت یا محدود نمودن تولید یا عرضه کالا و خدمات یا تحمیل شرایط غیر عادلانه بر اساس عرف در معاملات.
۱-۶- صورتحساب فروش: سندی است که در آن مشخصات کالا یا خدمات انجام گرفته،با ذکر قیمت،تاریخ و میزان مورد معامله درج شود.
تبصره- در خصوص آن دسته از خدماتی که ارائه آنها عرفا با بلیط یا قبض صورت می‌گیرد،بلیط یا قبض حکم صورتحساب را دارد و در آن، علاوه بر اطلاعات مصرف و مشخصات کیفی و کمی، نحوه محاسبه قیمت باید به صورت شفاف و ساده درج گردد.

ماده ۲

کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات،منفردا یا مشترکا مسوول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند.اگر موضوع معامله کلی باشد در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده،مشتری حق دارد صرفا عوض سالم را مطالبه کند و فروشنده باید آن را تامین کند و اگر موضوع معامله جزئی(عین معین)باشد مشتری می‌تواند معامله را فسخ کند یا ارش کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است پرداخت کند.در صورت فسخ معامله از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضه‌کننده منتفی است.
تبصره-چنانچه خسارات وارده ناشی از عیب یا عدم کیفیت باشد و عرضه‌کنندگان به آن آگاهی داشته باشند،علاوه بر جبران خسارت به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.
چنانچه اقدام آنان واجد عناوین مجرمانه دیگر باشد،مشمول همان قانون خواهند بود.

ماده ۳

عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان مکلفند:
۳-۱- ضمانت‌نامه‌ای را که دربردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد به مصرف‌کنندگان ارائه نمایند.
۳-۲- اطلاعات لازم شامل:نوع،کیفیت،کمیت،آگاهی‌های مقدم بر مصرف،تاریخ تولید و انقضاء مصرف را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند.
۳-۳- نمونه کالای موجود در انبار را جهت فروش در معرض دید مصرف‌کنندگان قرار دهند و چنانچه امکان نمایش آنها در فروشگاه وجود ندارد باید مشخصات کامل کالا را به اطلاع مصرف‌کنندگان برسانند.
تبصره ۱- فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر ممنوع می‌باشد.
تبصره ۲- داشتن نشان استاندارد در مورد کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری، الزامی است.
تبصره ۳- فهرست انواع کالا و خدمات،نوع اطلاعات،نحوه اعلام آن،سقف ارزش کالا و خدماتی که نیاز به صدور ضمانتنامه و صورتحساب دارد ظرف مدت چهار ماه توسط وزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانه‌ها،دستگاهها و موسسات ذی ربط تعیین و اعلام می‌شود.
تبصره ۴- وزارت بازرگانی موظف است فهرست مربوط به اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی واحدهای خدمات پزشکی اعم از تشخیصی و درمانی را با همکاری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی تهیه و اعلام نماید.

ماده ۴

کلیه عرضه‌کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه‌ای از جمله خودرو(سنگین یا سبک)، ماشین‌آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسائل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش می‌باشند.

ماده ۵

کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا،یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه،قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه‌ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام نمایند.

ماده ۶

کلیه دستگاههای دولتی و عمومی، سازمانها، شرکتها، بانک‌ها، نهادها، شهرداری‌ها و همچنین دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم می‌باشند در ابتدا کلیه اطلاعات لازم در خصوص انجام کار و ارائه خدمت را در اختیار مراجعان قرار دهند.
تبصره-آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری دستگاههای ذی ربط حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۷

تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف‌کننده از جمله از طریق وسائل ارتباط جمعی، رسانه‌های گروهی و برگه‌های تبلیغاتی شود، ممنوع می‌باشد.
تبصره-آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۸

هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، که موجب کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت، یا افزایش قیمت شود، جرم محسوب می‌شود.

ماده ۹

به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان،به موجب این قانون انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تاسیس می‌شود و در این قانون«انجمن»خوانده خواهد شد.
تبصره ۱- انجمن تشکل غیر انتفاعی،غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد که پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می‌یابد.
تبصره ۲- در مرکز استانها و شهرستانها انجمن استان و شهرستان و در تهران علاوه بر انجمن شهرستان و استان انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز تشکیل می‌گردد.
تبصره ۳- حوزه فعالیت انجمن‌های استان و شهرستان تابع حوز جغرافیایی تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است.

ماده ۱۰

اعضای زیر به عنوان شورای عمومی موسس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و برای مدت دو سال تعیین می‌شوند:
-وزیر بازرگانی رئیس شورا.
-وزیر دادگستری یا معاون وی.
-وزیر کشور یا معاون وی.
-دو نماینده از مجلس شورای اسلامی(یک نفر از کمیسیون اجتماعی و یک نفر از کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی)به عنوان ناظر.
-رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان دبیر شورا.
-رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
-رئیس سازمان نظام پزشکی کشور.
-یک نفر معتمد و آشنا به امور تولید،خدمات،عرضه،تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور صنفی تولیدی.
-یک نفر آشنا به امور تولید،خدمات،عرضه،تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور توزیعی.
-سه نفر از اعضاء شوراهای شهر به انتخاب وزیر کشور.
-یک نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
-رئیس کانون وکلای دادگستری.
شورای عمومی موسس انجمن موظف است اساسنامه انجمن را تصویب و تمهیدات لازم را برای مشارکت مردمی و تشکیل انجمن‌های ملی،استانی و شهرستانی فراهم کند.

ماده ۱۱

فعالیت‌های سیاسی،تجاری و انتفاعی توسط این انجمن‌ها ممنوع می‌باشد.

ماده ۱۲

وظائف و اختیارات انجمن‌ها به شرح ذیل است:
۱۲-۱- آگاه‌سازی مصرف‌کنندگان از طریق رسانه‌های گروهی و ارتباط جمعی، انتشار نشریه، برگزاری مصاحبه و همایش و تشکیل دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی.
۱۲-۲- ارائه نظریات مشورتی و همکاری با دستگاههای ذی ربط اجرائی به جهت اجرای موثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرف‌کنندگان.
۱۲-۳- بررسی شکایات و ارائه خدمات مشاوره‌ای و حقوقی به مصرف‌کنندگان.
۱۲-۴- ارجاع دعاوی به مراجع ذی ربط در صورت درخواست خواهان.

ماده ۱۳

منابع مالی انجمن‌ها به شرح زیر است:
۱۳-۱- اخذ کارمزد برای جبران هزینه‌های متقبل شده پس از استیفاء حقوق مصرف‌کننده از محکوم علیه.
تبصره - میزان کارمزد انجام خدمات در هر حال نباید از پنج درصد(۵%)محکوم به استیفاء شده تجاوز کند.
۱۳-۲- کمک‌های انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده بین‌المللی و مردمی که در راستای اهداف انجمن باشد.
تبصره- حداقل ده درصد (۱۰%) از منابع انجمن صرف انجام تبلیغات، انتشار جزوات و نشریات و اطلاع‌رسانی به مصرف‌کنندگان می‌شود.

ماده ۱۴

به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ نسخ شده است.

ماده ۱۵

به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ نسخ شده است.

ماده ۱۶

مسوولیت جبران خسارات وارده به مصرف‌کننده با تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی می‌باشد که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف‌کننده شده است.در مورد شرکت‌های خارجی علاوه بر شرکت مادر،شعبه یا نمایندگی آن در ایران مسوول خواهد بود.
تبصره- در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ولی مسوولیت جزائی متوجه مدیر عامل و یا مدیر مسوول شخص حقوقی است.

ماده ۱۷

به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ نسخ شده است.

ماده ۱۸

چنانچه کالا یا خدمات عرضه شده توسط عرضه‌کنندگان کالا یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب،خساراتی به مصرف‌کننده وارد گردد متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزای نقدی حداکثر تا معادل چهار برابر خسارت محکوم خواهد شد.

ماده ۱۹

عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگانی که مبادرت به تخلفات موضوع مواد (۳) الی (۸) این قانون نمایند در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف همان کالا و خدمات به مصرف‌کنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر خسارت وارده محکوم خواهند شد.
تبصره- در صورتی که عرضه‌کنندگان کالا و خدمات از ایفاء هریک از تعهدات خود در قبال خریدار خودداری کرده و یا آن را به صورت ناقص و یا با تاخیر انجام دهند مکلفند علاوه بر انجام کامل تعهد،خسارت وارده را جبران نمایند.

ماده ۲۰

مراجع ذی صلاح رسیدگی‌کننده می‌توانند علاوه بر مجازات‌های مقرر قانونی، عرضه‌کنندگان کالا و خدمات یا تولیدکنندگان و فروشندگان را مجبور به جمع‌آوری کالاهای عرضه شده به منظور تعمیر و اصلاح و رفع عیب کالاهای فروخته شده یا خدمات عرضه شده نمایند.

ماده ۲۱

آیین‌نامه اجرائی مربوط به این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌های بازرگانی و دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۲۲

به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ نسخ شده است.
همچنین پرونده‌های مفتوحه در هیات‌های بدوی و تجدید نظر قانون نظام صنفی از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده و پانزده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۸/۰۷/۲۳ به تایید شورای نگهبان رسید.