ارتباط با من تلگرام اینستاگرام

ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی

با توجه به نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی اعم از امور بازرسی و نظارت رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) محول می‌رسد تا براساس جرایم و مجازات‌های مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ اقدام نماید.
تبصره ۱ - مراتب تعزیری تذکر، اخطار و اخذ تعهد کتبی حذف می‌گردد.
تبصره ۲ - سازمان، تشکیلات و عوامل نظارت وبازرسی، رسیدگی، صدورحکم و اجرای آن، تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آنها، نحوه رسیدگی و ضوابط اجرایی، مالی و استخدامی به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت دولت می‌گرددوآن قسمت از فصل‌های سوم و چهارم قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ که مغایر این قانون است و تشکیلات موضوع آن لغو و وظایف و اختیارات تشکیلات و مراجع مقرر در آنها برعهده عوامل و سازمانها و مراجعی است که در آئین‌نامه مصوب هیئت وزیران معین می‌شود.
تبصره ۳ - برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می‌تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت گذاری و تعین شبکه های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید.
تبصره ۴ - دادگستری و نیروی انتظامی و کلیه دستگاه‌های اجرایی وشرکتهای تحت پوشش دولت و ملی شده و نهادهای انقلابی و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و زندانها موظف هستند نسبت به اجرای احکام تعزیراتی موضوع این قانون اقدام نمایند.
تبصره ۵ - کلیه درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب ویژه ای واریز می‌شود تا با تصویب هیئت وزیران برای اجرای قانون و ساماندهی امر توزیع به مصرف برسد.
تبصره ۶ - از تاریخ ابلاغ این قانون مصوبه ۱۳۶۹/۹/۲۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حکومتی بخش دولتی و سایر قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد.