نظریه مشورتی شماره ۱۳۵۶ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۳

۱۳/۷/۹۲
۱۳۵۶
۷۶۶-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
با عنایت به اینکه برخی قواعد جزای عمومی مذکور در قانون مصوب ۱/۲/۹۲ نسبت به قانون سابق اشد محسوب می گردد مانند اینکه اختیارات قاضی در تخفیف مجازات حسب قانون جدید محدود شده ودرتکرارجرم و تعدد جرم نیز تشدید مجازات الزامیست یا دامنه شروع به جرم توسعه یافته آیا مواد مربوط به تخفیف (۳۷و ۳۸) تعدد (۱۳۴) و تکرار(۱۳۷) یا شروع به جرم( ۱۲۲) نسبت به جرائم قبل ازلازم­الاجرا شدن قانون تسری می یابد و قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ قابلیت استناد ندارد یا اینکه کماکان محاکم باید بر اساس قانون حاکم در زمان وقوع بزه وفق مواد ۲۲-۴۱-۴۷-۴۸ قانون سابق حکم صادر نمایند.
نظریه مشورتی:
برابر ماده ۱۰قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲قانون حاکم در زمان وقوع جرم ملاک عمل خواهد بود مگر آنچه درماده ۱۱همان قانون استثناء شده باشد یا قانون جدید خفیف تر یا مساعدتر به حال متهم باشد، تشخیص مصادیق تخفیف یا تشدید با توجه به محتویات پرونده به عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است.