امور حسبی اموری است که دادگاهها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.
باب اول - در کلیات
رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب میباشد مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد.
رسیدگی به امور حسبی در دادگاههای حقوقی به عمل میآید.
در موضوعات حسبی هر گاه امری در خارج از مقر دادگاهی که کار در آنجا مطرح است باید انجام شود دادگاه مزبور میتواند انجام آن امر رابه دادگاهی که کار در حوزه آن باید بشود ارجاع نماید و در این صورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتیجه را به دادگاه ارجاعکننده امرمیفرستد.
مقررات راجع به نیابت قضایی که در آیین دادرسی مدنی ذکر شده شامل امور حسبی خواهد بود.
در صورتی که دو یا چند دادگاه برای رسیدگی به موضوعی صالح باشند دادگاهی که بدواً به آن رجوع شده است رسیدگی مینماید.
در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت دادگاهها رفع اختلاف به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی به عمل میآید.
دادرس باید در موارد زیر از مداخله در امور حسبی خودداری کند:
1- اموری که در آنها ذینفع است.
2- امور راجع به زوجه خود (زوجهای که در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است).
3- امور اقرباء نسبی و سببی خود در درجه یک و دو از طبقه اول و درجه یک از طبقه دوم.
4- امور راجع به اشخاصی که سمت ولایت یا قیمومت یا نمایندگی نسبت به آنها دارد.
در موارد خودداری دادرس هر گاه در آن حوزه دادرس صلاحیتدار برای رسیدگی نباشد رسیدگی به دادگاه نزدیکتر ارجاع میشود.
در موارد ماده 7 دادرس باید از رسیدگی خودداری نماید ولی اشخاص ذینفع نمیتوانند به استناد این ماده دادرس را رد نمایند.
عدم صلاحیت محلی دادگاه یا خودداری دادرس از مداخله در خصوص امری رافع آثار قانونی اقدام یا تصمیمی که به عمل آمده استنخواهد بود.
روزهای تعطیل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبی نیست ولی دادرس میتواند رسیدگی را در روزهای تعطیل به تاخیر اندازد مگراینکه امر از امور فوری باشد.
درخواست در امور حسبی ممکن است کتبی یا زبانی باشد. درخواست زبانی در صورتمجلس نوشته شده و به امضاء درخواست کننده میرسد.
در امور حسبی دادرس باید هر گونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد هر چند درخواستی از دادرس نسبتبه آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی میتواند دلائلی که مورد استناد واقع میشود قبول نماید.
اشخاص ذینفع میتوانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز میتوانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاهبیآورند و در صورتی که نماینده به دادگاه فرستاده شود نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود.
تبصره - نماینده اعم از وکلاء دادگستری یا غیر آنها است.
حساب مواعد به ترتیبی است که در آیین دادرسی مدنی ذکر شده و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطیل شود آخر موعد روز بعد از تعطیلخواهد بود.
در مهلتهایی که مسافت رعایت میشود ترتیب آن مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به مسافت است.
اشخاص ذینفع میتوانند پروندههای امور حسبی را ملاحظه نموده و از محتویات آن رونوشت گواهی شده یا گواهی نشده از دفتر دادگاهبگیرند.
هر گاه ضمن رسیدگی به امور حسبی دعوایی از طرف اشخاص ذینفع حادث شود که رسیدگی به امور حسبی متوقف به تعیین تکلیفنسبت به آن دعوی باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتی در موضوع آن دعوی مطابق مقررات دادرسی فوری صادر مینماید.
اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به مواردی است که در قانون تصریح شده است.
در مواردی که دادستان مکلف به اقدامی میباشد اقدام به عهده دادسرای دادگاه شهرستانی است که رسیدگی در حوزه آن دادگاه به عملمیآید.
دادرس پس از تمام شدن بازجویی و رسیدگی، منتهی در ظرف دو روز تصمیم خود را اعلام مینماید.
تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد.
در مواردی که تصمیمات دادگاه باید ابلاغ شود ترتیب ابلاغ مانند مقررات آیین دادرسی مدنی است.
در صورتی که ابلاغ در کشور بیگانه باید به عمل آید دادرس میتواند ترتیب سهلتری برای ابلاغ در نظر گرفته و دستور دهد.
هر گاه شخصی که تصمیم دادگاه باید به او ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد تصمیم دادگاه به او اعلام و این عمل ابلاغ محسوب است ورونوشت نیز به او داده میشود.
تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد.
مرجع شکایت پژوهشی از تصمیمات قابل پژوهش در امور حسبی دادگاهی است که مطابق آیین دادرسی مدنی صلاحیت رسیدگیپژوهشی به احکام دادگاه صادرکننده تصمیم در مورد دعاوی دارد.
مدت پژوهش همان است که برای پژوهش احکام در آیین دادرسی مدنی مقرر شده.
در صورتی که پژوهش خواه اثبات کند که پژوهش نخواستن او در موعد به واسطه عذر موجه بوده و در ظرف ده روز از تاریخ رفع عذر پژوهش بخواهد دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهش است میتواند مهلت پژوهش را تجدید نماید مشروط به اینکه از تاریخ انقضاء مدت پژوهش بیش از شش ماه نگذشته باشد.
مهلت جدید نباید بیش از موعد پژوهشی باشد و درخواست تجدید مهلت بیش از یک دفعه پذیرفته نیست.
شکایت پژوهشی به دفتر دادگاهی که صادرکننده تصمیم مورد شکایت بوده داده میشود و دفتر نامبرده باید فوراً شکایتنامه را ثبت ورسید آن را به شاکی داده و منتهی در ظرف دو روز شکایتنامه پژوهشی را با برگهای مربوط به آن دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهشی است بفرستد.
شکایت پژوهشی ممکن است شفاهی باشد در این صورت شکایت نامبرده در صورتمجلس دادگاه درج و به امضاء شاکی و دادرس میرسد و این صورتمجلس با برگهای مربوطه به دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی فرستاده خواهد شد.
شکایت پژوهشی ممکن است مبنی بر جهات یا ادله جدید باشد.
شکایت پژوهشی موجب تعویق اجراء تصمیم مورد شکایت نمیشود مگر اینکه دادگاهی که رسیدگی پژوهشی میکند قرار تاخیر اجرایآن را بدهد.
تصمیم دادگاه استان به اتفاق یا به اکثریت آراء معلوم میشود.
دادگاهی که رسیدگی پژوهشی مینماید هر گونه رسیدگی و تحقیقی که مفید و لازم بداند بدون احتیاج به درخواست به عمل میآورد وپس از رسیدگی اگر تصمیم مورد شکایت را صحیح بداند آن را تایید و چنانچه نقصی در تصمیم نامبرده مشاهده کند موافق نظر خود آن را تکمیلمینماید و هر گاه تصمیم مورد شکایت را صحیح نداند آن را الغاء نموده و تصمیم مقتضی را اعلام مینماید.
هر گاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذینفع یا زیادشدن نامی مادام که آن تصمیم به وسیله شکایت به دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادرکننده تصمیم مستقلاً یا به درخواست یکی ازاشخاص ذینفع آن را تصحیح مینماید و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن میشود نوشته
خواهد شد. دادن رونوشت ازتصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است.
تصحیح به اشخاصی که تصمیم دادگاه باید ابلاغ شود ابلاغ میشود و در مواردی که تصمیم دادگاه قابل پژوهش است تصحیح آن هم در مدت مقرر برایپژوهش قابل پژوهش خواهد بود.
هر گاه تصمیم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحیح هم از اعتبار خواهد افتاد.
هر گاه دادگاه راساً یا بر حسب تذکر به خطاء تصمیم خود برخورد در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد میتواند آن را تغییر دهد.
تصمیمی که در زمینه درخواستی به عمل آمده است تغییر آن هم محتاج به درخواست است.
هر گاه در استنباط از مواد قانون بین دادرسهایی که رسیدگی پژوهشی میکنند اختلاف نظر باشد دادگاهی که به امر حسبی رسیدگی پژوهشی مینماید میتواند به توسط دادستان دیوان کشور نظر هیات عمومی دیوان کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن برای دادستان دیوان کشور میفرستد و پس از آنکه دیوان کشور نظر خود را اعلام کرد دادگاه مکلف است مطابق آن عمل نماید.
دادستان دیوان کشور از هر طریقی که مطلع به سوء استنباط از مواد این قانون در دادگاهها بشود یا به اختلاف نظر دادگاهها راجع به امورحسبی اطلاع حاصل کند که مهم و موثر باشد نظر هیات عمومی دیوان کشور را خواسته و به وزارت دادگستری اطلاع میدهد که به دادگاهها ابلاغ شودو دادگاهها مکلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند.
کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند میتوانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شدهو یا از دادگاه پژوهشی باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر میشود قابل پژوهش و فرجام است.
مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به نظم جلسه رسیدگی شامل امور حسبی نیز خواهد بود.
در امور حسبی اگر دادرس آشنا به زبان اشخاص باشد ملزم به مداخله دادن مترجم نیست و در صورت احتیاج به مترجم دادرس میتواند کسی که طرف اعتماد او است برای ترجمه انتخاب نماید.
مترجم نباید از اشخاص مذکور در ماده 8 انتخاب شود.
در مورد دعوی خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین ترتیب رسیدگی مطابق مقررات این قانون است و حکمی که در این خصوص صادر میشود مطابق آیین دادرسی مدنی قابل پژوهش و فرجام است.