منظور از درج نکردن مشخصات خود موضوع بند1 ماده 14 قانون درج نکردن نام و نام خانوادگی و سمت قاضی می‌باشد.
فصل دوم - تخلفات انتظامی
از
آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات
عدم شرکت قاضی در جلسات هیاتها و کمیسیون‌های موضوع بند6 ماده 14 قانون چنانچه در وقت غیراداری باشد در صورتی تخلف محسوب می‌شود که قبلاً تمایل قاضی اخذ شده باشد.
مدیران بخش‌های مختلف قضایی موظفند تخلفات قضات موضوع قسمت اخیر بند دو و بند هفت ماده چهارده، بند دو ماده پانزده و بند چهار ماده شانزده قانون را به کارگزینی قضات و دادسرا گزارش نمایند. کارگزینی نیز موظف است به محض اطلاع از هر طریق، مراتب را به دادسرا اعلام نماید.
در صورتی که قاضی قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون مبادرت به اخذ پروانه مشاغل موضوع بند2 ماده 17 قانون نموده باشد باید در اسرع وقت پروانه خود را به مرجع مربوطه تحویل و تا زمانی که به شغل قضا اشتغال دارد حق فعالیت در مشاغل مزبور و نیز اشتغال به موارد مذکور در ماده دو قانون تجارت را ندارد.
منظور از عمل خلاف عرف مسلم قضات موضوع تبصره بند6 ماده 17 قانون هر فعل یا ترک فعلی است که موجب تخفیف جایگاه قاضی یا ایجاد بدبینی یا بی‌اعتمادی مردم نسبت به دستگاه قضایی گردد؛ مانند استعمال الفاظ نامناسب با شان قضایی، تندخویی نسبت به مراجعین یا همکاران دفتری و قضایی، استفاده از لباس نامناسب و غیرمتعارف در ملاء عام یا محل کار، ارتباط نامتعارف با طرف پرونده وکلاء یا کارشناسان، همنشینی با افراد ناباب و کسانی که دارای سوء شهرت هستند.
ت-عقیب انتظامی از حیث رفتار خلاف‌شان قضایی در جرائم عمدی موضوع بند6 ماده 13 قانون منوط به صدور حکم محکومیت قطعی در امر کیفری نمی‌باشد. لکن صرف محکومیت قطعی از سوی مرجع صالح کیفری برای تعقیب و کیفر انتظامی کافی است.
کسانی که براساس ماده 21 قانون درخواست دریافت معادل وجوه پرداختی به صندوق بازنشستگی را نموده‌اند. اداره کل کارگزینی قضات و امور مالی قوه‌قضاییه مکلفند حداکثر ظرف سه ماه نسبت به تمهید مقدمات قانونی پرداخت وجوه مزبور در حدود امور مربوط به وظائف خود اقدام نمایند.