در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتی و یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز جریمه‌ های نقدی ‌ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی به موجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد نحوه عمل بر طبق ‌آئیننامه ‌ای است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء گذارده میشود.
تبصره - چنانچه بدهیهای موضوع این ماده از ارتکاب جرائم و یا تخلفاتی ناشی شده باشد استیفای طلب دولت از طریق تقسیط بدهی و یا دادن‌ مهلت مانع از تعقیب قانونی متخلفین و یا مجرمین ذیربط توسط دستگاههای اجرائی مربوط یا سایر مراجع ذیصلاح نخواهد بود.