نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۷۴۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۱

شماره پرونده ۴۲۳ ـ ۹۴ـ ۹۳
سوال
آیا دامنه ممنوعیت مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی موضوع لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین وکارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ مشمول معاملات کارکنان هر سازمان با همان دستگاهی است که در استخدام آن قرار دارند یا ممنوعیت شرکت کارکنان دولتی به مفهوم عام آن در معاملات دستگاه های دولتی مدنظر می ­باشد؟ به عنوان مثال، چنانچه سازمان آموزش و پرورش اقدام به برگزاری مناقصه یا مزایده­ ای جهت خرید یا فروش اموالی نمود، آیا کارکنان بانک ممنوع از شرکت در این­ گونه معاملات هستند؟
نظریه شماره ۷۴۱/۹۳/۷ ـ ۱/۴/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به موجب لایحه قـانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولـت در معاملات دولتی و کـشوری مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ ممنوعیت کارکـنان دولت و … در معاملات دولـتی به طور «عام» می‌باشد و قانونگذار برابر تبصره ۳ ماده ۱ لایحه قانونی صدرالاشاره منظور از معاملات مصرح در ماده ۱ لایحه قانونی مرقوم را بیان نموده است و شرکت در مزایده و مناقصه و نیز خرید و فروش‌هایی را که باید طبق قانون محاسبات عمومی یا [با] مناقصـه و یا مزایده انجام شـود، هر چند به موجـب قوانین دیگر از مناقصـه و مزایده استثناء شده باشد، جزء معاملات موصوف دانسته است.