نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۳۹۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۲

مورخ: ۲۲/۲/۹۳
نظریه شماره: ۳۹۴/۹۳/۷
شماره پرونده: ۱۲۰- ۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
با نگرش به منطوق ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و تبصره های ذیل آن در خصوص موارد ابهامی ذیل اعلام نظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید:
الف- نظر به اینکه در صدرماده مورد بحث مقرر گردیده که دادگاه مکلف است حداکثر مجازات مقرر را حکم کند و از طرفی تبصره ۲ مقرر داشته در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می­تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداکثر وحداقل وچنانچه فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد آیا دادگاه می باید حداکثر کلیه مجازات­ها را در تعدد جرائم در دادنامه صادره قید نماید وسپس با استدلال و استناد به جهات تخفیف مقررات تخفیف وتقلیل را رعایت نماید تا درصورتی که به هردلیل مجازات اشد اعمال نگردید مجازات اشد بعدی جهت اجرا واقدام قضایی برای قاضی مجری حکم مشخص شود یا خیر؟ صرف درج مجازات تخفیف یافته در دادنامه کفایت می­نماید؟
ب- چنانچه جرائم ارتکابی تا۳ جرم ویا بیشتر از آن باشد ودادگاه صادرکننده رای با رعایت مقررات ماده موصوف وماده۴۶ همین قانون دو مجازات مرتکب را تعلیق نماید آیا مجازات اشد دیگر قابلیت اجرا دارد یا تعلیق­های صادره به نوعی مجازات محسوب می شود ومرتکب بلافاصله آزاد می گردد؟ لازم به ذکر است که ماده۵۳ همین قانون مقرر داشته درصورتی که قسمتی از مجازات یا یکی از مجازات­های مورد حکم معلق شود مدت تعلیق از زمان خاتمه اجرای مجازات غیر متلق محاسبه می­گردد حال با ملحوظ نظر قرار دادن این ماده پاسخ آن مرجع محترم چیست؟
ج- چنانچه مرتکب جرم قبل از استهلاک ایام تعلیق مجازات مجددا مرتکب جرم جدید درجه۱ تا۶ گردد آیا هر دو مجازات تعلیقی سابق الصدور در خصوص وی به اجرا گذاشته می­شود یا اینکه در این حالت نیزصرفا مجازات تعلیقی اشد قابلیت اجرا دارد با تقدیم احترام وکمال تشکر ضمنا اصل این استعلام ارسال نمی گردد.
نظریه مشورتی:
الف- در موارد تعدد جرایم ارتکابی موجب تعزیر، دادگاه در صورت احراز جهات مخففه نسبت به همه یا برخی از جرایم ارتکابی مجازات مرتکب را در خصوص هر جرمی که مرتکب، استحقاق تخفیف را دارد بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تعیین می نماید و ضرورتی به درج مجازات اصلی قبل از تخفیف در حکم نیست.
ب- « اجرای مجازات اشد بعدی» طبق قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در صورتی است که مجازات اشد تعیین شده به یکی از علل قانونی «تقلیل یاتبدیل یا غیر قابل اجراء شود» ،در این صورت نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی می رسد. در تعلیق اجرای مجازات ،مجازات تقلیل یا تبدیل نمی شود و از طرفی منظور از عبارت « غیرقابل اجراء شود» که در ماده مذکور آمده ، این است که مجازات اشد تعیین شده قانوناً امکان اجراء‌ را از دست بدهد، مثلاً مشمول مرور زمان گردد. در حالی که در تعلیق اجرای مجازات با توجه به مواد ۵۰ و ۵۴ قانون موصوف ممکن است قرار تعلیق اجرای مجازات لغو شود که در این صورت مجازات معلق شده دارای اثر اجرایی و قانونی است؛ نتیجتاً موضوع اجرای مجازات اشد بعــدی در تعـلیق اجرای مجازات اشد منتفی است. و فـرض ماده ۵۳ قانون مذکور در صورتی
است که قسمتی از مجازات ( مثلاً یک سال از سه سال حبس مورد حکم) یا یکی از مجازاتهای مورد حکم در صورتی که مجازات تعیین شده از چند حبس مختلف باشد ( شلاق ،جزای نقدی و
حبس) معلق شود که در این صورت مدت تعلیق از زمان خاتمه اجرای مجازات غیر معلق محاسبه می گردد.
ج- در صورت لغو قرار تعلیق، فقط مجازات اشدی که تعلیق شده است، اجراء می شود.