نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۲۲۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۱

شماره پرونده ۱۷۱۳ ـ ۵۹ ـ ۹۲
سوال
۱ـ آیا آرای صادره ازهیات حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاک در راستای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۹/۱۳۹۰ قابل اعتراض در محاکم عمومی می‌باشد یاخیر؟ درصورت مثبت بودن آیا هیات تکلیف دارد در ذیل رای به آن اشاره کند یا خیر؟ و همچنین مدت حق اعتراض چقدر است؟
آیا برای منازلی که از نظر متراژ و مساحت برابر با مقررات شهری حد نصاب لازم را برای صدور سند مستقل ندارد می­ توان در راستای ماده ۱ همین قانون سند مفروزی صادر کرد یا خیر؟
نظریه شماره۲۲۲۹/۹۲/۷ ـ ۲۱/۱۱/۱۳۹۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ـ با عنایت به مقررات ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۹/۱۳۹۰، آرای صادره از هیات موضوع ماده ۱ این قانون ظرف دو ماه از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق، قابل اعتراض از ناحیه اشخاص ذی نفع است و این اشخاص ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت، می توانند دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی محل تقدیم نمایند. با این حال در قانون مذکور این هیات مکلف به درج موارد مذکور در ذیل رای خود نشده است؛ اما به نظر می رسد با توجه به اینکه منظور مقنّن از الزامی نمودن انتشار آگهی آن است که اشخاص ذی نفع بتوانند در مهلت مقرر اعتراض خود را اعلام دارند، بنابراین حتی اگر حق اعتراض و مهلت آن در ذیل رای هیات درج نشده باشد، باید در آگهی که از سوی اداره ثبت اسناد به عمل می آید، درج شود.
۲ـ صدور سند مفروزی نسبت به املاک مشاعی با رعایت قانون افراز املاک مشاع مصوب آذر ماه ۱۳۵۷ مستلزم فراهم بودن سایر شرایط قانونی پیش بینی شده در این قانون است و با فقدان شرایط مذکور، امکان صدور مفروزی برای منازلی که می بایست دارای حد نصاب مساحت لازم برای صدور سند مستقل و مفروز برای آنها باشد، وفق ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی املاک فاقد سند مقدور نیست؛ زیرا در ماده ۱ قانون موصوف آمده است «... لکن به علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسر نمی باشد...» بنابراین تنها موارد احصا شده در بنـدهای الف تا ت ذیل این ماده که مانع صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری بوده باعث می شود آن قوانین اعمال نشود، ولی قوانین دیگر لازم الرعایه است؛ ضمن آنکه برابر تبصره ۱ هیات مکلف است حسب مورد از دستگاه های ذی ربط استعلام و یا از نمایندگان آنها برای شرکت در جلسه رسیدگی بدون داشتن حق رای، دعوت کند.