نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۲۵۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

۳۰/۶/۹۲
۱۲۵۷/۹۲/۷
۹۲۳-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
با توجه به اینکه درماده ۳۵ مکرر قانون گذرنامه برای عابرین غیرمجاز از مرز مجازات یک ماه تا یک سال حبس یا پنجاه هزارریال تا سیصدهزارریال جزای نقدی در نظر گرفته شده است و حداکثر جزای نقدی بزه مذکور نیز بازدارنده نبوده و ازطرفی دربرخی موارد صدورحکم به حتی حداقل حبس ۹۱ روز به مصلحت نمی باشد آیا دادگاه با آنکه اصالتا بین تعیین مجازات حبس و جزای نقدی مخیر است می تواند به استناد بند دو ماده سه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین متهم را به علت عبورغیرمجاز از مرز به پرداخت جزای نقدی (مثلا ده میلیون ریال) بدل ازحبس محکوم نماید و یا اعمال بندهای یک و دو ماده سه قانون مذکورمنحصرا مربوط به مواردی است (مانند مواد ۳۷ و۳۸همان قانون) که در مجازات اصلی فقط مجازات حبس پیش بینی شده باشد.
نظریه مشورتی:
در مواردی مانند ماده ۳۵ مکرر قانون گذرنامه که مقنن مجازات جرم را حبس یا جزای نقدی تعیین کرده است با توجه به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، صدور حکم به محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی بیش از مبلغی که در قانون تعیین شده، فاقد موقعیت قانونی است و با وصف تعیین حداکثر مبلغ جزای نقدی در قانون، مورد منصرف از مقررات بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال ۱۳۷۳ بوده و دادگاه نمی­تواند مقررات اخیرالذکر را اعمال نماید و تبدیل حبس به جزای نقدی وفق بند ۲ ماده ۳ قانون یاد شده در حالت مذکور جهت تعیین جزای نقدی بیشتر توجیه قانونی ندارد.